ماده ۲۸ قوانین عمومی

احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور) ممنوع است. 

تبصره۱ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان ­های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۲ـ ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.