قوانین الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 1
شوراي نگهبان ميتواند در هر يك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه، به تعداد مورد نياز نماينده تعييننمايد.
ماده 2
برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد، و آراي بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذهنخواهد بود.
ماده 3
تعرفههاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشكيل ميشود:
1- قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.
2- قسمت ويژه نظارت.
3- قسمت رأي.
ماده 4
اعضاء شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاً موظفند قسمتهاي مختلف تعرفههاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ،چنانچه تعداد آراء ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت، صورت جلسه مربوطه را تنظيم و كليه آراء مردم را تحويل هيأتاجرائي مركز حوزه انتخابيه و برگههاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند.
تبصره - چنانچه تعداد برگههاي رأي با برگههاي ويژه نظارت تطبيق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگههاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاء شعباخذ رأي و نماينده هيأت اجرايي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.
ماده 5
بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات، و در صورت كمبود از محل رديف (503001) بودجه ساليانه«هزينههاي پيشبيني نشده جاري» و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت ميگردد.
ماده 6
تبصره زير به عنوان تبصره (2) مكرر به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378الحاق ميگردد:
تبصره 2 مكرر - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزهانتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي ويا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصهاي مانند شماره (كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيرهبراي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد.
فرد مذكور ميتواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد ، داوطلبهمنام او ميتواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.
ماده 7 - اين قانون پنج روز پس از تأييد شوراي نگهبان لازمالاجراء ميباشد.
قانون فوق مشتمل برهفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روزدوشنبه مورخ سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصدوهفتاد وهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1378 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري