فصل ششم - توسعه منطقه ای (مواد 178 تا 194)

الف‌ـ به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياستها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل مي‌شود:

1ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)

2ـ معاون برنامه‌ريزي استان

3ـ مديركل تربيت‌بدني استان

4ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

5ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان

6ـ فرمانداران (حسب مورد)

7ـ فرمانده بسيج استان

تبصره ـ در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.

ب ـ براي افزايش اختيارات شهرستانها در چهارچوب وظايف شوراي برنامه‌‌ريزي توسعه استان، كميته برنامه‌ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌گردد.

تبصره1ـ اعضاء كميته برنامه‌ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل استاني) است.

تبصره2ـ نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور برعهده معاون برنامه‌ريزي استاندار است.

ج ـ دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.

دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي‌گيري در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفي است.

هـ ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروههاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

وـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار نيز گـزارش پيشرفت بودجه را در اخـتيار مجلس شوراي اسـلامي قرار دهند.

 به‌منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزينه استاني به‌شرح زير ساماندهي مي‌گردد:

الف ـ بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد. توزيع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي شهرستانها برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

تبصره ـ اعتبار پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي‌گردد.

ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مي‌نمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي‌گردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ج ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود. خزانه‌داري كل موظف است براي هريك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانه‌داري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.

د ـ به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه‌ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود.

هـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايه‌اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استانها منتقل مي‌شود.

در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليتهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي ـ منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخصهاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

 به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني، « شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:

الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن.

ب ـ بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها

دو نفر از اعضاء كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ تركيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي  به انتخاب رئيس‌جمهور.

 دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.

تبصره1ـ مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.

تبصره2ـ به شوراي اقتصاد اجازه داده ‌مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به‌گونه‌اي تنظيم ‌نمايد كه برنامه‌ها، اقدامها و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند.

مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ مي‌شود.

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، « نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به‌اجراء در مي‌آيد:

الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها 

ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي

ج ـ اعمال شاخصهاي پايداري منطقه‌اي و ملي

د ـ پايش برنامه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي منطقه‌اي و موضوعي

هـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي

تبصره1ـ شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرحها و برنامه‌هاي توسعه ملي ـ موضوعي است.

تبصره2ـ شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشند.

تبصره3ـ شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به‌منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخصهاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي‌آيد:

الف ـ تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري

ب ـ ايجاد بانك داده و اطلاعات شاخصهاي پايداري

ج ـ تعيين شاخصهاي پايداري و كمّي‌نمودن آن براي سالهاي برنامه

د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد

 به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد.

الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:

1ـ تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور.

2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»

تبصره1ـ قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.

تبصره2ـ سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.

تبصره3ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي‌باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي‌شود.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:

الف ـ در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به‌منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آئين‌نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت‌وزيران برساند. كليه دستگاههاي ذي‌ربط، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.

ب ـ نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند در تدوين و اجرائي‌نمودن اين نظام همكاري نمايند.

كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.

الف ـ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم‌هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آئين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسانند.

ب ـ به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاحهاي‌شكاري را متناسب با جمعيت قابل‌برداشت از حيات‌وحش به ‌تشخيص سازمان‌حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد.

به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:

الف ـ طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند.

رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه‌ها الزامي است.

ب ـ نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مي‌شوند.

ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد.

تبصره1ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد.

تبصره2ـ معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌‌سنجي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي درنظرگرفته خواهدشد.

الف ـ شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالابهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي (ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمي كمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.

ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد.

ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالابهاي داخلي مطلقاً ممنوع است.

د‌ ـ با توجه به شرايط ويژه تالابهاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به‌طور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشتهاي اطراف اين تالابها اقدام نمايد.

تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به‌عمل آورد:

الف ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي

ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه 

ج ـ تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي

د ـ تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت ‌نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه

هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـلامي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي

و ـ آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات

ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري

ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر

ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راههاي روستايي

ي ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها

ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي

ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامة يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي

م ـ سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي « حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادرتخصصي « مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري

تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد.

ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي

تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.

س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

ع ـ پيش‌بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي

ف ـ تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر

تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.