ماده 2 قوانین عمومی

241

سازمان برنامه با هماهنگی وزارت تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون (اعم از بندهای (ب)، (هـ)‍ و ...)  در مقاطع زمانی سه ماهه اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک) با رعایت ترتیبات قانونی، تا سقف پیش بینی شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون (موضوع جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ) از محل مبالغ مندرج در جدول زیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از اوراق مالی اسلامی منتشره با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط، توسط سازمان برنامه تعیین می شود:

ردیف

بند قانون

نوع اوراق

 ۱ مبلغ (میلیارد ریال)

بند (ب) تبصره (۵)

اوراق مالی اسلامی

(ریالی ـ ارزی)

(۰۰۰ر۲۹۰)

۲

بند (هـ) تبصره (۵)

اسناد خزانه اسلامی

(۰۰۰ر۱۳۰)

۳

بند (ح) تبصره (۵)

اوراق مالی اسلامی ریالی

(۰۰۰ر۵۰ )

۴

بند (ف) تبصره (۵)

اوراق مالی اسلامی

(۰۰۰ر۱۰ )

تبصره۱ـ وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش های مقتضی انتشار اولیه از جمله حراج، پذیره نویسی و عرضه خصوصی، نسبت به مظنه گیری از طریق سامانه  اوراق دولت برای پیشنهادهای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی از سوی نهادهای ذ­ی­صلاح در بازار سرمایه و همچنین انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه   های صادره توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره۲ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی­ربط خزانه داری کل کشور واریز کند .

تبصره۳ـ انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون، منوط به عدم افزایش سقف اوراق منتشره تسویه نشده نسبت به مبلغ بند مذکور، مجاز است.

تبصره۴ـ سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات پیش­بینی شده در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . در صورت انتشار اوراق کوتاه مدت با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تأمین و پرداخت می شود.

تبصره۵ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره۶ ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده ( ۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

گروه وکلای عدل جو