ماده ۳ قوانین عمومی

انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا سه سال، با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

الف ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است و همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت کسور، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره۱ـ مواردی  که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .

تبصره۲ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

ب ـ در اجرای بند (ص) تبصره (۵) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأدیه بدهی  ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح ها و پروژه های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قانون بلامانع است.

پ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود.

ت ـ نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

ث ـ دستگاه های اجرایی موظفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات  طلبکاران از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند .

تبصره۱ـ دستگاه های اجرایی مجازند در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات طلبکاران برای کسر سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نمایند. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد .

تبصره۲ـ در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان آزاد  سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل اعتبار تخصیص یافته سال جاری، اعم از نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصیص یافته، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرایی بدهی شناسایی و ثبت نمایند.

تبصره۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه ) اقدام نماید .

ج ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره۱ـ بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می شود.

تبصره۲ـ در مواردی که پیمانکاران راساً نسبت به تسویه بدهی های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

چ ـ مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت، برای کلیه دستگاه­های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است. در مواردی که سررسید اوراق قبل از مهلت مقرر در قانون مذکور است مهلت ارایه مدارک و مستندات حداکثر دو هفته قبل از سررسید می باشد.

ح ـ خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی  نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‏سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

د ـ اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد

خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیر دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی) امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط واریز می شود.

ذ ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی، دستورالعمل ها و ...) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

ر ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بندهای (ب) و (ف) تبصره (۵) قانون در قالب

اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری به طلبکاران در قبال تعهدات قطعی و قراردادی(اعم از پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقده) می باشد و تمامی شرایط آن اعم از انتشار و واگذاری تابع احکام این ماده می باشد.