قوانین عمومی

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

۱. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.

۲. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

۳. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

۴. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

۵. رئیس‌جمهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

قانون استفساریه ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۲

موضوع استفساریه:

آیا رسمیت جلسه هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مستلزم حضور همه اعضای آن هیأتها است؟

پاسخ:

خیر، جلسه هیأتهای مذکور با حضور دوسوم رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (11.524.565.969.000.0000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (11.524.565.969.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (3.988.531.335.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (3.467.521.000.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (521.010.335.000.000) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (8.005.021.048.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (8.005.021.048.000.000) ریال

# قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

جداول مربوط به این قانون را از سایت پژوهش های مجلس دریافت کنید. #

 بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (۲.۷۴۴.۱۰۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال شامل:

۱ – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (۲.۳۶۲.۸۱۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال

۲ – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال

ب – بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث هزینه‌ ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت وهفت میلیارد و یکصد و هفتاد ویک میلیون (۲.۲۰۰.۳۶۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه میلیارد (۱۶۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب ) به شرح زیر در ششماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:

– اعتبارات هزینه‌ای یکصد و هفده هزار میلیارد (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال

– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال

– اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال

– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (۲% ) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ مشمول کاهش اعتبار نمی‌باشد.

– حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باید به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه‌ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.

تبصره ۱ – این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ لازم‌الرعایه می‌باشد.

تبصره ۱ – این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرائی که تکالیفی برای آن ها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ ربط مجلس شورای اسلامی به‌ صورت کتبی و رسمی ارسال کند.

تبصره ۲ –

الف – در سال ۱۳۹۴ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف ) ماده (۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، چهارده‌ونیم‌ درصد (۵/۱۴% ) تعیین می‌شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب ) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست‌درصد (۲۰% ) تعیین می‌شود.

در راستای اجرای قسمت أخیر جزء (۱) بند (ح ) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد (۲۰% ) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

ج – واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می‌باشد.

د در سال ۱۳۹۴ سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده (۶۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (۱۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف اجرای بند (الف ) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شود.

مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب ) ماده (۶۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲ ) گردد.

مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاه های مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ه‍ – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (۵% ) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

و – در راستای اجرای مفاد بند (الف ) ماده (۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۴ موظف است موافقتنامه‌های طرح های سرمایه‌ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور مبادله کند.

ز – افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیف های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵ ) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دودرصد (۲% ) توسعه مناطق نفت‌خیز و گاز‌خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.

ح – به وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف ۲۹۵۴۱۰ پیوست شماره (۳ ) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف ۲۹۵۴۵۰ پیوست شماره (۳ ) این قانون اقدام کند.

ط – وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف‌ شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به‌ دلیل عدم امکان نگهداری ) به‌ فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر ده‌درصد (۱۰% ) هزینه بالاسری، تا سقف هفت‌هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد.

کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد (۱۰% ) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دوهزارمیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.

درصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ی – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر بیست هزار نفر به نسبت هشتاددرصد (۸۰% ) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست‌درصد (۲۰% ) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حساب های فی‌ مابین خود و خزانه‌ داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.

ک – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌ گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.

ل – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده‌ مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار در بانکها سپرده‌ گذاری نماید.

این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط وزارت نفت توسط بانک های عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود.

م – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط مکلف است تا مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ ترتیب سه‌ هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۴ را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ن – مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به‌ عهده شرکت مذکور است.

تبصره ۳ –

الف – در راستای اجرای تبصره (۱ ) بندهای (الف ) و (ب ) ‌ماده (۳ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی مصوب۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (۲ ) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌ برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند.

ب – طرحهای سرمایه‌ گذاری نیمه‌ تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع بند (الف ) ماده (۳ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.

ج – به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د ) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی و ماده (۶ ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی از طریق جدول

شماره (۱۸ ) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه ) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

د – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.

ه‍ – وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

و – به‌ منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۴ و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک های خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ز – تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳ ) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک‌ دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳ ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف های درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵ ) این قانون منظور می‌کند.

ح – درآمد اماکن ورزشی اجاره داده‌ شده موضوع ماده (۵ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )، پس از واریز به ردیف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵ ) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

ط – دستگاه های موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش املاک خود براساس ماده (۶ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز نمایند.

ی – در اجرای ماده (۱۷ ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت سنگواره‌ای (فسیلی )، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰% ) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌ صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه‌های بهره‌ بردار واگذار کند.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰% ) آن از محل ردیف ۶ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.

ک – کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

ل – مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۹ ) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و بند (ج) ماده (۸ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ بابت واگذاری‌های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌ یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه‌ تمام به حساب سازمان ذی‌ربط واریز می‌شود.

به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس )، بیع متقابل (بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت ) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه‌ گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

م – به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد.

ن – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیل های ناشی از عوامل طبیعی و غیر‌طبیعی که به‌ صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۳۹ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی جهت تکمیل طرح های حفاظت و ساماندهی رودخانه‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی‌های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س – وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرک ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با درنظرگرفتن طرح های تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (۶۹ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸ ) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

ع – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم‌ درصد (۵/۰% ) تا دودرصد (۲% ) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ ای تخصیص‌ یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست‌های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.

ف – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی ) اجازه داده می‌شود معادل سهام، سهم‌الشرکه، اموال، شرکت ها و حقوق بهره‌برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مورد توافق وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال ۱۳۹۴ به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اختصاص ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل جدول شماره (۱۸ ) این قانون به‌عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه شود.

تبصره ۴ – در سال ۱۳۹۴ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال های قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار تعیین می‌شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده ‌نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌ محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌ کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ) برداشت و پرداخت نشود.

تبصره ۵ – الف – تبصره (۲ ) بند (ح ) ماده (۸۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

ب – به منظور سرمایه‌ گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌ یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹% ) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

ج – به‌منظور تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ به‌ ویژه تبصره (۲ ) ماده (۵ ) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

د – در سال ۱۳۹۴ طرح های نیمه‌ تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده (۸۴ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی‌مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.

ه‍ – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۹۴ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌ گذاران بخش های خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

و – به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت های تابعه و ذی‌ ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌ کنندگان اقدام کند.

ز – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

ح – به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال ۱۳۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.

ط – بیست‌درصد (۲۰% ) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهادکشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصدمیلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۶ –

الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 

۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب‌ شیرین‌ کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌ خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه‌ تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به‌تصویب شورای‌اقتصاد می‌رسد، با تضمین‌ خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

ب – به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱ ) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج – اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌ کنندگان تجهیزات همان طرح ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د – به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰% ) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۱۳۹۴ نافذ است.

ه – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰% ) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰% ) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور می‌باشد.

و – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور ) اعلام کند.

ز – آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف ) تا (و ) و سهم هریک از شرکت ها از اوراق منتشره بند (الف ) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌ سال به‌ صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌ منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌ التفاوت قیمت تمام‌ شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰ ) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

۱ – دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

۲ – اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

۳ – تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

۴ – خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

۵ – آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ی – به دولت اجازه داده می‌شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکت ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک – دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

ل – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث‌شده و خطوط ریلی ) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

تبصره ۷ –

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت‌ اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱ ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ اقدام کند.

ب – هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ج – به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو )، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو )، شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت ) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به‌ منظور تقویت سرمایه‌ گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی فناوری (تکنولوژی ) و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک های عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد ) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیردولتی قرار گیرد.

تبصره ۸ –

الف – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰ ) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۷۵ – 530000 جدول شماره (۹ ) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

ب – عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج‌درصد (۵% ) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب ) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس ازواریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک ‌هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

ج – تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد.

تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه‌درصد (۵۰% ) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می‌شود.

تبصره ۹ –

الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد (۱۰% ) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (۲۰% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱ ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و تبصره (۲ ) ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.

د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

ه – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰ ) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و – حکم ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

ز – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (۳۰ ) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌ شهرها و خانه‌ باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

ح – به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ بیست‌درصد (۲۰% ) از وجوه تبصره (۲ ) ماده (۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد‌هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد‌درصد (۷۰% ) و سی‌درصد (۳۰% ) هزینه کند.

ط – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

ی – در ماده (۲۰۲ ) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰% ) سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (۱۰% ) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.

ک – در سال ۱۳۹۴ دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصد (۴% ) به تعرفه این‌گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف ۱۱۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون اختصاص می‌یابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ل – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره (۳ ) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند.

م – آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکت های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۰–

الف –

۱ – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌ کننده سنگ‌ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) و شرکت های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت های تابعه می‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌ برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ بیست و پنج درصد (۲۵% ) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه‌ داری کل کشور پرداخت کنند.

درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۱ – 2 – فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵% ) مبلغ فروش

۲ – 2 – فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره ) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌ سازی‌های درون شرکت و افشرده‌ فروشی به خارج از شرکت معادل بیست و یک و نیم درصد (۲۱.۵% ) مبلغ فروش

۳ – 2 – فروش محصول به‌صورت گندله معادل هجده درصد (۱۸% ) مبلغ فروش افشرده

۴ – 2 – فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد (۱۵% ) مبلغ فروش افشرده

موارد (۲ – ۲ )، (۳ – ۲ ) و (۴ – ۲ ) صرفاً به شرکت هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره‌ارزش (فرآوری ) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

درصورتی‌ که شرکت های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌ گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده‌درصد (۱۰% ) سرمایه‌ گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

۳ – پنجاه‌ درصد (۵۰% ) درآمد موضوع جزء (۱ ) و مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از مبالغ واریزی موضوع جزء (۲ ) متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای

۸۳ – ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۳ – ۵۳۰۰۰۰ (هشتاددرصد (۸۰% ) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست‌درصد (۲۰% ) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور ) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

۴ – مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

۵ – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.

۶ – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶ ) تا (۶۸ ) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ب – کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،‌ نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است از بهره‌ برداری افراد استخراج‌ کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور ) نیز ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.

۱ – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف ۱۳۰۴۰۸ و باقی‌مانده را به ردیف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت کند.

۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد.

ج – در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام ) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز کند. معادل چهل‌درصد (۴۰% ) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۰۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون به تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد.

همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۴ به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.

د – به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، تا پنجاه‌درصد (۵۰% ) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست‌ محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌ برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌ صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۱ –

الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه‌ گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل های آب‌بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب‌ بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه‌ سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (۸۵% ) به‌عنوان سهم دولت به‌ صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌ برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.

مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

ب – برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای‌سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به‌ منظور جلب انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید‌شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاه های اجرائی در اینگونه طرح ها را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.

ج – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌ گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌ سال امهال کنند.

ه‍ – در اجرای مواد (۱۳۳ ) و (۱۳۹ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی‌های نو و با هدف امنیت‌ بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش‌گرم‌ کن‌های خورشیدی بر فراز بام ها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به‌ صورت مشارکت پنجاه‌ درصد (۵۰% ) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده‌درصد (۱۵% )، از محل منابع حاصل از بند (ز ) تبصره (۹ ) این‌قانون اجراء می‌شود.

و – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف های طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف ۱۴۳۵۰۰ پیوست شماره (۲ ) این قانون» پرداخت و به‌ صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاه ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰% ) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل‌ بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرارمی‌گیرد.

ز – وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده (۲۴ ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹/۴/۲۳ درصورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن چاه های کشاورزی اقدام کند.

ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ ریزی کند که به‌ طور متوسط حداقل بیست‌ وپنج‌درصد (۲۵% ) از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانک ها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانک ها اقدام نماید.

ط – معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع ماده (۱۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به‌منظور تثبیت ماسه‌های روان و کنترل کانون های بحرانی و مقابله با ریزگردها،‌ جهت اجرای طرح های مورد نظر در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۲ –

الف – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌ گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

ب – به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌ التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تبصره ۱۳ –

الف – در اجرای ماده (۱۹ ) قانون برنامه‌ پنج ساله‌ پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران:

۱ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

۲ – در سال ۱۳۹۴ ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

۳ – وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف ۸ – ۱۲۷۵۰۰سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.

ب – به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند (ط ) تبصره (۳ ) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌ داری کل‌ کشور افتتاح می‌شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیف های ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷ ) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌ کننده اختصاص می‌یابد.

ج – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند (ب ) ماده (۲۰ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

د – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان ) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌ داری کل کشور موضوع ردیفهای ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واریز کنند. صددرصد (۱۰۰% ) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

ه‍ – صددرصد (۱۰۰% ) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور تا سقف یازده‌هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

و – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان ) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف ۱۱۰ – ۵۳۰۰۰۰ صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه ها می‌شود.

ز – مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش‌بینی ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ح – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه‌ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه ها و وزارتخانه‌هایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی‌ربط در مقاطع سه‌ ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

تبصره ۱۴ –

الف – دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف ۱۴۹۱۰۰ مندرج در پیوست شماره (۲ ) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال می‌باشد.

ب – به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی‌ ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌ هزار (۱.۰۰۰ ) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰ ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

ج – دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

د – شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی ) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب ) ماده (۳۷ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور حذف می‌شود.

ه‍ – دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی ) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف سه‌هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیف های ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

و – مدت ا جرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

تبصره ۱۵ –

الف – تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک ) ماده (۲۰ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی – کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ پیوست شماره (۴ ) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌ شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌شود و باقی‌ مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ پیشنهاد دستگاه های اجرائی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ب – بند (ک ) ماده (۲۰ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (۲۵% ) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل صرفه‌ جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.

ج – در اجرای بند (ل ) ماده (۴۴ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه‌ ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، از طریق منابع جدول شماره (۱۸ ) این قانون اقدام کند.

د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان )، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (۷۰% ) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (۲۵% ) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرایط ) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌ میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، مراکز استان‌ها، هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد (۴% ) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

۱ – دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن ) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهاردرصد (۴% ) ) اقدام نمایند.

۲ – ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال استفاده نموده‌اند و تا پایان سال ۱۳۹۳ تسویه کرده‌اند و جانبازان هفتاددرصد (۷۰% ) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌ توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌ مند شوند.

۳ – وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام های کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

۴ – اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک های عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

۵ – بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به‌ صورت اقساطی واگذار نمایند.

۶ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۴ استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ه‍ – دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

و – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی‌که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری ‌کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (۳۰% ) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره ۱۶ –

الف – در اجرای بند (ز ) ماده (۱۱۲ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌درصد (۶۰% ) برای ازدواج جوانان از طریق بانک های عامل و چهل‌درصد (۴۰% ) جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

ج – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌هزارمیلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست‌هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره ) و ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاه های مشمول بندهای (ب ) و (ج ) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند، سهمیه مزبوربه دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به‌طورکامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

د – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۸ – ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

ه – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی واردشده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های أخذشده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵ ) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰% ) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

و – به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰% ) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه ) و (و ) ماده (۱۱ ) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ را از محل اعتبارات ردیف ۴۷ – 530000 جدول شماره (۹ ) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت درمقاطع سه‌ ماهه در اختیار وزارت‌ دادگستری قراردهد.

ز – به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.

ح – مبلغ دوهزارمیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.

ط – به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درقالب ردیف ۱۳۵ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیف های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت های مدیریتی (سیاسی و اداری ) دستگاه های موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می‌باشند.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مدرک تحصیلی

پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

زیردیپلم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیپلم ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فوق دیپلم ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لیسانس ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فوق لیسانس ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکترای غیرپزشکی۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دکترای پزشکی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱ – به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (۱۰% ) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک سال محسوب می‌شود.

۲ – برای مشمولان متأهل پنج‌ درصد (۵% ) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند پنج‌درصد (۵% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

تبصره ۱۷ – درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره (۵ ) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیف های ذیل ۱۳۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد (۴۰% ) اعتبارات هزینه‌ای و شصت‌درصد (۶۰% ) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌ کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۸ –

الف – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌ بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱ ) و (۷۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

ب – در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت ) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

ج – بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲ ) و (۵۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵% ) یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

د – هرگونه پرداخت حقوق، حق‌ حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

تبصره ۱۹ –

الف – مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد. دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌ بندی اولیه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (۱۲۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه‌وسوم (۵۳ ) قانون اساسی تعیین می‌شود.

ب – اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

ج – در اجرای بند (ش ) ماده (۲۲۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

۱ – معادل سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع ماده (۱۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل منابع ماده (۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل‌درصد (۴۰% ) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد (۴۰% ) هزینه‌ای و شصت‌درصد (۶۰% ) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

۲ – مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست

۳ – مبلغ ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری

۴ – مبلغ ده‌هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

۵ – مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به‌ منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای )

د – سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه‌هایی را که دارای مجوز ماده (۲۱۵ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره ۱۹ و ۲۰ ) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌ نمایند در اولویت قرار دهد.

ه‍ – در اجرای بند (ب ) ماده (۲۱۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌ فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۳۶ – ۵۵۰۰۰۰ این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۷، به ویژه تبصره (۱ ) ماده (۱ ) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه‌ تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

و – کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ز – کاروران (اپراتورهای ) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت

هر پیامک مبلغ ده (۱۰ ) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف ۱۴۰ – ۵۳۰۰۰۰ به شرح زیر به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

۱ – سی‌وپنج‌درصد (۳۵% ) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست‌درصد (۲۰% ) جهت تأمین، تولید و کمک‌ هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و پانزده‌درصد (۱۵% ) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات )

۲ – بیست‌درصد (۲۰% ) به کمیته امداد امام خمینی (ره ) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش

۳ – بیست‌درصد (۲۰% ) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

۴ – پنج‌درصد (۵% ) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌درصد (۵۰% ) حق‌ بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

۵ – پنج‌درصد (۵% ) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال

۶ – پنج‌درصد (۵% ) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۷ – پنج‌درصد (۵% ) به سازمان پزشکی قانونی

۸ – پنج‌درصد (۵% ) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

تبصره ۲۰ – در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه‌ ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف – درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (۱ ) و (۳ ) قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می‌شود.

ب – منابع مذکور در بند (الف ) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱ – تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارمیلیارد (۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در اجرای ماده (۸ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌ سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست

۲ – تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار میلیارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور اجرای بند (ب ) ماده (۳۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۳ – تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (۷ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

۴ – تا مبلغ سیزده‌هزارمیلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به‌ منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب‌ پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر

معادل ده‌درصد (۱۰% ) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌ یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.

۵ – تا مبلغ چهل‌هزارمیلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها

ج – جابه‌جایی تا ده‌درصد (۱۰% ) در موارد فوق مجاز است.

د – دولت موظف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴، امکان ثبت‌ نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

ه‍ – صددرصد (۱۰۰% ) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز می‌شود و براساس مفاد ماده (۸‌ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.

و‍ – دولت مکلف است از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ طبق ماده (۵ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.

ز – دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج‌درصد (۷۵% ) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد.

منابع مورد نیاز از محل جزء (۳ ) بند (ب ) این تبصره تأمین می‌شود.

نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین‌نامه اجرائی این تبصره درج می‌شود.

ح – دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

ط – آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲۱ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰ ) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰ ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی‌میلیارد و دویست‌میلیون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۴۱ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به‌ منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر ) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲۲ – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود که بخشی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش‌های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۳ واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد (۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۴۲ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.

تبصره ۲۳ – دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج‌درصد (۵% ) و غیرمشابه معادل دودرصد (۲% ) ارزش فروش محصولات وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. مبلغ یکصد وهفتاد و پنج‌ میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل ردیف ۱۴۳ – ۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به‌منظور تأمین هزینه‌های موردنیاز پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی ) در فرآورده‌های خام دامی و نمونه‌برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه‌برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست‌شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، شصت‌درصد (۶۰% ) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل‌درصد (۴۰% ) به مؤسسه تحقیقات و سرم‌سازی رازی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲۴ – شرکتهای دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (۱% ) و دودرصد (۲% ) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳ ) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد (۵۰% ) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده‌هزارمیلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره ۲۵ – مبلغ یک‌میلیاردودویست‌میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

تبصره ۲۶ – زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌ کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان ) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره ۲۷ – به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود یک‌درصد (۱% ) از اعتبارات خود به‌استثنای فصول (۱ )، (۴ ) و (۶ ) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ‌ سازی و آگاهی‌ بخشی و اطلاع‌ رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آنها اقدام کند.

تبصره ۲۸ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی‌ربط بیش از پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است را یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و کمتر از پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال را پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰ ) ریال، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف۶۲ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

تبصره ۲۹ – دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرحها

با شرایط زیر، به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:

۱ – بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.

۲ – بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.

۳ – پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.

۴ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌ پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ ماه به‌ تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳۰ – کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند[1]: الف -قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه 5 ساله توسعه ایران[2] کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.

ب-میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل (75)درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینه ها انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره: جهت تشویق سرمایه گذاری قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادرات در مبداء خلیج فارس بدون هزینه انتقال، تعین قیمت می گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد(1%) به ‌بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی وحمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمت های برق و گازطبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین رابه تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3-  قیمت های سال پایه اجراء‌ این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد(100/000/000/000/000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200/000/000/000/000) ریال درآمد به دست آید.

دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصادملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش ازبیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

دولت مجاز است، با رعایت‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهدبود.

ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.

دولت موظف است به تدریج ‌تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

دولت موظف است یارانه آرد ونان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب دراختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان وشهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آن ها بامشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دولت مجاز است حداکثر تاپنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی وغیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوارپرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص وصعب العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی[3] و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

دولت مکلف است  سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سودتسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی درواحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون:  

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی باهدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن[4]، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

منابع موضوع مواد(7)و(8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت.

دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7)و(8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7)و(8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه وتأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دولت مجاز است تا بیست درصد(20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهدیافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات‌ منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

 جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

به‌دولت اجازه داده می‌شودظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی واعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود وصرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکزمی‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف واختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود وبه جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 1364/11/06می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هرشش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دولت مجاز است از ابتدای سال1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم[5] را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقـديم گرديـده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ و تأيـيد شوراي محـترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۳۱۰۹۲                                                                                ۷/۱۰/۱۳۹۴

وزارت نفت 

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوسـت «قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ پانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار 

مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۱۲۱۹/۶۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده واحده ـ بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زير اصلاح مي شود:

ي ـ وزارت نفت موظف است از طريق شرکتهاي دولتي تابع ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (۲۰%) در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشارکتي با دهياري ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختيار وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري کل کشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي ۱۳۹۴ نسبت به تخصيص و تحويل کامل قير اقدام مي کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ پانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور.

ت ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (۷)، (۸) و (۹) و پیوست شماره (۱) قانون عهده­ دار انجام فعالیت یا طرح­ های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هستند.

ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نام موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور(نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه منتشر می‌نماید تا براساس تخصیص‌های اولویت­دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می­پذیرد در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات موضوع بند (د) ماده (۱) این آیین­ نامه در دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک ­هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می­ ورزد.

ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه­های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های اولویت­دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت‌بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، توسط دستگاه­ های اجرایی ذی­ربط انجام می­شود.

تبصره ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه­ های اجرایی ناشی از کسور پرداخت ­های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه­داری کل کشور می‌رسد تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.

تبصره۱ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تبصره۲ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می‌شود.

عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

 اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

 قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص واگذاری، پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید . اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می­ شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.

تبصره ـ مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه­های اجرایی بدهکار کسر می­ شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می­ باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.

تبصره۱ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‌های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره۲ـ مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه­ های اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی­ربط پرداخت می­ شود.

به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح ذیل است:

ماده واحده – بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388.10.15 به شرح زیر اصلاح گردید:

الف- در بند (الف) ماده (1) بعد از عبارت "نود درصد (90 %) قیمت" عبارت "و بیشتر از قیمت" اضافه گردید.

ب- در بند (ب) ماده (1) بعد از عبارت "معادل هفتاد و پنج درصد (75%) عبارت "و حداکثر معادل" اضافه گردید.

پ- در تبصره بند (ب) ماده (1) بعد از عبارت "قیمت خوراک" عبارت "گاز و مایع" اضافه گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391.2.19 به تایید شورای نگهبان رسید.

 به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد:

     الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال

     ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس

     پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس

     ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

     تبصره1ـ هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.

      تبصره2ـ هیـأت رئیسه مجـلس از بین داوطلبان کمـیسیون های یادشده و نماینـدگان مجـلس به جز اعضای هیأت  رئـیسه شـش نفـر را انتـخاب و به مجلس معرفی می نماید.

     ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می شوند.

در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.

     تبصره3ـ هـیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.

     تبصره4ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می شود.

هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

     الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی

     ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

     پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

     ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

     تبصره1ـ منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.

     تبصره2ـ گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که  مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود.

     تبصره3ـ هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

     تبصره4ـ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

     تبصره5 ـ هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید.

دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون  است.

سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

     تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می گیرد:

     الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده 

     ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده 

     پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

     ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

     ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

     ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها

     چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

     ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

     تبصره1ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید.

     تبصره2ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد.

تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

     تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.

     تبصره2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.

نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می باشند.

دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.

 قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.

وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است :

الف ـ ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها

ب ـ دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ ـ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاههای اجرائی

ت ـ هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره ـ اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه می‌شود.

وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیت‌های مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره ـ مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

رئیس قوه قضائیه می‌تواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمی‌باشد وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل می‌آورد.

رئیس قوه قضائیه می‌تواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیس‌جمهور ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اصل‏ یکصد و شصتم قانون اساسی :

وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

 تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد در صورتیکه رئیس مجلس آنرا خلاف قانون ‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌ توقف اجراء را صادر نماید.

تبصره ۱ – هیأت دولت و کمیسیونهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن بدرخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

تبصره ۲ – اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌ معتبر است.

تبصره ۳ – مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی باید ظرف یک هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. ( الحاقی ۱۳۷۸ ) ‌

تبصره ۴ – چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. ( الحاقی ۱۳۷۸ )

‌تبصره ۵ – رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه‌های هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌ می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیأت مزبور جنبهٔ مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است. ( الحاقی ۱۳۷۸ )

تبصره ۶ – رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیأت و با‌عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا‌منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود. ‌( الحاقی ۱۳۷۸ )

تبصره ۷ – رئیس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی ‌پرداخت می‌شود. ( الحاقی ۱۳۷۸ )

تبصره۸ ـ در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نسخ می‌شود. ( الحاقی ۱۳۸۸ )

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس ‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی

مصوب ۱۳۷۸

ماده واحده – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (۳) الی (۷) به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۳ – مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی باید ظرف یک هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

‌تبصره ۴ – چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره ۵ – رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه‌های هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌ می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی ، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیأت مزبور جنبهٔ مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.

‌تبصره ۶ – رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیأت و با‌عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا‌منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود. ‌

تبصره ۷ – رئیس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی ‌پرداخت می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن

مصوب ۱۳۸۸

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت های رییس مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره۸ ـ در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل‏ هشتاد و پنجم :

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

اصل‏ یکصد و سی و هشتم :

علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.

شورای نگهبان به تناسب وظایفی که درقانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده دارای تشکیلات اداری مخصوص بخود خواهدبود که نمودار سازمانی آن تبصویب مشترک کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواهد رسید 

تبصره 1 : بودجه شورای نگهبان از طریق دولت در لایحه بودجه کل کشور و منظور و به مجلس پینشهاد خواهد شد 

تبصره 2 : ضوباط استخدامی و حقوق و مزایا وشرایط ترفیع کارکنان تشکیلات اداری شورای نگهبان همان ضوابط استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی است  

تبصره 2 : تاتصویب نمودار تشکیلاتی شورای نگهبان بوسیله دو کمیسیون امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه این شورامیتواند از کارکنان مجلس شورای اسالمی و یا ازکارکنان دولت بصورت مامور خدمت استفاده نموده و در غیر اینصورت از کارکنان غیر شاغل به صورت خرید خدمت استفاده خواهند نمود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب کمیسیون مشترک ((اموراداری واستخدامی )) و ((دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تائید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است 

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تایید شورا به سازمان برنامه و بودجه 

پیشنهاد می گردد تا عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون می باشد. 

تبصره - هر گونه تغییر در برنامه ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور می باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. 

مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم مقام وی می باشد. 

مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب می شود و مسئولیت درخواست وجه پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را به عهده دارد. 

تبصره - نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود. 

وجوه لازم برای انجام هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا می شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز می باشد. 

کلیه اسناد هزینه های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیر مالی شورا قابل احتساب به هزینه قطعی می باشد. 

 حقوق اعضا شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت ) و موقت شورای نگهبان بر اساس جدول منضم به آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 

تبصره - هر گونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضا شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد. 

امور مالی شورا می تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین ) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا باشد موقتا با تصویب شورا و 

پرداخت حق الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید. 

 کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می شود جزو اموال شورای نگهبان محسوب می گردد. 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی 

پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد 

مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معروفی می شوند. 

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیات مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیات را یکی از اعضا شورای نگهبان به عهده خواهد داشت . 

تبصره 2 - رسمیت جلسات هیات نظارت با حضور دو سوم اعضا می باشد. 

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیات های نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند. 

هیات مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیاتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. 

کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود: 

الف - از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسی های آن . 

ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (رسیدگی به شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می باشد) . 

ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات . 

د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات . 

تبصره - هیات های نظارت شورای نگهبان می توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند. 

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیاتی مرکز از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند. 

هیات های اجرایی استان موظفند هیات مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیات در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر: 

1 - ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه . 

2 - ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. 

3 - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تایید هیات مرکزی نظارت برسد. 

تبصره - رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می رسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت رد صلاحیت باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد. 

هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیاتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند. 

تبصره - در استانهایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تاخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان پذیر است تعیین هیات نظارت استان ضرورت ندارد و هیات سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می شوند. 

هیات های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده 1 می باشند، جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخابات کنند.

در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود، هیات مرکزی نظارت در تمام کشور و هیات پنج نفره استانها و هیاتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سو جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند هیات های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد. 

هیات مرکزی نظارت ابتدا بدون این که شکایتی از سو جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یا هیاتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند، اعلام نظر نماید. 

هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد. 

نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الاجرا است . ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده ، بدون اعلام نظر قانونی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. 

در مواردی که هیات سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رای را منطبق با قانون تشخیص ندهد، موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیات اجرایی محل مطرح خواهد کرد. در صوتی که هیات اجرایی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیات پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا است و در مواردی که هیات نظارت استان وجود ندارد، به هیات مرکزی احاله خواهد شد. 

در کلیه مواردی که هر یک از هیات های اجرایی موظفند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیات نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است ، امضا هیات نظارت 

شورای نگهبان نیز لازم است . 

 اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تامین و پرداخت خواهد شد. 

وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. 

این قانون از تاریخ تصویب لازم اجرا می باشد. 

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنجشنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج تصویب و در تاریخ 13/5/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است . 

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی 

طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد.

شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.

 شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.

هیأت مرکزی نظارت، برکلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.

تبصره ـ شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.

هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند ، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع مشکلات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظارت آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظرخود را از طریق رسانه های همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد .

تبصره ـ هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستند.

پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی ، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد .

در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات ، در اولین فرصت ، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

در مواردیکه ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان وبخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد ، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرند، مراتب به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است.

هیأتهای اجرایی موظف اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.

وزارت کشور موظف است قبل از صدوردستور انتخابات درسراسر کشورمراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.

متن زیر جایگزین ماده (۱۴۵) می‌شود و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۴۵ـ رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه ازطرحها و لوایح عادی و یک فوریتی را پس از اعلام وصول به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی ارجاع کند.

کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارجاع طرح یا لایحه عادی و ظرف مدت ده روز برای طرحها و لوایح یک‌فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. هریک از نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را در مورد کلیات و جزئیات طرحها و لوایح عادی ظرف مدت ده روز و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی ظرف مدت پنج روز از تاریخ توزیع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی ارائه کنند.

مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوایح  یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده در مهلتهای مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت‌رئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دوبرابر مدتهای مذکور قابل تمدید است.

تبصره۲ـ در پایان مهلت‌های تعیین‌شده چنانچه گزارش کمیسیون اصلی ارائه نشود، هیأت‌رئیسه مجلس موظف است طرح یا لایحه را طبق نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد. در این‌صورت پیشنهادهای موضوع این ماده در جلسه علنی مطرح می‌شود. در صورتی‌که گزارش کمیسیون اصلی تا سه‌روز قبل از شروع رسیدگی به طرح یا لایحه در جلسه رسمی مجلس بین نمایندگان توزیع گردد گزارش کمیسیون جایگزین طرح یا لایحه می‌شود. در این صورت نمایندگان می‌توانند تا چهل و هشت ساعت پس‌از توزیع گزارش کمیسیون، پیشنهادهای خود را شامل اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه در هر مورد، حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه کنند تا با توزیع پیشنهاد، در جلسه رسمی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره۳ـ چنانچه در کلیات، نظرکمیسیون‌های فرعی با نظر کمیسیون اصلی متفاوت باشد، در جلسه رسمی مجلس قبل از رأی‌گیری برای کلیات، سخنگو یا یکی از اعضای آن کمیسیون‌ها می‌توانند نظر کمیسیون خود را توضیح دهند.

تبصره۴ـ در مواردی که طرح یا لایحه طبق آیین‌نامه به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود در شور اول کلیات و در شور دوم جزئیات طبق این آیین‌نامه رسیدگی می‌شود.

یک ماده به عنوان ماده (۱۴۵ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۱۴۵ مکرر ـ همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.

تبصره۱ـ چنانچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به‌عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.

تبصره۲ـ ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نخواهد بود.

تبصره۳ـ حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک‌ماه و نیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی یک‌ماه پس از ارجاع می‌باشد. در صورت ضرورت این فرصتها با درخواست مرکز پژوهش‌ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.

متن زیر جایگزین ماده(۱۴۶) می‌شود و تبصره‌های (۱) و (۲) آن ابقاء می‌گردد:

ماده۱۴۶ـ کمیسیون اصلی موظف است در رسیدگی به طرحها و لوایح از وزرا و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه نموده‌اند و عنداللزوم نماینده بخش خصوصی اعم از اتاقهای: بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکلهای کارگری، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت نماید و پس از رسیدگی گزارش خود را در مهلت مقرر به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کند.

یک ماده به عنوان ماده (۱۴۶ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۱۴۶ مکرر ـ پس از توزیع گزارش نهائی کمیسیون اصلی توسط هیأت‌رئیسه مجلس، کمیسیون‌های فرعی در موارد ارجاعی و نمایندگان می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ توزیع گزارش، پیشنهادهای خود را درخصوص اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه اصلی و پیشنهادهای الحاقی در هر ماده و اجزای آن، حذف کل ماده و اجزای آن به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنند.

تبصره ـ گزارش کمیسیون اصلی همراه با گزارش کمیسیون‌های فرعی و پیشنهادهای نمایندگان موضوع این ماده و ماده (۱۴۵) در مورد هر طرح یا لایحه و همچنین در موارد ارجاعی به کمیسیون اصلی حین بررسی طرحها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت و در موارد اعاده‌شده از شورای نگهبان حداقل یک جلسه یا بیست و چهار ساعت قبل از  رسیدگی در جلسه رسمی مجلس باید بین نمایندگان مجلس توزیع شده باشد. درغیر این‌صورت در آن جلسه قابل رسیدگی نیست.

ماده (۱۵۰) به شرح زیر اصلاح، و تبصره (۵) آن حذف و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۶) آن ابقاء می‌شود:

در مواردی که موادی از طرحها و لوایح و همچنین مصوبات اعاده‌شده از شورای نگهبان جهت رسیدگی به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، نمایندگان عضوکمیسیون‌های فرعی و سایر نمایندگان می‌توانند با حضور در کمیسیون اصلی، در زمان اعلام شده توسط کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

ماده (۱۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح و در صدر جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱۲) پس از عبارت «سخنگوی کمیسیون اصلی» عبارت «حداکثر ده دقیقه» جایگزین «حداکثر پنج دقیقه» و تبصره (۱) بند (الف) آن و همچنین ماده (۱۵۲) حذف می‌شود:

ماده۱۵۱ـ

الف) هنگام رسیدگی به کلیات گزارش کمیسیون اصلی در جلسه رسمی مجلس، ابتداء سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت ده دقیقه توضیحات لازم را ارائه می‌کند و در صورت ثبت‌نام نمایندگان، حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هرکدام حداکثر پنج دقیقه نظرات خود را درباره قبول یا رد کلیات بیان می‌نمایند و نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون درصورت تمایل هرکدام حداکثر به مدت پنج دقیقه نظرات خود را بیان می‌کنند و برای کلیات رأی‌گیری می‌شود. درطرحها و لوایح مهم یا مفصل، به پیشنهاد کتبی پانزده نفر از نمایندگان یا رئیس جلسه و تصویب مجلس مدت زمانهای مذکور دوبرابر می‌شود.

ب) در صورت تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات طرحها و لوایح در جلسه رسمی مجلس به شرح زیر خواهد بود:

۱ـ گزارش کمیسیون اصلی در خصوص ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای آن به ترتیب مواد توسط یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس قرائت می‌شود، درصورتی‌که نسبت به ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن پیشنهاد چاپ‌شده وجود داشته باشد ابتداء مصوبه کمیسیون اصلی در آن مورد رسیدگی می‌شود و در صورت وجود مخالف، یک نفر مخالف و سپس یک نفر موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر پنج دقیقه صحبت خواهند کرد و نسبت به مصوبه کمیسیون اصلی رأی‌گیری می‌شود.

۲ـ در صورت عدم تصویب مصوبه کمیسیون اصلی در ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به ترتیب پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی با اولویت پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان، به ترتیب جامعیت بیشتر به تشخیص رئیس جلسه و در پیشنهادهای مشابه به ترتیب نوبت و در صورت نیاز به قید قرعه توسط یکی از اعضای هیأت‌رئیسه به‌شرح فوق بررسی و رأی‌گیری خواهد شد.

۳ـ در صورت عدم تصویب پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی، پیشنهاد چاپ‌شده بازگشت به لایحه یا طرح اصلی از کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان در ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب پیشنهاد برگشت به لایحه یا طرح اصلی در هر ماده پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی یا الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبات در آن مورد قابل طرح است.

۴ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد بازگشت به ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای طرح یا لایحه اولیه، پیشنهاد چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای گزارش کمیسیون اصلی به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری می‌شود.

۵ ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل هریک از مواد و اجزای آن یکبار دیگر مصوبه کمیسیون اصلی در خصوص آن مورد به رأی گذاشته می‌شود. درصورت عدم تصویب این موارد، پیشنهادهای جدید در جلسه رسمی مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت لزوم رئیس جلسه آن مورد را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌دهد.

در کلیه مواردی که مصوبه کمیسیون اصلی، یا هریک از پیشنهادهای اصلاحی، بازگشت به طرح یا لایحه اولیه به تصویب مجلس برسد، پیشنهادهای چاپ‌شده الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه مجلس به تشخیص رئیس جلسه به ترتیب پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان مطرح و در هر مورد به شرح فوق رسیدگی و رأی‌گیری می‌شود.

پس از تعیین تکلیف نسبت به پیشنهادهای چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان در ماده‌واحده یا مواد و اجزای آنها، در پایان نسبت به کل گزارش کمیسیون اصلی با اصلاحات انجام‌شده رأی‌گیری می‌شود؛ در صورت عدم تصویب کل گزارش کمیسیون اصلی، پیشنهادهای جدید در جلسه مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت ضرورت برخی از مواد گزارش کمیسیون اصلی به تشخیص رئیس‌جلسه جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد و برای مابقی مواد رأی‌گیری می‌شود.

۶ ـ نسبت به آن‌دسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، هر یک از نمایندگان می‌توانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون، هر یک از نمایندگان می‌توانند تا دوازده ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نمایند.

تبصره ـ در صورت عدم آمادگی یا عدم حضور سخنگوی‌کمیسیون، به ترتیب رئیس یا یکی از نواب رئیس یا سایر اعضای کمیسیون به جای وی از نظر کمیسیون دفاع می‌کند.

ماده (۱۵۵) و تبصره(۱) آن حذف و تبصره(۲) آن به‌عنوان ماده(۱۵۵) می‌باشد.

ماده (۱۵۶) حذف می‌شود.

ماده (۱۵۷) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۵۷ـ هنگام بحث نسبت به هر ماده، چنانچه بنا به درخواست کتبی هر یک از نمایندگان به تشخیص رئیس جلسه ابهامی در ماده مطرح‌شده وجود داشته باشد، پیشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیرفته و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت حداکثر پنج دقیـقه به رأی گذاشته می‌شود و یا موضوع جهت رفع ابهام توسط رئیس‌جلسه به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

۱ـ براساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به کارگيري سلاح هسته اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هسته اي جهاني را به طور فعال دنبال کند و در کليه تلاشهاي بين المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاحهاي هسته اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي کشتار جمعي به ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه اي خاورميانه عاري از سلاح هسته اي به خصوص در زمينه خلع سلاح هسته اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشارکت نمايد.

۲ـ پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي به خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همکاري مي شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳ـ دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

۴ ـ دولت موظف است برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم انداز تجاري ـ صنعتي، از جمله در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي کشور دنبال کند. سازمان انرژي اتمي کشور بايد طرح درازمدت پانزده ساله کشور در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه کند به نحوي که پاسخگوي نياز کشور براي سوخت راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد. 

۵ ـ بازطراحي راکتور آب سنگين اراک و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

۶ ـ نظارت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي کشور که شوراي عالي امنيت ملي مشخص مي کند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت کند که در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات 

طبقه بندي شده به ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همکاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراکز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئيات به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد.

۷ـ دولت و قواي مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته اي و ساخت پيش ران ها، باطري هاي هسته اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته اي با قوت و جديت برنامه ريزي و اقدام کنند.

۸ ـ دولت و ساير دستگاههاي حاکميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرائي شدن برجام به هيچ وجه اجازه فرصت طلبي و سوء استفاده در داخل کشور به آمريکا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء استفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استکبار جهاني قرار نگيرد.

۹ـ دولت موظف است منابع مالي آزاد شده را در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه گذاري هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف کند.

تبصره۱ـ وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.

کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

تبصره۲ـ با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته اي به شوراي امنيت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، « قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شورايي با عضويت معاون اول رئيس جمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رئيس قوه قضائيه به منظور کسب اطلاع از برنامه هاي سه قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور به تناسب وظايف و اختيارات قانوني هر قوه تشکيل مي شود. 

 کارگروه مشترکي از قواي سه گانه با انتخاب شوراي مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسي صاحب نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي کند تا به منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياست ها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه در ضمن گزارش هاي سه ماهه ارائه دهد.

دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه هاي پنجساله و بودجه هاي سنواتي، اين سياست ها و احکام قانوني مربوط را مد نظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسي صاحب نظران، 

شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.

شوراي مذکور در ماده (۱) موظف است تا پايان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه هاي يکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور، بررسي، جمع بندي و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏ روند:

الف ـ هیأت مرکزی: هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشوری.

ب ـ هیأت استان: هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان.

پ ـ هیأت شهرستان: هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهرستان.

ت ـ قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات بعدی آن.

هیأت مرکزی در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف ـ اختلاف شورای شهر و وزارت کشور در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و مراکز استان.

ب ـ اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر تهران.

پ ـ اعتراض استاندار، مسئولان دستگاه‏ های اجرایی ذی‏ربط یا شورای عالی استان‏ ها در مورد مصوبات شورای استان.

ت ـ اعتراض وزیر کشور یا عالی ‏ترین مقام دستگاه‏ های ذی‏ربط در مورد مصوبات شورای­ عالی استان‏ ها.

ث ـ انحلال شورا (به غیر‌از شورای اسلامی روستا) به پیشنهاد هیأت‏ های استانی، در صورت احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

ج ـ اعتراض‏ اعضای شوراها به مجازات‏های بندهای (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها.

چ ـ اتهام ‏های اعضای شورای استان و شورای عالی استان‏ ها به پیشنهاد مقامات ذی‏صلاح.

ح ـ دریافت اعتراض‏ اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلام شناخته شود یا به تشخیص هیأت مرکزی مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد.

خ ـ تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مزبور توسط وزارت کشور ارجاع می‏ گردد.

د ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

 هیأت استان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف ـ اختلاف شورای شهر و استانداری در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰) هزار نفر جمعیت و غیر‌مرکز استان.

ب ـ اعتراض‏ فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر.

پ ـ انحلال شورای روستا با پیشنهاد فرماندار، در صورت احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

ت ـ پیشنهاد انحلال شورا به هیأت مرکزی، به استثنای شورای روستا.

ث ـ اتهام‏ های اعضای شورای روستا، بخش، شهر و شهرستان به پیشنهاد مقامات ذی‏صلاح.

ج ـ تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می‏ گردد.

چ ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

هیأت شهرستان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف ـ اعتراض‏ بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبه شورای روستا و بخش.

ب ـ اتهام‏های اعضای شوراهای اسلامی روستا و بخش به پیشنهاد مقامات ذی‏صلاح در رابطه با وظایف.

پ ـ تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسوولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می‏ گردد.

ت ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

اعضای هیأت مرکزی، در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب می‏نمایند. همچنین اعضای هیأت استان و شهرستان، در اولین جلسه خود یک نایب رئیس از بین خود انتخاب می‏کنند. افراد یادشده، برای یک سال انتخاب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسات هیأت‌هاا لزامی است. در صورت عدم حضور رئیس یا بنا به نظر وی، اداره جلسات هر یک از هیأت‌ها بر عهده نایب رئیس خواهد بود.

جلسات هیأت‌ها با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‏ یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین معتبر است. مقصود از اکثریت مطلق بیشتر از نصف حاضرین می‏ باشد.

تبصره ـ تصمیمات جلسات باید به امضای حاضرین جلسه برسد. مخالف می ‏تواند نظر خود را در صورتجلسه مربوط درج نماید.

جلسات هیأت‌ها باید به نحوی تشکیل گردد که موجب تعطیلی یا توقف وظایف قانونی آنها نگردد. در صورت وجود دستور کار، جلسات هیأت‌ها حداقل ماهی یکبار تشکیل می ‏شود.

دبیرخانه هیأت‏ های مرکزی، استان و شهرستان وفق تبصره (۱) ماده (۷۹) قانون شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر بوده و معاون ذی‏ربط وزارت کشور، استانداری و فرمانداری، به ترتیب دبیر هیأت مرکزی، استان و شهرستان خواهند بود. جلسات هیأت‏ های مذکور به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می ‏شود.

وظایف دبیرخانه هیأت‌هابه شرح زیر است:

الف ـ آماده‏سازی پرونده‏های ارجاعی شامل جمع ‏آوری اطلاعات، مدارک، مستندات و ارسال نسخه‏ای از پرونده‏ها به همراه گزارش جامعی از آن برای اعضای هیأت قبل از تشکیل جلسه.

ب ـ تنظیم دستور کار و اوقات جلسات با هماهنگی اعضا و ارسال دعوتنامه برای آنان.

پ ـ تنظیم صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات به مراجع ذی‏ربط و طرفین شکایت.

ت ـ ثبت و ضبط اسناد و مدارک مربوط به هیأت‏.

ث ـ پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات هیأت و ارایه گزارش به آن.

ج ـ انجام سایر اموری که از سوی رئیس یا نایب رئیس در حدود قوانین موضوعه، ارجاع می‏ گردد.

چ ـ انجام سایر امور جاری، طبق قوانین و مقررات.

تبصره۱ـ دبیرخانه هیأت مرکزی مسئولیت ایجاد هماهنگی در روش‏های اداری دبیرخانه های هیأت ‏های استانی و شهرستانی را بر عهده دارد. شیوه‏ نامه مربوط باید به تصویب هیأت مرکزی برسد.

تبصره۲ـ مکاتبات دبیرخانه‏ ها با امضای دبیر انجام می‏ گیرد.

تبصره۳ـ دفاع از آرای هیأت‏‏ها در محاکم و مجامع ذی‏صلاح توسط دبیر یا نماینده قانونی یا وکیل صورت می‏ گیرد.

دبیرخانه هیأت‌ها مکلفند اطلاعات، مدارک و مستنداتی که توسط هیأت ‏های بالاتر در مقام رسیدگی به اعتراض از تصمیمات آنها درخواست گردیده را حداکثر ظرف یک هفته ارسال نمایند.

چنانچه هر یک از اعضای هیأت‌هامطابق بند (د) ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، کارشناس، داور، گواه و یا عضو هر یک از هیأت‏های استانی و شهرستانی اظهارنظر کرده باشند، نمی‏توانند در مورد دعوی مذکور اتخاذ تصمیم کنند.

هیأت‌ها می‏ توانند در صورت ضرورت برای تهیه دلایل و مستندات و تکمیل اطلاعات، حسب مورد گروه تحقیق داشته باشند.

اعضای گروه تحقیق نمی ‏توانند از بستگان نسبی یا سببی اعضای شورای موردنظر یا طرفین شکایت باشند.

هیأت‌ها موظفند برای رسیدگی به شکایت از طرفین شکایت دعوت نمایند و رسیدگی منوط به وصول دعوتنامه به آنان است. عدم حضور آنان در جلسه رسیدگی مانع رسیدگی نیست. اتخاذ تصمیم در غیاب طرفین دعوا انجام می‏ گیرد.

 هیأت‌هادر موارد شکایت، موظف به اعلام کتبی تخلف، اخذ دفاعیه و ابلاغ تصمیمات به شکات و اشخاص ذی‏ربط طبق مقررات این آیین‌نامه می‏ باشند.

 شوراها و مشتکی‏ عنه موظفند ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد شکایت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارند به دبیرخانه هیأت مربوط تسلیم کنند. پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت می‏ تواند به موارد رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.

هیأت‌ها می‏ توانند در ارتباط با موارد اتهامی، در صورت نیاز و حسب مورد از مراجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استعلام کنند و مراجع یادشده مکلفند حداکثر ظرف یکماه به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.

هیأت‌ها موظفند ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم، نسبت به تنظیم و ابلاغ تصمیم به متهم و حسب مورد هیأت مربوط اقدام نمایند. هیأت‌ها موظفند یک نسخه از تصمیم را در پرونده متهم نگهداری کنند.

تصمیمات هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده و حاوی مشخصات شاکی و متهم، تخلفات انتسابی به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‏ دهنده اعم از موافق و مخالف باشد.

تصمیمات هیأت مرکزی لازم ‏الاجرا است و تصمیمات سایر هیأت‌ها پس از قطعیت، لازم ‏الاجرا بوده و مراجع مربوط موظف به اجرای آن می‏ باش

معترضین به تصمیم هیأت‌ها می‏ توانند شخصاً یا نیابتاً یا با وکالت رسمی، اعتراض خود را در دبیرخانه هیأت به ثبت برسانند.

تبصره ـ ملاک دریافت اعتراض، تاریخ حضور معترض و یا وکیل یا نماینده وی در دبیرخانه و یا تاریخ تحویل اعتراض به پست می ‏باشد.

چنانچه عضوی به یکی از مجازات‏های بندهای (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها محکوم گردد و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی، به هیأت مرکزی اعتراض ننماید، رأی صادره پس از اتمام مهلت یادشده قابل اجرا خواهد بود. در غیر‌این صورت، تا تعیین تکلیف هیأت مرکزی رأی صادره غیرقطعی محسوب می‏ گردد.

هیأت‌ها مکلفند قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات و نشانی هیأت تجدیدنظر را در ذیل تصمیم درج کنند.

هیأت مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، شیوه‏ نامه مربوط شامل کاربرگ (فرم)‏های ابلاغ اتهام، اخذ دفاعیه، صدور و ابلاغ تصمیمات و تشکیل و اداره جلسات را تصویب و جهت اجرا به هیأت‏ های استان و شهرستان ابلاغ نماید.

هیأت‏ های شهرستان و استان مکلفند هر شش ماه گزارشی از فعالیت‏ های خود شامل تعداد پرونده‏ های تحت رسیدگی و رسیدگی شده، تصمیمات و موضوع‏ های مطروحه را برای اطلاع و بهره‏ برداری به هیأت مرکزی ارایه دهند.

 وزارت کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، بستر الکترونیک برای تبادل اطلاعات و ابلاغ تصمیمات را فراهم نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ  قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه ­های هزینه ­ای، تملک سرمایه­ ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل­ های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

تبصره ـ اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح­ های تملک دارایی‌های سرمایه‏ ای در سال ۱۳۹۶ الزامی است.

در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱– دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارایه نمایند.

هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت ­شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

در سال ۱۳۹۶ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه ­های اجرایی که هزینه­ های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ‏ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

 دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه­ های اجتناب‌ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند.

هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت­ های دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش­ بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (۶۴ -۵۳۰۰۰۰)، (۶۵ -۵۳۰۰۰۰) و (۶۶ -۵۳۰۰۰۰) اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.

در سال ۱۳۹۶ دستگاه­های اجرایی می­توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌ مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت­‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌­ها و بیمه‌­های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

کمک­های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک­ها، بیمه­ها و شرکت­های دولتی در سقف پیش­بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می­رسد، قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ر۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هـزار (۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصدهزار (۰۰۰ر۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه­های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره­برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت­های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می­تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۵ باشد.

فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.

فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۷ به اتمام می‌رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی هستند.

هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط، ممنوع است.

به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه­ داری کل کشور اعلام نمایند.

انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (شامل مشارکت و صکوک) برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶- و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از اجرای این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب و یا نرخ اجاره این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب نهادهای مربوط در هریک از قوانین مذکور (از جمله شورای پول و اعتبار) و یا مقررات حاکم بر نحوه انتشار (از جمله آیین­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن) تعیین می‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمین و پرداخت خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال ۱۳۹۶ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.

خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید – مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۶ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) عملکرد سال ۱۳۹۵ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می‌گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل شده مجاز می‌باشد.

در راستای دستیابی به ارتقای بهره­‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌­های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌­ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌­وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری کشور به پژوهش­های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌‌وری، اختصاص دهند.

پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

دستگاه‌­های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام می­گردد، مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه­‌ای و تملک دارایی سرمایه­ ای برنامه­‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌­های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌­های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت تبصره بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌­های شورای­‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه­ کرد است.

احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور) ممنوع است. 

تبصره۱ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان ­های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۲ـ ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می­ نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام­رسانی نمایند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای اقدام کرده­ اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۶ نیستند. اخذ مصوبه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­ عالی و پژوهشی و فرهنگستان­ ها و پارک ­های علم و فناوری براساس آیین­ نامه­ های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- عمل می­کنند.

 دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدی آن هستند.

رعایت مفاد ماده‌ (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف‌های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند:

الف ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب ـ نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه­های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند.

 در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه­داری کل کشور  و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.

پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

در راستای اجرای تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم‌ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

الف ـ تسهیلات رفاهی بانک‏ها و بیمه‏ ها به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

ب ـ مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز نماید.

پ ـ استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.

ت ـ نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ث ـ تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.

ج- مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.

چ ـ پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.

ح ـ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

پرداخت­های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره­ وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه­های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ­ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب­نامه توسط هر یک از دستگاه­ های یادشده تهیه و ابلاغ می ­شود، قابل انجام است. دستگاه­ های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

پرداخت هرگونه تسهیلات مالی و وام از محل منابع داخلی شرکت­های دولتی به کارکنان و مدیران شرکت­های مذکور ممنوع است.

در راستای اجرای بودجه ­ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب­نامه، دستگاه­های مشمول و ضوابط و دستورالعمل­های مربوط را اعلام نماید. دستگاه­های تعیین شده موظفند تا پایان مرداد ماه سال جاری براساس ضوابط و دستورالعمل ­های ابلاغی توسط سازمان برای بودجه ­ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ خود را تهیه و ارایه نمایند. سازمان ضمن راهبری و هدایت دستگاه­های مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات دستگاه­ها را به هیأت وزیران ارسال نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره‌های‌ معین در سال جهت هزینه اجراء برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است‌.

پیش‌بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولی های دولت از بابت کلیه درآمدها واستفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره‌های تخصیص اعتبار که مشترکاً بوسیله وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.

 در خواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرائی بر اساس‌ پیش‌بینی پیشرفت کار، وضع قراردادها، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود.

گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها وهزینه‌ها و سایر پرداختهای دستگاههای اجرائی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان‌ برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرائی برنامه‌ها، فعالیتها وطرح‌های عمرانی دستگاههای اجرائی در دوره‌های معین که شکل و چگونگی آن از طرف‌ سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهد شد.

برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته‌ای مرکب از وزیرمشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌، یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیر کل خزانه ومدیر کل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارائی‌، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای دیگر بنابه دعوت کمیته در جلسات شرکت خواهند کرد.

کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند پس از تصویب بودجه کل کشور درخواست‌ تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شکل ونحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.

گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه‌ها و عملیات هر ماه موضوع‌مواد ۴ و ۵ این آئین‌نامه در دوره‌های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف‌دستگاههای اجرائی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

وزارت دارائی فهرست پرداخت هائی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل‌ اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام می دهد و نیز سایر فهرست هائی را که کمیته‌ تخصیص لازم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.

شکل‌، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دوره‌های آن با توافق وزارت دارائی و سازمان برنامه‌و بودجه تعیین خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظائف نظارت خود بر فعالیت ها و طرحهای‌ عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این‌گزارشها با گزارش دستگاههای اجرائی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای‌ تعیین خط مشی‌های تخصیص اعتبار در دوره‌های بعد را فراهم مینماید.

پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان‌ برنامه و بودجه تشکیل و بر اساس گزارش پیش‌بینی دریافتها و درخواستهای تخصیص اعتبار خط مشی‌های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به‌ واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مینماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال‌ دستگاههای اجرائی بر اساس خط مشی‌های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته‌، توسط‌ سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحدها و دستگاههای اجرائی به وزارت دارائی ارسال‌ شود.

این روش برای تخصیص دوره‌های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد.

تبصره. کمیته تخصیص اعتبار میتواند جلسات فوق العاده‌ای در فاصله جلسات عادی‌ خود برای تجدید نظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دوره‌های قبل تشکیل دهد و یا با توجه به اطلاعات واصله‌، در مورد پیشرفت کار و پرداختها و پیشنهادهای تغییر در تخصیص‌اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب کند.

هرگاه دستگاه اجرائی گزارشهای مقرر در این آئین‌نامه را به ترتیبی که سازمان‌ برنامه و بودجه تعیین خواهد کرد ارسال نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد شد.

تخصیص اعتبارات هر دوره باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص‌ قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود.

کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده‌ می‌کنند مشمول این آئین نامه هستند.

دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید  وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و  تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.

تبصره۱. اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره۲. هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره۳. هیأت امنا بر اساس ماده(۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ نمی‌تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار می‌شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سالهای بعد مصوب کند.

تبصره۴. صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌‌های آن می‌شوند.

تبصره۵ . هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و  تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین  فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌‌های آن است.

تبصره۶ . دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و  دانشمندان کشور در همایش‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره۷. به‌منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و  مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

۱. اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به  تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد(۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.

این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی . کاربردی و پیام‌نور و دانشگاههای فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۳. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۴. دانشگاه پیام‌نور مکلف است شصت‌درصد(۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

الف. دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب . پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری . صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره . دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری . صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ الحاق می‌شود.

پ ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود.

مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.(اصلاحی)

تبصره۱ اصلاحی – مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره۲ اصلاحی – در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی  و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره . فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

 کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می ‎ باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می ‎ رسد.

به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه ‎ شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

الف . کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به‌استثنای افراد منتقل‌شده به‌عهده بیمه‌شده است.

ب . دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

پ . از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورتی‌که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه‌شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به‌طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌مند می‌شوند.

شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف . وظایف:

۱. سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی

۲. بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست‌‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

۳. تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی

۴. تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه‌ای

۵ . تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»

۶ . تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی

۷. ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط

ب . ترکیب:

۱. رئیس‌جمهور (رئیس)

۲. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

 ۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴. وزیر کشور

۵ . وزیر صنعت، معدن و تجارت

۶ . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷. وزیر آموزش و پرورش

۸ . وزیر جهاد کشاورزی

۹. وزیر ورزش و جوانان

۱۰. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲. یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر

۱۳. رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

 ۱۴. رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۱۵. یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به  پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی

۱۶. یک نفر به‌عنوان نماینده انجمن‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی

تبصره . مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین‌‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد.

پ . هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ برخورد می‌شود.

مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت . به‌منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه‌شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث . مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه‌ها فعالیت کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج . هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.

چ . واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می‌شود.

عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن‌دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره۱. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌های مصوب هستند.

تبصره۲. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می‌باشند.

الف . شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎ دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت  ‎ وزیران ارائه کند.

این بند به‌عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق می‌گردد.

ب . آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تأمین می‌شود.

 به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف . مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

 این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ الحاق می‌شود.

ب . مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی،  استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی لازم‌‌الاجراء است.

پ . دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای(ب) و (پ) به‌عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می‌گردد.

فعالیت‌های مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل‌های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت‌گیری‌های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه‌ها و داده‌های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.

این ماده به‌عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ الحاق می‌گردد.

الف . صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می‌شود:

به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌‌های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲. وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

۴. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

۵ . وزیر نفت (یا معاون)

۶ . وزیر نیرو (یا معاون)

۷. وزیر کشور (یا معاون)

۸ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

۱۰. دو نفراز معاونان قوه‌ قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۱. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۲. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۳. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۴. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۵. سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

۱۶. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

۱۷. رئیس اتاق اصناف

۱۸. رئیس شورای‌عالی استان‌ها

۱۹. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۲۰. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

۲۱. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

تبصره۱. نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره۲. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره۳. جلسات شورای گفت‌وگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.

تبصره۴. مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

ب . اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

تبصره۱. گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.

تبصره۲. کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به  شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌کند.

تبصره۳. مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.

 به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام  وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند  چهار در هزار سود سالانه خود را  پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف . عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.

ب . فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.

به شرکتهای دولتی و شهرداری‏ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداری‏های مذکور است.

 صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف . ارکان صندوق عبارتند از:

۱. هیأت امنا

۲. هیأت عامل

۳. هیأت نظارت

ب . هیأت امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱. راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها

۲. تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳. تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۴. انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای(ت) و (ث)

۵ . عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا

۶ . اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی

۷. تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸ . تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ . هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به‌شرح زیر است:

۱. رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)

۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)

۳. وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ . وزیر نفت

۶ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸ . رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹. دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به  انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰. دادستان کل کشور

تبصره۱. جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

تبصره۲. جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره۳. رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.

تبصره۴. هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می‌گردد.

تبصره۵ . دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می‌شود.

تبصره۶ . بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ت . به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت‌امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی،‌ مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

۱. پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا

۲. پی.شنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امنا

۳. تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

۴. برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

۵ . تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا

۶ . ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

۷. اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌جز آنچه تصمیم درباره آنها به‌صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸ . اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

۹. اجرای مصوبات هیأت امنا

۱۰. پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا

۱۱. افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی‌مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

۱۳. سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا

تبصره۱. برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.

تبصره۲. اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم(۱۴۲) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره۳. دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره۴. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره۵ . تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

ث . رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱. ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲. تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳. اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا

۴. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

۵ . تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا

۶ . اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

۷ . تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه  یک‌بار

۸ . نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به‌طور مکرر

۹. اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰. سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج . به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات  جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها،  هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره۱. نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره۲. هیأت نظارت دارای رئیس،‌ نائب‌رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ . وظایف هیأت نظارت:

۱. رسیدگی به صورتها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری‌ برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛

۲. رسیدگی به‌صورت ریزدارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

۳. رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره . هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح . منابع صندوق:

۱. حداقل معادل سی‌درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲. حداقل بیست‌درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

۳. افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد

۴. پنجاه درصد(۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد

۵ . منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط

۶ . سود خالص صندوق طی سال مالی

۷. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار

۸ . بیست درصد(۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

تبصره۱. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.

تبصره۲. حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ . مصارف صندوق:

۱. اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

۲. اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)

۳. اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

۴. سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ . اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم(۸۰) قانون اساسی می‌باشد.

۶ . تأمین هزینه‌های صندوق

تبصره۱. استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره۲. اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران  استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره۳. اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.

د . سایر مقررات:

۱. سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

۲. سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

۳. پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود  تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

۴. مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره۱. از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد(۸۰%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره۲. بنگاههای اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست‌درصد(۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره۳. صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

۵ . سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ . صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم(۱۳۸)‌قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸ . هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹. ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.

۱۰. صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف . معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده(۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌‌شود.

ب . عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

پ . تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی

ت . پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل به‌عهده بانکها است.

ث . ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می‌باشد.

تبصره . آیین‌‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد.

سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ می‌شود.

 ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف . رئیس جمهور (رئیس مجمع)

ب . وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت . دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره۱. قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره۲. رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس‌جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.

الف . کلیه دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره۱. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره۲. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب . کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.

پ . اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.

ت . در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.

 اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف . تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

ب . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

پ . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌ وزیران تعدیل می‌شود.

ت . انتخاب مدیرعامل و هیأت‌ مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و ‌اعتبار تعیین می‌شود.

ث . ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ الحاق می‌شود.

متن زیر به ماده(۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:

برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که به‌منظور تولید صادراتی به‌ویژه توسط شرکتهای دانش‌بنیان وارد کشور می‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می‌شود.

الف . هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد:

۱. اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲. آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره . فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ماه پس از ابلاغ اجراء می‌شود.

ب‌ . صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تن.ها با پیشنهاد دستگاه مرب.وطه و تصویب ش.ورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ . به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی . خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت . هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.

این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی می‌شود.

 تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره۱ . تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی  خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده  باشد. مراجع ثبت‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می‌کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره۲ . عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام می‌شود  و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره۳. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره۴. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

الف . اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و مصوبات شورای‌عالی بیمه می‌باشد.

ب . مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به‌منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می‌باشد.

تبصره . صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط می‌باشد.

پ . انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری لغو می‌شود.

 هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر  کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ تأمین می‌شود. تملک و  تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به  مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود امکان‌پذیر است. ذی‌نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.

تبصره۱. الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجراء است.

تبصره۲. آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به‌منظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:

الف . تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

تبصره۱. شرکتهای آب منطقه‌ای استانی با هدف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کماکان به‌قوت خود باقی می‌مانند.

تبصره۲. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب . درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه‌داران متعلق به حقآبه‌داران است و پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین آنها توزیع می‌شود.

به‌منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.

الف . بهره‌برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم‌شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج‌برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف‌شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت‌دیده هزینه می‌شود.

ب . به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد‌ کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ . دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت‌شده اقدام کند.

ت . به‌منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.

الف . به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن . کیلومتر و نفر . کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب . میزان وصول عوارض هر تن . کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای‌اقتصاد تعیین می‌شود.

پ . صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

ت . به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره‌شده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

ث . اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای،  کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج . به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور:

۱. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

۲. طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۳. دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده‌درصد(۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.

چ . به‌منظور تسهیل تجارت و رقابت‌پذیرکردن فعالیتهای حمل‌ونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

۱. ازایجاد پارکهای پشتیبانی(لجستیک)،احداث پایانه‌ها، شهرکهای حمل‌ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

۲. نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج(کانتینری) و حمل‌ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی . جنوبی، شرقی . غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

۳. ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد(۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

تبصره۱. کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره۲. در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

الف . شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون‌گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد:

۱. استاندار(رئیس)

۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر)

۳. رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

۴. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۵ . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

۶ . فرمانداران (حسب مورد)

۷. فرمانده سپاه استان

۸ . دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۹. مدیرکل صدا و سیمای استان

تبصره۱. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد.

تبصره۲. در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک‌نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

تبصره۳. عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می‌باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

تبصره۴. دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به‌عمل آورد.

تبصره۵ . دبیر شورا موظف است یک‌هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به‌عمل آورد.

ب . وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱. بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌ای و طرحها و پروژ‌ه‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت استانی و ملی است.

۲. بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل‌ درون‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی‌کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه استانی

۳. تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری

۴. شناخت و اولویت‌بندی قابلیت‌ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد

۵ . اتخاذ سیاست‌های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای استان

۶ . تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری

۷. بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به  سازمان برنامه و بودجه کشور

۸ . اتخاذ سیاست‌ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست‌های دولت

۹. بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس‌اندازهای بخش غیردولتی در استان

تبصره۱. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌های شورا نیست.

تبصره۲. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته»، سهم شهرستان‌ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به‌عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را ندارد.

تبصره۳. شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج‌درصد (۵ % ) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره۴. آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

تبصره۵ . هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم‌درصد(۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می‌گردد.

به‌منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می‌‌شود:

الف .

۱. بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

۲. بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی

۳. بررسی برنامه‌های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی

۴. نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط

تبصره۱. دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره۲. نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند.

تبصره۳. ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس‌جمهور

تبصره۴. دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمین همواره  سیاست‌های خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.

ب . در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی  ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.

پ . به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

۱. شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به‌عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود.

۲. دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

۳. معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری . صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

ت . دولت مکلف است سه‌درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می‌گردد و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته که براساس شاخصهای توسعه‌نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌خیز و مناطق توسعه‌نیافته اختصاص می‌یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود.

تبصره . آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این‌قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون‌های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی(لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌گردد.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه  به‌کارگیرنده تأمین می‌شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته کشور خدمت کنند.

تبصره۱. سهمیه مربوط به فدراسیون‌های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد.

تبصره۲. صدر بند(۳) ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

۳. در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست‌و‌پنج‌درصد(۲۵%) جانبازی به ده‌درصد(۱۰%) جانبازی، سی‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره . فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد(۵۰%) محسوب می‌شود.

دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:

۱. نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و  اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری  طرحهای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.

۲. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.

۳. ویژگی‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش  خصوصی پیش‌بینی‌شده و به‌صورت مستمر بهبود یابد.

ب . روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی . خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.

پ . سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

تبصره . آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند.

تبصره . دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف،  چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد.

به‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است.

الف . کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب . معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پ . پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله‌شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

ت . سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌شود.

ث . اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ج . کالاهایی که در بورسهای کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

چ . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است  مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار  براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید.

به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به‌عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به‌ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، شهرداری‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف . ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به‌منظور اجرائی‌شدن خط‌مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

ب . پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی . فرهنگی مردم‌نهاد در زمینه اسلام‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم‌رهبری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ . دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی . ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت‌کوشی و ساده‌زیستی متناسب با آموزه‌های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:

۱. حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند

۲. گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی . ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب

۳. پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی . ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران

۴. واسپاری و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند

۵ . رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها

ت . دولت مکلف است از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به‌عمل آورد:

۱. معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

۲. واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه‌ها براساس نیاز حوزه‌های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۳. پشتیبانی و ارائه خدمات‌لازم به‌منظور آموزش، تربیت دانش‌آموختگان حوزوی به‌عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

۴. پیش‌بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ث . به‌منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱. وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کنند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره . مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند.

۲. مالکان مجتمع‌های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه‌های مصوب به‌تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌رسد.

۳. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به  احداث یا  اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان‌های ملی و بوستان‌های  شهری اقدام کنند.

۴. کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

۵ . وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی به‌عمل آورند.

۶ . به‌منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون‌های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

ج . به‌منظور دستیابی به جامعه‌ای متمسّک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات‌بخش قرآن کریم و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد  زیر اقدام کند:

۱. تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به‌منظور اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها و فعالیت‌های تعیین‌شده

۲. حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش‌های قرآنی و عترت

۳ . حمایت لازم به‌منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت  آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی حوزوی و تشکلهای مردم‌نهاد

چ . کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک‌درصد(۱%) اعتبارات هزینه‌ای خود به‌استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند.

ح . هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) به‌عنوان تعطیل رسمی تعیین می‌شود.

الف . قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب . قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ههای ذی‌ربط اقدام کند.

پ . سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند. این بند جایگزین تبصره(۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر می‌شود.

ت .

۱. به‌منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره۱. نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی‌‌های قضائی را با رعایت طبقه‌‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره۲. کلیه دستگاههای دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ حذف می‌شود.

۲. به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره۱. اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.

تبصره۲. به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.

ث . کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.

ج . سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

۲. آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

۳. رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره . اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

۴. تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

۵ . معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

تبصره . کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می‌‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی‌‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ . سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

الف . وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.

ب . کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی‌شوند.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نمی‌باشند.

واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌‌صلاح مربوط توس.ط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی(حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌‌شود.

تبصره۱. رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره۲. واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می‌باشد.

 چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به  پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌‌یابد.

 واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می‌‌باشد.

الف . سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌‌ سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ب . سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

الف . به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود:

۱. ارتقای توان بازدارندگی

۲. اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

۳. تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح

۴. ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

۵ . صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

۶ . تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید

۷. ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌

ب . دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

۱. تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی

۲. اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

۳. امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

۴. انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم‌سازی دستگاههای ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای  اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به  تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۵ . امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

۶ . تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانکهای هویتی(ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران

پ . دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال یک‌بار در برنامه‌های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

ت . وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به‌وجود آورد.

ث . به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به‌شرح زیر فراهم شود:

۱. حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

۲. پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم

۳. امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

تبصره۱. به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به‌ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به‌عمل آورد.

تبصره۲. به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌یافته، اجراء کند.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.

به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت  و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰)ریال از دارایی‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت  حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می‌کند.

۱. شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲. در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی‌های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.

۳. فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

۴. منابع صندوق عبارتند از:

الف . سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه‌های سنواتی تأمین می‌شود.

ب . تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت

پ . درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.

ت . درآمدهای حاصل از پروژه‌های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع  سرمایه‌گذاری آن اتمام‌یافته و به دولت منتقل شده است.

ث . درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی

۵ . انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپرده‌گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت می‌پذیرد.

به‌منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره۱. با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده  معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره۲. آن‌دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده(۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

 به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت

۲. حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان

۳. ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور

تبصره . در راستای اجرای این مأموریت و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(۶۰%) کمیته امداد و چهل درصد(۴۰%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

به‌منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

۱. سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شوند.

۲. اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای‌عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد.

۳. صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می‌شود.

۴. سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» مشمول ماده(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ است.

حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ اضافه می‌شود.

۵ . مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره»، موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ماده(۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و براساس آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود.

در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.

به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کرده و معادل آن‌را از محلی که همه‌ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود دریافت نماید.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری‌ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع‌آوری‌شده برابر طرحهای جامع و تفصیلی می‌باشند.

الف . به‌منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت‌بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

۱. بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

۲. بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب‌دیده در اجتماع

۳. بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکائی آنها

۴. بسته سیاستی(بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

تبصره۱. اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به‌منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به‌کارگرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.

تبصره۲. به‌منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذی‌ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس‌جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجراء است.

ب . دولت مکلف است کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده‌اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

تبصره۱. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این بند تا پنج‌سال، هر سال یک‌سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک‌سال به سنوات بیمه‌پردازی افزوده می‌گردد.

تبصره۲. شرط سنی برای عضویت بیمه‌گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می‌گردد.

تبصره۳. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ماده (۲۹) ‌قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن تأمین می‌شود.

پ . دولت مکلف است به‌منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی . ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت‌های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۲، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده‌محور و با استفاده حداکثری از مشارکت‌های مردمی و همکاری‌های جمعی اقدام کند:

۱. اجرای طرحهای حمایت از کودکان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت‌ها و نارسایی‌های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی

۲. اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی

۳. اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه‌های غنی‌سازی دوران سالمندی به‌منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

۴. ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به‌منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف

۵ . اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب‌پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی و ارائه انواع مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی به افراد آسیب‌دیده و نیازمند واجد شرایط

۶ . جلب مشارکت خیریه‌ها، واقفان، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه‌های حمایت اجتماعی

۷. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده‌سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به‌موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن‌را حسب مصوبات شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.

۸ . سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب‌پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می‌باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می‌باشد:

مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه‌آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند.

دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای  حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی‌سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

 وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به‌منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته‌های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین  ترویج نسبت به راه‌اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی،  تعیین پهنه‌های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به‌روزرسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و به‌کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه‌های تولیدی اقدام نماید.

 به‌منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به‌ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.

تبصره۱. سود حاصل از سهام دولت در صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند(ج) ماده(۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌های مذکور منظور می‌شود.

تبصره۲. دولت مجاز است در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون‌اساسی تا سقف چهل‌ونه‌درصد(۴۹%) در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.

به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱. درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره‌وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت‌درصد (۶۰%) پس از پنج‌سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به‌زراعی و به‌نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

۲. تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به‌صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی

۳. ارتقای شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ازای واحد حجم مصرفی

۴. گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود  شیمیایی، مواد زیست‌شناختی(بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای  ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش تولید

۵ . نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورز ی و  توسعه ماشینی‌کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی‌کردن آن

۶ . ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح‌شده در کشور و افزایش میزان مصرف این‌گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم

۷. درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی

کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف . مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری . صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره۱. واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای تحت‌نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره۲. اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب . کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره۱. مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره۲. مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ . هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی  و مناطق آزاد تجاری . صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و  ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.

ت . مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ث . به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری . صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج . محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

چ . به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

به‌منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف‌شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می‌شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد(۴%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته‌ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می‌گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً‌ به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می‌شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده در این ماده مجاز می‌باشد و معادل هزینه‌های عملیات جاری انجام‌شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت‌وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو می‌شود.

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصتهای بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می‌شود.

تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجراء)،‌ در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این‌محدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری . صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اداره می‌شود.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.

به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

۱. برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی . دولتی و تمهید  تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی  دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

۲. «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳. هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.

 مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد(۵%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

کلیه تصویب ‎ نامه ‎ها، بخشنامه ‎ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ‎ ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد در غیراین‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق‌های مربوط مجاز به ‎ اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می ‎ باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.

 باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی‌دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی . فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی (به‌استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶مستثنی می‌باشد.

این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ­کار می­‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ شورا: شورای­عالی اشتغال

ت ـ کمیسیون تخصصی: کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال

ث ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اشتغال

ج ـ کارگروه اشتغال: کارگروه تخصصی اشتغال استان

چ ـ مؤسسه عامل: بانک‌­ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌­های دارای مجوز از بانک

ح ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه­‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

خ ـ رشته فعالیت‌­های منتخب: رشته فعالیت‌­های اقتصادی منتخب با استفاده از مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه‌‌های اجرایی ذی­ربط به تصویب کمیسیون تخصصی می‌رسند.

د ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح‌های مربوط به رشته فعالیت‌های اقتصادی منتخب ثبت می‌شود.

ذ ـ یارانه: مبلغی که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک­های فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه­‌های واجد شرایط پرداخت می­‌شود.

ر ـ نیروی کار جوان: جوانان واقع در گروه سنی (۳۵ ـ ۲۰) سال.

ز ـ اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی ـ تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکی می‌باشد.

ژ ـ طرح‌های ملی: طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی که توسط دستگاه اجرایی ذی­ربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت‌های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می‌شود.

رشته فعالیت‌های منتخب مشمول این آیین‌نامه، رشته فعالیت‌های دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است که مبتنی بر مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال در سطح ملی و منطقه‌ای (به تفکیک استان و شهرستان) احصاشده و با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی به تصویب کمیسیون تخصصی رسیده و از سوی دبیرخانه ابلاغ می‌شود.

تبصره۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی در رشته­ فعالیت‌­های منتخب ملی، استانی و شهرستانی در قالب رونق و یا توسعه فعالیت‌­های موجود و ایجاد فعالیت‌­های کوچک و متوسط مشمول مزایای این آیین‌­نامه می‌­باشند.

تبصره۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش پویای (دینامیک) اشتغال استان­ها را تا پایان تیر ماه سال جاری پس از تصویب کارگروه اشتغال استان جهت تأیید نهایی به کمیسیون تخصصی ارایه دهد.

تسهیلات بانکی موردنیاز برای طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و در سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال از سوی بانک به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.

سازوکار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به شرح زیر است:

الف ـ کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اعلام رشته فعالیت‌های اقتصادی دارای اولویت و حلقه‌های هدف در زنجیره ارزش به دستگاه‌‌های اجرایی اقدام نماید.

ب ـ دستگاه‌‌های اجرایی استانی موظفند برای طرح‌های استانی پس از مطابقت طرح‌های متقاضیان با رشته‌های اعلامی و اهلیت متقاضی، نسبت به معرفی طرح (حداکثر تا دو هفته پس از اخذ درخواست متقاضی)، به کارگروه اشتغال و دستگاه‌های اجرایی ملی برای اجرای طرح­‌های ملی، نسبت به معرفی مستقیم طرح به کمیسیون تخصصی اقدام نمایند.

پ ـ کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسی همسویی طرح­‌های معرفی‌شده با رشته فعالیت‌های دارای اولویت ابلاغی و سیاست‌های مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفیت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکی با لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک منتخب معرفی نماید و مراتب را در سامانه ثبت نماید. برای طرح‌های ملی، کمیسیون تخصصی طرح‌های تأییدشده را به کارگروه اشتغال استانی ذی­ربط جهت معرفی به مؤسسه عامل اعلام می‌نماید.

ت ـ کمیسیون تخصصی نسبت به کنترل و نظارت طرح‌های معرفی شده و پذیرش‌شده از سوی بانک اقدام نماید.

ث ـ بانک عامل حداکثر سی روز پس از معرفی متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک، نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش طرح اعلام و در سامانه ثبت نماید و در سقف زمانی ذکر شده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نماید.

ج ـ طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان، هیچ‌گونه الزامی برای پذیرش و پرداخت تسهیلات توسط مؤسسه عامل ایجاد نمی‌کند. برای دریافت تسهیلات، ارایه توجیه فنی و اقتصادی پروژه، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها ضروری است و مؤسسه عامل مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، اخذ ضمانت کافی از متقاضی، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را دارد.

سهم آورده متقاضی تسهیلات موضوع این آیین‌­نامه در مناطق روستایی (از جمله عشایری)، مرزی، نقاط محروم و فعالیت‌های دانش‌بنیان هر کدام حداکثر (۳) واحد درصد و به صورت تجمعی حداکثر (۷) واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار مورد تخفیف قرار می‌گیرد.

تبصره ـ آورده متقاضی در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل باید قابل تقویم باشد و تسهیلات بانکی بعد از هزینه­‌کرد آورده متقاضی جهت اجرای طرح تخصیص می‌یابد.

مشوق‌های موضوع این آیین‌نامه، شامل یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌­نامه، از محل اعتبارات ردیف شماره (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین می‌شود که بر اساس موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف این آیین‌نامه می‌شود.

تبصره۱ـ حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات موضوع این ماده به طرح‌های اشتغالزای تعاونی ­در رشته فعالیت‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌­نامه اختصاص می­‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

تبصره۲ـ نحوه استفاده از این اعتبارات و توزیع آن بین مناطق و رشته فعالیت‌های مرتبط با دستگاه‌‌های اجرایی، مطابق موافقتنامه فوق و با تصویب کمیسیون تخصصی انجام می‌پذیرد.

مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی  و  حداکثر تسهیلات و یارانه پرداختی به هر طرح یا بنگاه از محل منابع مالی موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول زیر است:

تبصره۱ـ برای مناطق روستایی، مرزی و یا نقاط محروم  معادل (۳) واحد درصد و برای مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز (۵) واحد درصد به یارانه نرخ سود تسهیلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنین میزان یارانه سود تسهیلات در طرح‌های دانش بنیان در رشته فعالیت‌های مصوب شورا، یک واحد درصد افزایش می­یابد، منوط به آن که از دیگر مشوق‌های مالی دولت بهره‌مند نشده باشند.

تبصره۲ـ پرداخت یارانه منوط به بهره‌برداری رسیدن طرح و بکارگیری نیروی کار جوان جدید ثبت نام شده از طریق سامانه متصل به مراکز کاریابی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با لیست بیمه کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می­‌شود.

تبصره۳ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است.

تبصره۴ـ اعمال تخفیفات در سهم آورده و یارانه نرخ سود تسهیلات متقاضی پروژه­‌ها در شهر‌های تهران و کرج، صرفاً به پروژه‌های دانش‌بنیان براساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تعلق می‌گیرد.

 تأمین و پرداخت یارانه سود تسهیلات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن در چارچوب مصوبات کمیسیون تخصصی و کارگروه اشتغال و رویه ماده (۶) این آیین‌­نامه پس از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأیید تحقق اهداف مقرر توسط کمیسیون تخصصی و یا کارگروه اشتغال صورت می­‌پذیرد؛ به این‌ترتیب که یارانه مصوب پروژه به نسبت سال‌های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوط از جانب متقاضی به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت می‌شود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است به‌نحوی عمل نماید که تعهدات سال جاری و سال‌های آتی برای یارانه سود تسهیلات و حمایت‌های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع این آیین‌نامه از سقف ردیف (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بیشتر نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده ایجاد شود از سایر منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد.

مبنای تعیین تعداد نیروی کار جدید در کارگاه­های موضوع این آیین‌­نامه به شرح زیر تعیین می­‌شود:

الف ـ در کارگاه­‌های دایر دارای لیست بیمه تأمین اجتماعی، نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی.

تبصره ـ در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی) یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروی کار قبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب می‌شود.

ب ـ در کارگاه­‌های جدیدالتأسیس که در سال ۱۳۹۶ ایجاد می­شوند، تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه.

تبصره ـ در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تأمین اجتماعی هرکدام که بیشتر باشد معیار عمل قرار می‌گیرد.

سازمان تأمین اجتماعی موظف است فهرست شاغلین بیمه شده جدید در طرح‌های توسعه‌ای و تکمیلی، فهرست شاغلین موجود در زمان ارایه درخواست تسهیلات مجری طرح را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.

اعتبـارات موضوع این آیین­‌نامه برای حمایت از طرح‌های مربوط به ظرفیت‌سازی، آموزش و نهاد‌سازی در رشته‌ فعالیت‌های ملی و استانی به شرح موضوعات زیر، مطابق رویه ماده (۶) این آیین‌­نامه و تبصره‌های آن، به گونه‌ای هزینه می­‌شود که منجر به تقویت رشته‌ فعالیت‌ها و اتصال به زنجیره ارزش ملی و جهانی، ارتقای استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصی رشته‌های فعالیت شود:

الف ـ ایجاد و توسعه نهادهای تسهیل اتصال و حضور در زنجیره ارزش جهانی، منطقه‌ای و یا ملی در رشته‌های فعالیت

ب ـ ایجاد یا توسعه نهادهای آموزشی تخصصی و  مهارتی مورد نیاز رشته‌های فعالیت ملی و استانی

پ ـ ظرفیت‌سازی برای حضور نیروی کار ایرانی در بازار کار بین‌المللی در قالب فرد یا شرکت‌های فعال در تولید و عرضه کالا و خدمات (از جمله خدمات فنی و مهندسی)

ت ـ ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های خصوصی و تعاونی توسعه کارآفرینی و نوآوری (مانند شتاب‌دهنده­‌ها، رویدادها و مراکز خدمات مشاوره، کلینیک‌های خدمات توسعه کسب وکار و…)

ث ـ مهارت‌آموزی و اشتغال­پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌ حین کار در محیط کار واقعی

ج ـ تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری

چ ـ کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی

ح ـ هزینه­‌های اجرایی، پایش و ارزیابی اجرای آیین‌­نامه

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تأیید، میزان اعتبار و سازوکار اجرایی و نظارتی مورد نیاز هریک از موضوعات فوق مطابق رویه ماده (۷) این آیین‌­نامه توسط دبیرخانه شورا به دستگاه‌‌های ملی و استانی ابلاغ می­‌گردد.

منابع موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا مطابق موافقت‌نامه موضوع ماده (۶) این آیین‌­نامه و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های مصوب برای اهداف مندرج در ماده (۱۱) این آیین‌­نامه هزینه شود.

تبصره ـ پرداخت منابع صرفاً برای موضوعات اشاره شده در ماده (۱۱) امکان­‌پذیر است.

طراحی و پیاده‌سازی الگوی استاندارد پایش و ارزیابی طرح‌های رشته‌های فعالیت (ملی و استانی) و اقدامات و سیاست‌های مرتبط با آن توسط کارگروهی متشکل از دبیرخانه شورای عالی اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌­نامه تهیه و تنظیم خواهد شد. دبیرخانه موظف است ظرف یک هفته سازوکار پایش و ارزیابی را به دستگاه اجرایی ابلاغ نماید.

بانک موظف است گزارش طرح‌های مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و موردی به تفکیک بانک عامل و استانی در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

دستگاه­‌های اجرایی مشمول این آیین‌­نامه بر اساس گزارش استانی مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت طرح‌های استانی را به دبیرخانه ارایه نمایند.

دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه مذکور را به تفکیک دستگاه و مؤسسه عامل و استان‌ها به صورت فصلی در اختیار سازمان و شورا قرار دهد.

به‌منظور ایجاد هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها، شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کلیه اقدامات ناظر بر اجرای این آیین نامه در سطح ملی در چارچوب تشکیلات شورا و در سطح استانی با محوریت کارگروه اشتغال به اجرا در می‌آید.

تبصره۱ـ مسئولیت اجرای برنامه‌های اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان بر عهده کارگروه اشتغال استان است.

تبصره۲ـ کمیسیون تخصصی/کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی حسب مورد، بنا به پیشنهاد دبیر و تأیید رییس کارگروه/کمیسیون می‌تواند نسبت به دعوت دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و خبرگان به جلسات اقدام نماید.

دستگاه­‌های اجرایی موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی این آیین‌­نامه به بخش خصوصی و تعاونی در سطح ملی و استانی اقدام نمایند.

نحوه توزیع مشوق‌ها و حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه بین استان‌ها، بر اساس الگوی توزیع مشوق‌های استان‌ها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تأیید سازمان می‌رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد:

۱- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و  تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود

۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی

۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور

۴-  اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی

۵-  ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

۶- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی

ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.

حداکثر بیست‌درصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آن‌ها براساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.

پ ـ کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آن‌ها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش­‌بینی شده است، می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آن‌ها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آن‌ها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور،

اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف­‌های شماره (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمان‌­ها و تأسیسات دولت) و شماره (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه‌­داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۱۶۵ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی­‌نفع اختصاص دهد.

 دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین‌نامه از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده­‌اند اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) درخصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ـ اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان براساس قوانین و مقررات ذی­ربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

بازخریدی کارکنان موضوع این آیین‌نامه براساس ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستگاههای اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

ب ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌گیرد.

پ ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

ت ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

ث ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند.

ج ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

چ ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

قلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه ‌اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه­های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ﻫ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند.

تبصره۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره۲ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، صرفاً باید تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده باشد.

 وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها انجام می‌دهد.

تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

 به وزارت اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ پنجاه‌ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به ‌صورت جمعی ـ خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی­ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقف ده‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آنها راساً متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین‌نامه، تعلق می‌گیرد.

تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (۱۳ـ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اقدام نماید.

تبصره۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید.

تبصره۴ـ در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام ‌نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقی­مانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت­‌های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین‌نامه خواهد بود.

وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام ‌مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید.

تبصره ـ در مواردی که بدهی‌های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید.

تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام و یا مالکیت آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.

 در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی‌ دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین ‌اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه ‌درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و مؤسسات مذکور باشد را تا سقف ده ‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید.

دراجرای ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر می‌شود.

تبصره‌ـ مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می‌شود.

F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید

i = نرخ سود سپرده‌های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف ۲۰%)

n = سال تا سررسید

A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن)

وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب‌سرویس همکاری لازم را با وزارت به‌عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.

اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف ( ۱۳ـ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

وزارت موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵ﻫ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور:

به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده‌هزار میلیارد ریال)

 در این آیین‌‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‏کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور

پ ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

ت ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴)‌ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ث ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ج ـ کارگروه استانی: کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴

چ ـ بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار

ح ـ بانک پرداخت‌کننده تسهیلات: کلیه بانک‌های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می‏کنند.

خ ـ تسهیلات موضوع آیین‌نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ۱۳۹۶ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می‌یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می‌گردند.

د ـ نتیجه‌گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت­کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می‌کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال ۱۳۹۶ به ترتیب زیر توسط شرکت‌های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود.

الف ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) و بند (ج) ماده (۱) قانون تنظیم (۲)، وزارت نفت از طریق شرکت­های تابعه ذی­ربط موظف است در سال ۱۳۹۶ به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاههای کشور و خوراک معادل فرآورده های نفتی دریافتی از پتروشیمی‌ها، مبلغ ششصد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (۸۷۱ر۶۲۶) ریال که پس از کسر سهم (۵/۱۴) درصد شرکت ملی نفت ایران و پرداخت­های تکلیفی از جمله نوزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹) ریال قیر رایگان، مبلغ پانصد و سه هزار و چهارصد و چهل و یک (۴۴۱ر۵۰۳) ریال به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی و در کل سال مبلغ سیصد و چهل هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۳۴۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نرخ تسعیر منابع ارزی به قیمت روز بازار به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

تبصره ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ بر عهده شرکت­های آلاینده است.

ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ها مبلغ پانصد و نود و شش (۵۹۶) ریال و برای کل سال مبلغ هفتاد و شش هزار و چهل میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۴۰ر۷۶) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، به صورت ماهانه و علی­الحساب مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۳۳۶ر۶) ریال به صورت علی­الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. روش حسابداری مربوط به این بند مطابق شیوه‌نامه‌ای است که ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌­نامه توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

پ ـ وزارت نیرو موظف است مبلغ نود (۹۰) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال می باشد به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار و هشتاد و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۸۳ر۲) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال را طی سال ۱۳۹۶ برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه پس از کسر هزینه سوخت نیروگاه­ها (بر اساس نرخ­های مندرج در این بند) اعلامی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اختصاص دهد. هزینه سوخت کسر شده با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بابت تعهدات به شرکت­های فوق­الذکر به حساب هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه­های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند موظفند به ازای هر لیتر فرآورده‌ نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵۰) ریال را به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت به حساب هدفمندی یارانه‌ها بابت تعهدات شرکت‌های فروشنده سوخت پرداخت نمایند. وزارت نیرو مجاز است هزینه سوخت مصرفی نیروگاه­ها را به صورت متناسب از طریق اصلاح تعرفه‌ها و قبوض برق مصرفی مشترکین محاسبه و دریافت نماید.

نیروگاه­های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می‌رسانند موظفند مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند.

تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه­ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه­ها خواهد بود و مبالغ مذکور توسط شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود.

ت ـ شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

ث ـ شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت‌های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت­های خود را نیز  به حساب ذی­ربط واریز و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این آیین‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌های فوق­الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب‌های تمرکز وجوه شرکت‌های مرتبط و واریز به حساب سازمان می‌باشد.

ج ـ وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو موظفند پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق ظرف دو ماه برای تصویب در هیئت‌وزیران ارایه نمایند.

تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل‏های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور می‏تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف‏های یارانه‏ای بودجه عمومی نیز تأمین نماید.

 تا مبلغ چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۲) ریال صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف‏های (۱) و (۲) جدول سقف منابع و مصارف تبصره(۱۴) به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه، خواهد شد.

 برای اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات زیر انجام می‏شود:

الف ـ افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت سازمـان بهزیستـی کشور و کمیته امـداد امام خمینی (ره) به شـرح جـدول زیر تعـیین و قابل‌پرداخت است:

ب ـ از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۶ ماهانه مبلغ هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۷ر۷۵۴) ریال توسط سازمان در اختیار سازمان بهزیستی کشور و ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۶ر۵۷۹ر۲) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد تا در چهارچوب سازوکار بند (پ) این ماده با توجه به اولویت‌های تعیین شده و با هماهنگی به حساب سرپرستان خانوار مدد جویان مورد نظر واریز گردد.

تبصره۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند، کسری اعتبارات ناشی از اجرای این بند از سقف تعیین شده (چهل هزار میلیارد ریال) را از محل اعتبار ردیف‌های دستگاه اجرایی خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره۲ـ پرداخت مستمری موضوع این بند، در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال ۱۳۹۶ براساس فهرست مشمولین واجد شرایط که از سوی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام و از طریق سازمان به حساب افراد ذینفع واریز شده، از سرجمع منابع فوق کسر می­شود.

تبصره۳ـ طبق ماده (۲۹) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع تصویب­نامه شماره ۵۷۱۳/ت۵۴۱۷۵هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهیانه به هنگام­رسانی نمایند.

پ ـ فرآیند عملیاتی اجرای بند (ب) به ‏صورت زیر تعیین می‏شود:

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند طی روزهای بیستم تا بیست و پنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان مستمری بگیر شامل سرپرست و زیرمجموعه تحت پوشش هر خانوار را به تفکیک نام و نام‌خانوادگی، شماره ملی، شماره حساب بانکی و استان محل سکونت در قالب لوح فشرده به همراه نامه رسمی امضاء شده از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت بررسی به سازمان ارسال نمایند.

سازمان حداکثر سه روز پس از دریافت اطلاعات هویتی و پالایش آن موظف است افزایش مستمری مددجویان مشمول را طی صدور چک بانکی به حساب بانکی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کارسازی نموده تا به همراه مستمری به حساب بانکی مددجویان تحت پوشش واریز گردد.

سازمان موظف است نتیجه بررسی اطلاعات هویتی واصله از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به صورت ماهیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های مذکور منعکس نماید.

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند در پنجم هر ماه و پس از واریز مبلغ افزایش مستمری به حساب بانکی مددجویان مشمول تحت پوشش، تأییدیه پرداخت افزایش مستمری را با انجام مکاتبه رسمی و از طریق ذی­حسابی دستگاه مربوط به سازمان اعلام نمایند.

به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال توسط سازمان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‏های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و خاص هزینه نماید.

 به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸) ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح­های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های زیستی(بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد:

اعتبارات جدول فوق متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه­جایی است.

الف ـ سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره۱ ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می‌شود.

تبصره ۲ـ منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی در چهارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

تبصره۳ـ منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از حمل و نقل عمومی در چارچوب مفاد قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ و مصوبات دولت به مصرف خواهد رسید.

ب ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

پ ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون تنظیم (۲)، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.

با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.

ت ـ کلیه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت­ نام نموده­اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌شوند، مشروط بر این که لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد.

تبصره۱ـ کارگاه‌های مشمول این مشوق، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفاً‌ مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند.

تبصره۲ـ بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره‌ای سپری شده است، می‌توانند در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی استخدام و مشمول مشوق‌های بیمه‌ای فوق شوند.

تبصره۳ـ حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (۲۵) سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (۲۸) سال و برای مقطع دکترا (۳۲) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده‌اند، دو سال اضافه می‌شود.

تبصره۴ـ دانش‌آموختگان دانشگاهی که به مدت یک سال یا بیشتر سوابق بیمه‌ای

دارند از شمول این مشوق خارج هستند.

تبصره۵ ـ دانش آموختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند.

تبصره۶ ـ مسئولیت اجرا و نظارت این بند برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی تابعه آن است و گزارش‌های نظارتی شش‌ماهه آن به شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می­شود.

در اجرای بند (ب) تبصره (۱۴) سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‏نامه، سامانه الکترونیکی مناسبی را برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود و اختصاص آن به موضوعات مندرج در بند مذکور در شهر یا روستای مشخص طراحی و در دسترس عموم قرار دهد، به نحوی که چگونگی مراجعه متقاضیان و اخذ رضایت آنان از صرف­نظر نمودن خود از دریافت یارانه، طبقه‏بندی گروه‌های پانصدنفری اهداکنندگان در هر منطقه، گزارش‏گیری لازم برای اطمینان از حصول حدنصاب مقرر در هر شهر یا روستا، با توزیع وجوه مزبور برای تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های تعیین شده پس از رسیدن به حدنصاب مقرر، امکان­پذیر گردد.

تبصره۱ـ سازمان موظف است وجوه حاصله از اجرای این ماده را در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان ذی­ربط قرار دهد تا با تصویب‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در شهر یا روستای مربوط برای مصارف مورد نظر هزینه گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است گزارش عملکرد آن را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

تبصره۲ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن تدارک برنامه‌های تبلیغی و تبیین موضوع در قالب‌های گوناگون و متنوع، نقش خود در آماده‌سازی جامعه هدف و توجیه و ترغیب افکار عمومی برای این عمل خیرخواهانه را ایفا نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می­‌شود:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور.

ب ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل دانشگاه­ها و دانشکده­ های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وابسته به آن‌ها.

پ ـ کارگروه واگذاری: کارگروهی که در وزارت به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به استناد مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد، تشکیل می‌گردد و وظیفه اجرای مفاد این آیین‌­نامه را نیز خواهد داشت.

ت ـ فعالیت: آن دسته از فعالیت­‌های تصدی‌­گری درمانی قابل واگذاری که در دستورالعمل­های وزارت اعلام خواهد شد.

ث ـ روش­‌های واگذاری: انجام واگذاری فعالیت­‌های قابل واگذاری از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت انجام می­‌شود.

ج ـ بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی (خصوصی، تعاونی و خیریه) و یا حقیقی می­باشند که مسئولیت ارایه تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت­‌های تصدی درمان وزارت را برعهده می­‌گیرند.

در اجرای بند (ب) تبصره (۱۹) قانون و به منظور توسعه مشارکت­های مردمی و بهره­مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌­گری درمان، تا سقف ده درصد از خدمات و فعالیت­‌های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول سال ۱۳۹۶ به بخش غیردولتی واگذار می­‌گردد.

فعالیت­‌های تصدی­‌گری­­ درمانی قابل واگذاری در سطح کشور، به پیشنهاد وزارت، با همکاری مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی و تحقیقاتی مربوط تنظیم و یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌­نامه، برای تأیید به کارگروه ارسال خواهد شد.

کارگروه مکلف است برای انجام واگذاری فعالیت­‌های درمانی مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تدوین و جمع­‌بندی مستندات مربوط جهت واگذاری.

ب ـ تنظیم استانداردها و فرایندهای انجام کار برای مصادیق مورد واگذاری.

پ ـ تعیین شیوه های نظارت و ارزیابی بر انجام فعالیت­‌ها و خدمات واگذار شده.

تبصره ـ برنامه واگذاری شامل زمان­بندی، اولویت­ها، اهداف کمی، نمونه قرارداد، برگه­ها (فرم­ها)، تهیه و ابلاغ دستورالعمل­ها، راهنماها و کاربرگ­های مورد نیاز و نظایر آن توسط کارگروه تنظیم و برای اجرا به واحدهای ذی­ربط ابلاغ می­‌گردد.

وزارت موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌­نامه، برنامه واگذاری فعالیت­‌های موردنظر را تدوین و به صورت عمومی منتشر نماید.

در روش مشارکت، نهاده وزارت شامل زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی مورد نیاز برای ارایه خدمات که بنا بر درخواست بخش غیردولتی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی تدوین می­‌شود در اختیار بخش غیردولتی قرار می­‌گیرد. نحوه ارایه نهاده­های موضوع این ماده در چارچوب الگو (مدل­)های مالی تنظیم می­‌شود.

در شیوه واگذاری مدیریت، وزارت، زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی مورد نیاز برای ارایه خدمات را بنا بر درخواست بخش غیردولتی در اختیار آن بخش قرارداده و بخش غیردولتی مکلف است خدمات موردنظر را به نحو مطلوب و براساس ضوابط و استانداردها و شاخص­های کمی و کیفی ابلاغ شده از سوی وزارت ارایه نماید.

در هر یک از روش­‌های واگذاری، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت­ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه صورت می پذیرد. اطلاعات فعالیت­‌های قابل واگذاری یک ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت به‌نشانی eghtesad.behdasht.gov.ir اطلاع­رسانی و منتشر می­‌شود.

وزارت مکلف است منابع مالی لازم را برای خرید خدمت آن دسته از فعالیت­­هایی که در سال ۱۳۹۶ واگذار می­‌شود، پیش­‌بینی نماید تا در چارچوب مقررات مربوط در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

 وزارت مکلف است در مناطقی از کشور که امکانات درمانی و پیراپزشکی (پاراکلینیکی) بخش غیردولتی فعال می­باشد و یا امکان آن به صورت انحصاری توسط بخش غیردولتی وجود دارد، نسبت به خرید خدمت از بخش مذکور در چارچوب سطح­ بندی خدمات و ضوابط و مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت اقدام نماید.

طرف قرارداد موظف است براساس ضوابط و مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت به ارایه خدمات بپردازد.

ارایه خدمات در فعالیت­‌های واگذار شده مطابق تعرفه مصوب هیئت‌وزیران خواهدبود. طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی نمی­تواند مازاد بر تعرفه تعیین شده وجهی اخذ نماید.

تبصره ـ در صورت وجود تفاوت قیمت تمام شده براساس الگوی (مدل) مالی با تعرفه دولتی، وزارت می­تواند مابه­التفاوت نرخ خرید خدمات را به بخش غیردولتی پرداخت نماید.

در هر یک از روش­‌های واگذاری، آورده وزارت مشتمل بر زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی، در قالب قرارداد اجاره در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد. این مبلغ از تعهدات وزارت به بخش غیردولتی کاسته خواهد شد.

پس از تعیین فهرست مجوزهای موردنیازی که باید از طرف بخش غیردولتی درخواست، تحصیل و یا تمدید شود، وزارت مسئولیت آن دسته از مجوزهایی را که خود صادر می­کند برعهده گرفته و در سایر مواردی که مجوزها باید توسط دستگاه اجرایی یا نهاد دیگری صادر شود، همکاری­های لازم در تحصیل، تمدید یا لغو مجوزها را انجام می­دهد.

وزارت موظف است به منظور تسهیل ارایه خدمات و افزایش توجیه­پذیری خدمات قابل ارایه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه نمودن فعالیت­‌هایی که زمینه تکمیل ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به بیماران را فراهم می­کند ، در قالب نظام سطح­بندی خدمات ارایه نماید.

وزارت موظف است به منظور اطمینان بخشی به بخش غیردولتی برای دریافت تسهیلات جهت اجرای این طرح­ها، نسبت به ارایه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره­برداری اقدام نماید و بخش غیردولتی نیز مکلف به ارایه تضامین مورد نیاز جهت حسن انجام کار می­باشد.

وزارت مکلف است با رعایت ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و

آیین‌­نامه­‌های اجرایی مربوط، تمهیدات لازم جهت اشتغال کارکنان شاغل در فعالیت­‌های واگذار شده را در صورت نیاز به صورت مأمور به خدمت به بخش غیردولتی فراهم نماید.

وزارت موظف است به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی­های بخش سلامت، در واگذاری فعالیت­­ها و صدور مجوزهای تأسیس و بهره­برداری خصوصاً در طرح پزشک خانواده، تعاونی­های مذکور را در اولویت قرار دهد.

وزارت موظف است به منظور توانمندسازی بخش غیردولتی، نسبت به ارایه خدمات آموزشی، مشاوره­ای و آزمایشگاهی تخصصی در زمینه­های مرتبط به بخش غیردولتی مساعدت نماید.

در صورت تقاضای بخش غیردولتی طرف قرارداد جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز فعالیت واگذار شده برای ارایه خدمت مطلوب­تر، وزارت نسبت به استفاده از تسهیلات قانونی موجود در حد امکان مساعدت نماید.

وزارت مکلف است در صورت تقاضای بخش غیردولتی برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت اداره مطلوب فعالیت واگذارشده و تأیید نیاز مذکور توسط آن وزارت، نسبت به صدور مجوز وثیقه­گذاری محل ارایه خدمات نزد بانک عامل اقدام لازم را انجام دهد و پرداخت اصل تسهیلات و اقساط مربوط بر عهده بخش غیردولتی طرف قرارداد خواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط وزارت مجاز است از محل صورت وضعیت پرداخت نشده بخش غیردولتی، نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید.

وزارت مکلف است در چارچوب نظام سطح بندی خدمات از هرگونه راه­اندازی فعالیت­‌های مشابه با فعالیت­‌های واگذار شده خودداری و در قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی تضامین لازم و پرداخت خسارت را تضمین نماید.

تبصره ـ در صورت راه­اندازی فعالیت مشابه توسط وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به کاهش همان میزان از اعتبارات و منابع در اختیار وزارت، اقدام لازم را انجام نماید.

نوع و نحوه حمایت­‌ها و اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در قرارداد تنظیم شده بین وزارت و بخش غیردولتی طرف قرارداد تعیین خواهد شد.

در روش خرید خدمت، وزارت مکلف است پس از دریافت مستندات و مدارک صورت وضعیت ارایه خدمات، از بخش غیردولتی طرف قرارداد، پنجاه درصد از وجه آن را به صورت علی­الحساب پرداخت نماید. باقی­مانده در صورت تأیید مدارک مستندات ارایه شده ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ در صورت وجود اشکال در مستندات و مدارک ارایه شده، وزارت مکلف است مراتب را برای اصلاح به بخش غیردولتی اعلام نماید و در هر صورت پرداخت باقیمانده مبلغ، ظرف سه ماه پس از رفع اشکال صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ تأیید اسناد، مدارک و مستندات ارسالی به شرکت­های بیمه­گر، به منزله تأیید صورت وضعیت ارایه خدمات می باشد.

نظارت بر فرایند واگذاری طرح­های سلامت برعهده کارگروه واگذاری است.

نظر به ضرورت بازخوردگیری نحوه اجرای این آیین‌­نامه، جهت انجام تمهیدات لازم برای سال­های بعد، وزارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در سال ۱۳۹۶ حداقل پنج درصد از فعالیت­‌های تصدی‌­گری واحدهای درمانی به بخش غیردولتی واگذار شود. در صورت عدم امکان تحقق درصد فوق، مراتب با ذکر دلایل و مستندات به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور منعکس خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات و هزینه­های درمان در بخش غیردولتی با وزارت می باشد. تأیید کیفیت خدمات ارایه شده، در چارچوب استانداردهای فنی و شاخص­های ارزیابی وزارت و دستور پرداخت هزینه ها، براساس صورت وضعیت­های ارایه شده از سوی بخش غیردولتی، توسط وزارت صورت می­‌گیرد.

وزارت مکلف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش عملکرد خود را در اجرای مفاد این آیین‌­نامه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ارسال نموده و کارگروه در مقاطع زمانی دو ماهه، جلسات را با حضور سازمان­های مذکور، به منظور بررسی روند و تسهیل در اجرای این آیین‌­نامه تشکیل و نسبت به رفع مشکلات اقدام و نتایج اجرای این آیین‌­نامه را به سازمان­های یادشده ارایه نماید.

تغییر کاربری فعالیت­‌های واگذار شده در کلیه شیوه­های واگذاری ممنوع است و بخش غیردولتی نمی تواند از آورده­های وزارت و دانشگاه­ها، جهت انجام فعالیت­ های مشخص شده در قرارداد واگذاری، به نحو دیگری استفاده نماید.

مسئولیت تأمین حفاظت، ایمنی و ملاحظات زیست محیطی در طی دوره بهره­برداری از فعالیت واگذاری شده، براساس قوانین و مقررات به عهده بخش غیردولتی طرف قرارداد است.

 مواردی که در اجرای این آیین‌­نامه به بخش غیردولتی واگذار می­‌شوند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی وزارت در قبال مراجعین و ذی­نفعان نیست.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده‌درصد(۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

۱ـ طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند.

۲ـ آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (۲۵) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می‌گردد.

۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ـ دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.

۵ ـ طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.

۶ ـ طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می‌باشد.

۷ ـ شرکت پروژه: از انواع شرکت‌های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می‌شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می‌شود.

۸ ـ بانک عامل: کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

۹ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سازوکار ارایه تسهیلات مالی به طرف‌ خصوصی مشخص می‌شود.

۱۰ـ قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب

قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.

۱۱ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.

دستگاه مرکزی فهرست طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم­الاجرا شدن این آیین‌نامه به سازمان اعلام می‌نماید. برای پروژه‌های استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام می‌نماید.

در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح‌ها در داخل فصل مربوط برای تأمین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می‌شود.

در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.

درمورد پروژه‌های استانی مشمول این آیین‌نامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشخص و تأمین کند.

منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ طرف عمومی می‌تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.

طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری می‌تواند تضمین‌های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:

۱ـ گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۸۶/ت۹۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن.

۲ـ گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.

۳ـ گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.

۴ـ گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.

۵ ـ گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی (درمواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه.

دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی‌های اشاره شده در ماده (۸) این آیین‌نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می‌نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی‌های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.

شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‏‌شود.

بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده ‌حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد.

طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی‌ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت‌های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.

نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین­‌نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور:

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

۱- حداقل بیست درصد(۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.

۲- بیست و پنج درصد(۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.

۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می‌شود.

۴- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.

۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام نماید.

۶- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.

۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست.

ب ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه.

پ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود.

ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­‌های اجرایی موضوع مواد (۱)، (۲) و (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره ـ در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه‌های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.

 نحوه فروش و فرآیند برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) خواهد بود.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن می‌توانند به‌عنوان خریدار در مزایده شرکت نمایند.

منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینه­های مرتبط با موضوع این آیین­نامه به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص ‌شده در بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما‌به‌التفاوت منابع موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره۱ـ در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۳۱۴۷۲/ت۵۴۳۳۰هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۳۰۰۰۵/ت۵۴۲۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ خواهد بود.

تبصره۲ـ اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین‌نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به‌عنوان بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

تبصره۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه ‌ ها مجاز است.

کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور:

به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.

در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ فراورده‌های خام دامی: موادی که در زمان حیات دام، از آن به دست می‌آید، مانند پشم، کرک، مو، شیر، عسل، تخم پرندگان، اسپرم، تخم آبزیان و نوغان یا بعد از کشتار یا صید به دست می‌آید، مانند گوشت، پوست، استخوان و آلایش.

تبصره ـ فراورده­های دامی که برای حفظ، نگهداری و مصرف با روش­های صنعتی یا غیرصنعتی تغییر شکل داده و از حالت خام درآمده باشند، مشمول تعریف فراورده­های خام دامی نیستند.

ب ـ سامانه‌های بهداشتی: هر یک از روش­های مدیریت بهداشتی شامل عملیات مناسب تولید (GMP)، عملیات مناسب نگهداری (GSP)، عملیات مناسب آزمایشگاهی (GLP)، عملیات مناسب پرورش و نگهداری دام (GAHP)، شناسایی و ارزیابی مخاطره، جایگاه بایسته واپایش (HACCP) ، عملیات مناسب توزیع (GDP) و مانند آن که حسب مورد و به منظور تضمین کیفیت محصولات در مراکز تولید و توزیع فراورده‌های خام دامی، دارو و فراورده‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی براساس ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی، توسط سازمان دامپزشکی کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و اجرا می‌شود.

پ ـ اشخاص حقوقی غیردولتی: شرکت­‌هایی که مطابق قوانین مربوط به ثبت رسیده باشند و حوزه فعالیت آنها در اساسنامه، ارایه خدمات ممیزی غیررسمی سامانه­های بهداشتی موضوع این آیین‌نامه باشد.

ت ـ ممیزی رسمی: بازدید و ممیزی سامانه‌­های بهداشتی مراکز مشمول این آیین‌نامه توسط سازمان دامپزشکی کشور.

ث ـ ممیزی غیررسمی: بازدید و ممیزی سامانه­‌های بهداشتی مراکز مشمول این آیین‌نامه در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور توسط اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز از این سازمان.

ج ـ داروهای دامپزشکی: فراورده‌های ساده یا مرکبی که به منظور تشخیص، پیشگیری، واپایش (کنترل) و درمان بیماری‌های دام به کار می‌روند و کلیه فراورده‌­های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و مانند آن که فهرست آنها از سوی سازمان دامپزشکی کشور، اعلام و منتشر می‌­شود.

چ ـ فراورده­‌های زیستی (بیولوژیک): فراورده‌­هایی مانند سرم، واکسن، پادگن (آنتی­ژن) و کیت آزمایشگاهی که برای پیشگیری، واپایش (کنترل)، تشخیص و درمان بیماری­‌های دام به کار می‌روند.

مراکز زیر حسب مورد موظف به استقرار سامانه‌­های بهداشتی مربوط براساس مقررات این آیین‌نامه هستند:

الف ـ مراکز نگهداری و پرورش دام (به عنوان محل تولید فراورده­های خام دامی).

ب ـ کشتارگاه‌­ها، کارگاه­‌ها، کارخانه‌­ها و مراکز تولید، تهیه و آماده کردن فراورده­ های خام دامی.

پ ـ سردخانه­‌ها و مراکز نگهداری و توزیع فراورده­‌های خام دامی.

ت ـ کارخانه‌ها و کارگاه‌­های تولید و شرکت‌­های توزیع دارو و فراورده‌های زیستی (بیولوژیک).

تبصره ۱ ـ برنامه زمان‌بندی استقرار سامانه­‌های بهداشتی در مراکز مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان دامپزشکی کشور با همکاری تشکل‌های مربوط، تعیین و ابلاغ می‌شود. با مراکزی که نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مطابق برنامه زمان‌بندی مربوط اقدام نکنند، پس از اخطار کتبی در نوبت اول، براساس ماده (۱۲) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ برخورد خواهد شد.

تبصره۲ـ اولویت استقرار سامانه‌های بهداشتی در مراکز موضوع این آیین‌نامه با مراکزی است که به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور در زمینه تولید یا توزیع فراورده‌های خام دامی، داروها و مواد زیستی سترون (بیولوژیک استریل)، تزریقی یا پرخطر فعالیت دارند.

تبصره۳ـ مراکز موضوع این آیین‌نامه می‌توانند برای ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی از خدمات هر یک از اشخاص حقوقی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه استفاده کنند.

تبصره۴ـ نحوه استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوط به مراکز پرورش و تولید در روستاها به روش نظام بهره‌برداری روستایی یا به روش کوچ­رو (ییلاق، قشلاق) با رعایت آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۶۸۶۶/ت۴۸۰۸۸هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۹ است.

تبصره۵ ـ مراکز مشمول بندهای (الف) تا (پ) این ماده مکلف به رعایت ضوابط بهداشت محیطی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ هستند.

ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به نوع و شیوه استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوط به هر یک از مراکز موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و شیوه‌نامه صدور گواهی ممیزی غیررسمی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان دامپزشکی کشور، تهیه و اعلام می‌شود.

تبصره۱ـ ممیزی رسمی سامانه‌های بهداشتی ظرف دو هفته از درخواست مراکز موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، توسط سازمان دامپزشکی کشور، انجام و در صورت تایید، گواهی مربوط با اعتبار زمانی یک تا چهار سال، بسته به شرایط بهداشتی مرکز صادر می‌شود.

تبصره۲ـ ممیزی رسمی مجدد مراکز موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه در مواردی که در یک نوبت ممیزی رسمی، تایید نشده باشند، منوط به ارایه گواهی ممیزی غیررسمی صادر شده از سوی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه است.

 اشخاص حقوقی غیردولتی متقاضی دریافت مجوز ارایه خدمات ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ اساسنامه معتبر ثبت‌شده با حوزه فعالیت در زمینه ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی.

ب ـ ارایه مدارک موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه در خصوص مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره شرکت.

پ ـ ارایه مدارک موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه در خصوص حداقل سه نفر نیروی تخصصی به عنوان کارشناس ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی.

تبصره۱ـ کارشناسان موضوع این بند می‌توانند به عنوان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نیز انجام وظیفه کنند.

تبصره۲ـ سازمان دامپزشکی کشور موظف است برای اشخاص حقوقی غیردولتی واجد شرایط فوق، مجوز ارایه خدمات ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی با مدت اعتبار پنج سال و تعیین محدوده جغرافیایی در سطح یک شهرستان تا یک استان صادر کند. تمدید مجوز صادر شده منوط به احراز مجدد شرایط فوق خواهد بود و مجوز صادر شده در صورت عدم تمدید، فاقد اعتبار است.

کارشناسان ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ دانشنامه دکترای عمومی دامپزشکی.

تبصره ـ با توجه به ماهیت فعالیت مراکز تولید و توزیع دارو، یک نفر از کارشناسان موضوع این ماده می‌تواند دارای دانشنامه دکترای عمومی در رشته داروسازی باشد.

ب ـ شماره نظام دامپزشکی (در مورد دارندگان دانشنامه دکترای عمومی دامپزشکی) یا شماره نظام پزشکی (در مورد دارندگان دانشنامه دکترای عمومی داروسازی).

پ ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.

ت ـ نداشتن هیچگونه پروانه یا مجوز اشتغال به استناد دانشنامه‌های موضوع بند (الف) این ماده.

ث ـ عدم اشتغال در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای عمومی غیردولتی.

ج ـ ارایه مدارک معتبر مبنی بر داشتن حداقل (۵) سال سابقه کار مرتبط برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعلامی سازمان دامپزشکی کشور.

چ ـ کسب امتیاز آموزشی لازم در زمینه ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی برابر دستورالعمل اعلامی سازمان دامپزشکی کشور از طریق ارایه گواهی‌های مورد تایید سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد).

مراحل ممیزی غیررسمی و صدور گواهی مربوط عبارت است از:

الف ـ ارایه درخواست به یکی از اشخاص حقوقی ماده (۴) این آیین‌نامه.

ب ـ بازدید جهت ممیزی غیررسمی ظرف ده روز پس از ثبت درخواست.

پ ـ صدور گواهی ممیزی غیررسمی با اعتبار سه تا شش ماه (بسته به شرایط مرکز) و در صورت وجود نقص، توافق برای زمان ممیزی مجدد در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی موضوع ماده (۴) این آیین­نامه.

ت ـ بازدید جهت ممیزی غیررسمی مجدد و ادامه مراحل طبق بند (پ).

ث ـ ارسال رونوشت گواهی ممیزی غیررسمی صادرشده به سازمان دامپزشکی کشور (ادارات کل دامپزشکی استان).

تعرفه صدور گواهی ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی به پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکل‌های ذی‌ربط هر ساله، تعیین و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد.

اشخاص حقوقی غیردولتی ارایه‌دهنده خدمات ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی موظفند ضمن بایگانی سوابق مربوط به مدت دو برابر مدت زمان اعتبار گواهی صادرشده، گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به سازمان دامپزشکی کشور (ادارات کل دامپزشکی استان) ارایه دهند.

سازمان دامپزشکی کشور موظف است به طور مستمر بر عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز صدور گواهی ممیزی غیررسمی سامانه‌های بهداشتی نظارت کند و در صورت وجود تخلف، به تناسب نوع و میزان موارد احرازشده، به ترتیب با اخطار کتبی و ابلاغ موارد تخلف یا جلوگیری از ادامه فعالیت تا رفع موارد تخلف یا تعلیق مجوز و در صورت تکرار، معرفی به مراجع صالح قضایی ذی‌ربط جهت ابطال مجوز یا پرداخت خسارات احتمالی با متخلفین برخورد کند.

تبصره ـ اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در برخورد با تخلفات اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، مانع از طرح دعوا از سوی مراکز نزد مراجع قضایی نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه‌ها فعالیت کنند.

 اصطلاحات استفاده‏ شده در این آیین‏‌نامه، در معانی مشروح مندرج در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌‏های سیاسی که در این آیین‏‌نامه به‏ اختصار «قانون» نامیده می‏‌شود، به ‏کار می‏روند و واژه­‌های «کمیسیون» و «احزاب»، به ترتیب ناظر به کمیسیون موضوع ماده (۱۰) و احزاب موضوع ماده (۱۳) قانون است.

 فعالیت سیاسی موضوع بند (الف) ماده (۱۳) قانون، شامل همه فعالیت‏‌هایی است که در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن انجام می‌‏شود.

دبیران‏ کل احزاب متقاضی تشکیل و عضویت در ائتلاف موضوع بند (ث) ماده (۱۳) قانون که در مورد فعالیت‏‌های انتخاباتی یا موضع‏گیری و فعالیت در موضوعات ملی انجام می‌شود، باید موضوع را جهت اطلاع کمیسیون‏، به دبیرخانه کمیسیون اعلام کنند.

تبصره ـ عضویت در ائتلاف، موجب سلب مسئولیت‏‌های حزبی نیست و احزاب عضو ائتلاف باید از هرگونه اقدامی که مصداق بندهای ماده (۱۸) قانون است، خودداری کنند.

احزابی ‏که در سطح کشور فعالیت ‏می‏‌کنند، می‏توانند تحت‏ عنوان ائتلاف، در هر یک از استان‌‏ها و شهرستان‏‌های مورد نظر فعالیت کنند.

تبصره ـ احزاب تشکیل‏ دهنده آن دسته از ائتلاف‏‌هایی ‏که ‏فعالیت‏ استانی و شهرستانی می‏‌کنند، درصورت داشتن شعبه‏ استانی و دفتر شهرستانی، می‌‏توانند تحت عنوان ائتلاف از عنوان حزب نیز استفاده کنند و در غیر این صورت، تنها مجاز به استفاده از عنوان ائتلاف مربوط هستند.

 شعبه، واحد فرعی حزب، در استان و دفتر، واحد فرعی حزب در شهرستان است که مطابق اساسنامه حزب تاسیس ‏می‏‌شوند و دبیران کل احزاب، با تنظیم کاربرگ مربوط، موضوع تاسیس شعبه یا دفتر حزب متبوع را بارعایت شرایط زیر، حسب مورد به استانداری، در مورد شعبه استانی یا فرمانداری، در مورد دفتر شهرستانی اطلاع می‏دهند:

الف ـ عنوان حزبی شعبه و دفتر، باید دقیقاً مطابق عنوان مندرج در پروانه فعالیت حزب باشد.

ب ـ احزاب دارای پروانه فعالیت استانی، تنها می‏توانند در محدوده استان مربوط، دفتر تأسیس کنند.

پ ـ یک نفر نمی‏تواند همزمان مسئول شعبه یا دفتر بیش از یک حزب باشد.

تبصره ـ در صورت تغییر نشانی شعبه یا دفتر، مسئولان شعب و دفاتر احزاب، تغییرات را جهت اطلاع، به ‏صورت کتبی، حسب مورد به استانداری یا فرمانداری مربوط اعلام می‏کنند.

برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوط که متضمن موارد زیر است، حداقل سه روز کاری قبل‏ از زمان برگزاری، به ‏فرمانداری یا استانداری ارایه کنند:

الف ـ  اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی.

ب ـ  اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان.

تبصره۱ـ برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارایه کنند.

تبصره۲ـ برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام می‌شود، با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوط و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی، مشمول حکم این ماده نیست.

فرمانداری موظف است به‏ محض دریافت تقاضای موضوع ماده (۶) این آیین‌‏نامه، آن‏ را به استانداری ارسال‏ کند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند.

تبصره ـ دبیرخانه‏ کمیسیون موظف ‏است تقاضای موضوع این ‏ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق‏‌العاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف (۱۲) ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.

صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به‌درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است لکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.

تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‏‌ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوان‏هایی که پس از صدور مجوز صورت می‏گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.

پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هرگونه تغییر احتمالی در زمان، مکان و موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند.

 مسئول تأمین امنیت تجمع‌‏ها و راهپیمایی‏‌های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‏ها، تحت‏ عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‌‏ها و راهپیمایی‏‌های مذکور، ممنوع است.

تبصره ـ  شوراهای تأمین، محل‏‌های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین‏ می‏کنند و سعی ‏می‌شود مراسم در این محل‏ها برگزار شود. محل‏های تعیین‏‌شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی‌‏های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام می‌شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، می‌‏توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.

به ‏منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون، قبل ‏از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف است حداقل یک هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون، موضوع را به ‏صورت کتبی به دبیرکل حزب مربوط اطلاع دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏‌های سیاسی:

احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:

الف ـ فعالیت سیاسی

ب ـ انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی در چهار چوب قوانین و مقررات

 پ ـ اظهار نظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب

ت ـ معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات

ث ـ ‌ ائتلاف با دیگر احزاب

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌­کار می‌روند:

الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن براساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.

ج ـ کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش­بینی کرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و همچنین براساس بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش­بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

دستگاه‌های اجرایی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف­های (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمان­ها و تأسیسات دولت) و (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه­‌داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۳۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع اختصاص دهد.

دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین­نامه از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند، اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ) درخصوص میزان وجوه باز خریدی متعلقه، در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ـ اولویت با پرداخت پایان خدمت بازنشستگان براساس قوانین و مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

دستگاه­های اجرایی می‌توانند از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه برای اجرایی نمودن ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند.

اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تأمین اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از محل فروش اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع ماده (۲۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ بر اجرای این آیین‌­نامه حاکم است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

نامه شماره ۱۷۴۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

پیرو ابلاغیه «قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به شماره ۱۶۸۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷، به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره ۱۱۱۵۴/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

نامه شماره ۱۱۱۵۴/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸

حضرت حجت‌الاسلام و والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۱۱۹۷۵/۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه‌های زیر در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ می‌شود:

۱- ماده واحده:

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۳۱.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۳۱.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهارمیلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۴.۴۳۸.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳.۸۶۷.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- تبصره (۱۲):

در پاراگراف سوم بند (ج) تبصره (۱۲) رقم «یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به رقم «ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.

۳- در ردیف‌های بودجه:

– ردیف درآمدی شماره طبقه‌بندی ۱۶۰۱۶۵ با عنوان «کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی» به (۳۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.

– ردیف هزینه‌ای شماره ۳-۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- تقویت بنیه دفاعی- ارتقای توان دفاعی» به (۲۸.۰۱۹.۱۳۸) میلیون ریال اصلاح می‌شود

– ردیف هزینه‌ای شماره ۶-۱۱۱۱۰۰ با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- حفظ توان تولید صنایع دفاعی» به (۶.۹۱۷.۴۷۰) میلیون ریال اصلاح می‌شود.

علی لاریجانی- رییس‌ مجلس شورای اسلامی

حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ده درصد (۱۰٪) نسب به سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان یازده میلیون و سیصدو هشتاد و پنج هزار(۱۱.۳۸۵.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (۱) و همسان‌سازی موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود به دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی می‌باشد.

در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک هزار و هفتصد و نود و هفت (۱.۷۹۷) ریال اعمال می‌گردد.

تبصره۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ابلاغ خواهدشد.

تبصره۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهدشد.

سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ براساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی تا سقف ده‌هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند. (اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲) 

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ت ـ شرکت­ها، بانک­ها و مؤسسه­ها: شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون.

ث ـ منابع: حداقل (۴۰%) چهل درصد از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت­ها، بانک­ها و موسسه­ها.

ج ـ مراکز: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی دارای ردیف بودجه‌ای در قانون.

چ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ح ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری که توسط دبیرخانه در اجرای این آیین‌نامه و ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین­نامه تعیین و بکار گرفته می‌شود.

خزانه ‌موظف است حساب خاصی را برای واریز منابع موضوع این آیین‌نامه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام نماید.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه واریز نمایند.

منابع موضوع این آیین‌نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (۷) قانون می‌باشد.

خزانه مکلف است برای جهاد دانشگاهی حساب درآمد اختصاصی ایجاد نماید و اعتباراتی که از محل منابع موضوع این آیین‌نامه به جهاد دانشگاهی اختصاص می‌یابد به حساب مذکور واریز نماید.

خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص یافته به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش نماید.

منابع موضوع این آیین‌نامه در راستای حل مسائل و مشکلات شرکتها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار،کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می‌شود:

الف ـ پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران.

ب ـ اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسا دکتری.

پ ـ پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز.

هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به صورت امانی می­باشد.

حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسا دکتری و یا دانش آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

شرکت­ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این آیین‌نامه را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط بوده و دارای ردیف بودجه­ای و مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی می‌باشند و جهاد دانشگاهی در چهارچوب این آیین‌نامه هزینه نمایند.

توافق‌نامه‌های منعقده بین شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها و مراکز باید در سامانه ثبت شده و مطابقت آن با این آیین‌نامه به تأیید دبیرخانه برسد و به سازمان اعلام شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام می‌نماید. خزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراکز مربوط اقدام نماید، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.

مسئولیت اجرای توافق‌‌نامه‌ها و هزینه‌کرد کل منابع اختصاص یافته از جمله مانده انتقال یافته به سال بعد، با بالاترین مقام مراکز مربوط است و گزارش اقدامات انجام شده را باید در سامانه ثبت نمایند. دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور :

ط – شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شوند.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ت ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که بر اساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده‌دار انجام فعالیت یا طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هستند.

ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون ‌(نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه منتشر می‌کند تا بر اساس تخصیص‌های با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‌پذیرد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا مطابق مواد (۱۹)، (۲۳) و (۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

تبصره ـ زمان انتشار اوراق در طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین کرده است.

چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.

خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ . .

د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می‌کند.

ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.

سهم دستگاه‌های اجرایی و هر یک از استان‌ها از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های صادره از محل اعتبارات مصوب ابلاغی سازمان انجام می‌شود.

قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ انتشار / سررسید و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

تبصره ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه‌های اجرایی ناشی از کسور پرداخت‌ها نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقـررات مربوط نسبت به انتشـار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می­شود.