ماده ۱۲ قوانین عمومی
الف . صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می‌شود:
به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌‌های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲. وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵ . وزیر نفت (یا معاون)
۶ . وزیر نیرو (یا معاون)
۷. وزیر کشور (یا معاون)
۸ . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰. دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵. سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
۱۶. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
۱۷. رئیس اتاق اصناف
۱۸. رئیس شورای‌عالی استان‌ها
۱۹. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف
تبصره۱. نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره۲. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره۳. جلسات شورای گفت‌وگو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد.
تبصره۴. مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
ب . اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تبصره۱. گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.
تبصره۲. کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌کند.
تبصره۳. مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.
