فصل پنجم - حفظ محیط زیست (مواد 58 تا 71)

دولت موظف است، برای تسريع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زيستی کشور، هماهنگی لازم را بين دستگاههای ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهای تنوع زيستی کشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزديک شوند و وضعيت مناسب يابند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌های مرتبط، به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبيعی و زيست‌محيطی و هزينه‌های ناشی از آلودگی و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملّي، نسبت به تنظيم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزينه‌های موارد دارای اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاک، انرژي، تنوع زيستی و آلودگيهای زيست‌‌محيطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايی که دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امکان‌سنجی طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محيط زيست، در کليه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاری در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهای مناسب برای فعاليتهای زيست‌محيطي، در دستگاههای اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) طرح خود اظهاری برای پايش منابع آلوده‌کننده را آغاز نمايد. کليه واحدهای توليدي، خدماتی و زيربنايی بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گيری آلودگيها و تخريبهای خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهايی که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) «قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374» خواهند بود.

ب) به منظور جلوگيری از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شيميايي، اتخاذ روشی نمايد، که موجبات استفاده بيشتر از کود کمپوست و مبارزه بيولوژيک، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف کودهای شيميايی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثيرات زيست‌محيطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ج) ارائه برنامه مديريت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداريها، بخشداريها، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران، گيلان و گلستان اجرا شود، به طوری که در پايان برنامه چهارم، جمع‌آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع کليه پسماندها با روشهای فني، زيست‌محيطی و بهداشتی انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم، کليه شبکه‌ها و تأسيسات جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گيلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکميل و به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

دولت مکلف است:

الف) در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبريز، مشهد، شيراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محيط زيست کاهش دهد. آيين‌نامه اجرايی اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، راه و ترابری و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسانده شود.

ب) در طول برنامه چهارم، تمهيداتی اتخاذ کند که کليه خودروها و موتورسيکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.

دولت موظف است، حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگيری از آلودگی و تخريب سواحل، با اولويت دريای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون: تعيين و آزادسازی حريم، استقرار مديريت يکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زيست‌محيطی و دريانوردي، صيادی و آبزي‌پروری بازبينی و اصلاح و تکميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههای ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

تبصره- دولت موظف است کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نمايد که تا پايان برنامه، عقب نشينی شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازي، کشور، جهاد کشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههای ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سازمان حفاظت محيط زيست، مکلف است:

الف) در راستای ارتقای آگاهيهای عمومی و دستيابی به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأکيد بر گروههای اثرگذار و اولويت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، آيين‌نامه اجرايی مربوط را به پيشنهاد شورای عالی حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت وزيران برساند. کليه دستگاههای ذي‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانونی مي‌باشند.

ب) نظام اطلاعات زيست‌محيطی کشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّی و استانی تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رسانی و ارزيابی زيست‌محيطی فراهم گردد. دستگاههای ذي‌ربط مکلف‌اند، در تدوين و اجرايی نمودن اين نظام همکاری نمايند.

دولت موظف است، نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهای توليد و مصرف و دستورالعملهای بهينه‌سازی مربوطه اقدام نمايد. دستگاههای مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهای مذکور در طرحها و برنامه‌های اجرايی خود مي‌باشند.

کليه دستگاههای اجرايی و مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غير‌دولتی موظفند، جهت کاهش اعتبارات هزينه‌ای دولت،

اعمال سياستهای مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست، برای اجرای برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسائل نقليه)، طبق آيين‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با همکاری دستگاههای ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايند.

الف) برنامه مديريت زيست‌بومی در زيست‌بومهای حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همکاری سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های نيرو و جهاد کشاورزي، آيين‌نامه اجرايی اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.

ب) به منظور جلوگيری از شکار بي‌رويه و نابودی تنوع زيستی دولت مکلف است با همکاری مراجع ذيربط در نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران ترتيبی اتخاذ نمايد تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

الف) دولت موظف است طرح حفاظت، احياء، بازسازی ذخاير و رفع آلودگی و شيوه‌های بهره‌برداری پايدار از محيطهای دريايی کشور را تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

ب) به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، برای تقليل آلاينده‌های وارد به محيط زيست و تخريب آن، «صندوق ملّی محيط زيست» وابسته به سازمان حفاظت محيط‌زيست را تأسيس کند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده برای انجام فعاليتهای مذکور از طريق کمکهای بخش ‌غير‌دولتی داخلی و خارجی تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّی محيط زيست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، به منظور تعيين تکليف نهايی و تثبيت مالکيت دولت بر عرصه‌های منابع ملّی و دولتي، تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميّزی و تفکيک منابع ملّی و دولتی از مستثنيات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد تا صدور اسناد نقشه‌های اراضی منابع ملّی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذيرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.

دولت مکلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبيعی تجديدشونده را با توجه به اولويت‌های زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:

الف) خروج دام ازجنگل و ساماندهی جنگل‌نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل‌نشينان در پايان سال 1383.

ب) کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.

ج) اجرای عمليات آبخيزداری در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا تمام شده و ده درصد(10%) حوزه‌های ساير مناطق.

 د) توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يکصد هزار (000،100) هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.

هـ) توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به ميزان حداقل پانصد هزار (000،500) هکتار و همچنين اجرای عمليات کنترل کانون‌های بحرانی بيابان‌زا به ميزان حداقل يک و نيم ميليون (000،500،1) هکتار.

و) اجرای علميات پخش سيلاب در حوزه‌های شهري، روستايی و ساير اراضی کشاورزی و منابع طبيعی به ميزان يک و نيم ميليون (000،500،1) هکتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضی بيابانی به زراعی و تغذيه آبخوانها.

ز) پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني- توراني).

ح) پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشاير، جنگل‌نشينان و روستائيان.

ط) گسترش مشارکت شوراهای روستايی و بسيج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتی.

ي) بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعديل اکولوژيک و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايی اين بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداری منابع طبيعی و تنظيم مديريت چرای مراتع و حفظ ذخاير ژنتيکی دامها (دام عشاير) ترتيبی اتخاذ نمايد که اجرای طرحهای مرتع‌داری و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و درهمين راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشاير به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده (105) و بند «ج» ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.