فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای (مواد 72 تا 83)
ماده 72
دولت مکلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليتها در پهنة سرزمين، با هدف استفاده کارآمد از قابليتها و مزيّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف) سطح کلان شامل:
1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضايی کشور، در چارچوب سياستهای کلی نظام، تحليل شرايط منطقه‌ای و بين‌المللی و امکانات، محدوديتها و مزيتهای سرزمين.
2- راهبردهای کلی توزيع جمعيت در سرزمين، الگوی اسکان و نظام شهری و روستايی کشور.
3- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هايی که به لحاظ «امنيتی و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» دارای موقعيت ويژه مي‌باشند.
4- پايگاه اطلاعات مکانی و جغرافيايی و اسناد تصويری مرتبط.
ب) سطح بخشی شامل:
1- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضايی بخشهای مختلف اقتصادي- اجتماعی و فرهنگی منطبق با ويژگيهای سرزمين.
2- سياستها و توصيه‌های منطقه‌ای و سرزمينی بخشها.
3- اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش.
ج) سطح استانی شامل:
1- نظريه پايه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم کار ملّی.
2- سازمان فضايی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3- اقدامها وعمليات اولويت‌دار در توسعه استان.
تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهتگيريهای سند ملّی آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهای هر يک تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران، مبنای تنظيم عمليات اجرايی برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مکلف است، لوايح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.
تعريف سند ملی
سند ملي، سندی است راهبردی که جهتگيريهای اصلی بخش، استان و يا طرحهای ويژه را در چارچوب تحقق
چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شورای اسلامی و يا هيأت وزيران مي‌رسد.
عمليات اجرايی اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.
ماده 73
دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسيماتی موجود برای ايجاد سطوح تقسيماتی جديد و با جهت‌گيری عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران محلی وتقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالی دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت گيرد.
ماده 74
دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عمليات عمرانی و سرمايه‌گذاريهای جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملّی و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري، تحليل مناسب موقعيت منطقه‌ای و بين‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هويت ايراني- اسلامي، امکانات و قابليتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذيل را انجام دهد:
الف) قرار دادن اسناد ملّی آمايش سرزمين و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگيهای بين بخشي، بين منطقه‌ای و بخشي- منطقه‌اي، در تصميم‌گيريهای اجرايی.
ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني، منطقه‌اي، علمی و فنی و با بهره‌گيری از اطلاعات پايه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشي، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در سازگاری با سند ملّی آمايش سرزمين تنظيم گردد.
ماده 75
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، با همکاری ساير دستگاههای اجرايی ذيربط، به منظور بهره‌گيری
از قابليتها و مزيّتهای سرزمين در راستای ارتقای نقش و جايگاه بين‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و
اولويتهای آمايشی ذيل را در قالب برنامه‌های اجرايی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف) بهره‌گيری مناسب از موقعيت و توانمنديهای عرصه‌های مختلف سرزمين، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراکز و پارکهای فن‌آوری علمي، تحقيقاتی تخصصی و همچنين تعيين نقش و عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی موجود و جديد.
ب) استفاده مناسب از قابليت و توان کلان شهرها، در جهت تقويت نقش فراملّی و ارتقای جايگاه بين‌المللی کشور، از طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه‌ريزی و اجرا در اين شهرها، تعيين حوزه عملکرد فراملّی و بين‌المللی هر يک و انتقال همزمان وظايف ملّی و منطقه‌ای آنها به ساير شهرها.
ج) بهره‌گيری مناسب، از قابليتهای ترانزيتی کشور، از طريق اولويت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقي- غربی و شمالي- جنوبی کشور و تدوين برنامه توسعه مبادي، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.
د) آماده‌‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمين، برای پذيرش فعاليتهای جديد و ايجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تکميل، توسعه و تجهيز شبکه‌های زيربنايی.
هـ) بهره‌گيری از آثار انتشاری سرمايه‌گذاريهای ملّی و فراملّي، در توسعه مناطق پيرامونی (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شيوه‌های نوين معيشت و فعاليت و ساماندهی استقرار جمعيت و فعاليتها.
و) بهره‌گيری از منابع غنی نفت و گاز (به ويژه مناطق گازی پارس جنوبي)، در توسعه فعاليتهای مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهی جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبی کشور، بر مبنای آن.
ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقويت همگراييهای ملّی و پيوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.
ح) بهره‌گيری از قابليتهای محيطي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستايی کشور، از طريق توسعه منابع انساني، تنوع‌بخشی به فعاليتهای اقتصادي، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزی توسعه روستايي، با تأکيد بر افزايش هماهنگی و محلی نمودن فرآيند آن.
ماده 76
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است، در راستای ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای دستگاههای اجرايي، آن
دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي
ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هريک از دستگاههای اجرايی را در چارچوب وظايف قانونی هردستگاه مشخص نمايد . کليه دستگاههای اجرايی بخشی و استانی موظفند، عمليات و اقدامهای اينگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تعيين مي‌گردد در برنامه اجرايی خود منظور و اجرا نمايند.
ماده 77
به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بين استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استانی اقدام نمايد . آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 78
نسبت معينی از درآمدهای واريز شده به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌ای و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد. نسبتهای مذکور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده 79
عناوين برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظايف دولت که نتايج کاربردی آن از محدودة استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌بايست در قالب بودجه استانی تأمين اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 80
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، به هنگام تنظيم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری دارايي‌های استانی پيش‌بينی شده توسط شورای برنامه‌ريزی و توسعه استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب
رديفها و عناوين مستقل مشخص کرده و به تفکيک هر استان ابلاغ نمايد.
ماده 81
الف) از ابتدای برنامه چهارم، اجرای بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در مي‌آيد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزينه‌ای و تملک دارايي‌های سرمايه‌ای در قانون بودجه کل کشور مي‌باشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظيم و بين رئيس شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، مبادله مي‌گردد.
ب) «سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور،برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص مي‌نمايد، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارايي‌های سرمايه‌ای و اعتبارات هزينه‌ای استان مي‌باشد.
ج) طرحهای ملّی که منافع آن شامل: چند استان و يا کل کشور مي‌گردد، توسط دستگاههای اجرايی ملّی اجرا خواهد شد.
د) سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 82
-دولت مکلف است، در اجرای کامل نظام درآمد- هزينه استان، اقلام درآمدی زير را به عنوان درآمد استانی وصول و از طريق خزانه‌داری کل به خزانه معين استان واريز و در اجرای وظايف جاری و عمرانی استاني، هزينه نمايد:
الف) کليه مالياتهای مستقيم (به استثنای ماليات بر شرکتهای دولتي).
ب) ماليات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
ج) آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکيت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عموميت دارد.
د) درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه مي‌شود و توسط دستگاههای استانی وصول مي‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضايی دادگستری جمهوری اسلامی.
هـ) درآمدهای حاصل از جرايم و خسارات که در استانها وصول مي‌شود به استثنای درآمد ناشی از جرايم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
ماده 83
مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
