ماده ۳ قوانین عمومی
282
دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه هاي پنجساله و بودجه هاي سنواتي، اين سياست ها و احکام قانوني مربوط را مد نظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسي صاحب نظران،
شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.