بخش 20 - نظارت و ارزشیابی برنامه (مواد 120 تا 124)

الف- دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:

1- سند ملی کار شایسته

2- سند ملی راهبرد انرژی کشور

3- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی

ب- قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.

به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

الف- دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

ب- به‌منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351، درباره اجرای قوانین بودجه‌های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 و ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می‌گردد:

الف- بر احکام این قانون، حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 حاکم است.

ب- حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

سیاست‌های کلی برنامه ششم و سایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراء است.

این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می‌باشد و دولت موظف است شش‌ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.