23- قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

شورايي با عضويت معاون اول رئيس جمهور، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رئيس قوه قضائيه به منظور کسب اطلاع از برنامه هاي سه قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور به تناسب وظايف و اختيارات قانوني هر قوه تشکيل مي شود. 

 کارگروه مشترکي از قواي سه گانه با انتخاب شوراي مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسي صاحب نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي کند تا به منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياست ها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه در ضمن گزارش هاي سه ماهه ارائه دهد.

دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه هاي پنجساله و بودجه هاي سنواتي، اين سياست ها و احکام قانوني مربوط را مد نظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسي صاحب نظران، 

شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.

شوراي مذکور در ماده (۱) موظف است تا پايان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه هاي يکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور، بررسي، جمع بندي و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني