فصل سوم - جلسات و وظایف شورای نگهبان (مواد 9 تا 22)
ماده ۹
شورا دارای جلسات عادی و فوقالعاده خواهد بود.
ماده ۱۰
جلسات عادی شورا هفتهای ۲ روز (روزهای چهارشنبه صبح و بعد از ظهر و پنجشنبه صبح) تشکیل میشود.
ماده ۱۱
به هنگام رسیدگی به انتخابات و لایحه بودجه و موارد مشابه علاوه بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعداد جلسات لازم توسط دبیر با توافق اعضاء شورا تعیین میشود.
ماده ۱۲
جلسات فوقالعاده بر حسب ضرورت بنا بر تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای سه نفر از اعضاء تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳
جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمی است ولی اخذ آراء جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل ۹ نفر خواهد بود.
ماده ۱۴
جلسات فقهاء با حضور چهار نفر رسمی است ولی اخذ رأی جز در موارد ضروری و یا حصول رأی لازم با حضور حداقل ۵ نفر خواهد بود.
ماده ۱۵
جلسات شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضاء رسمیت مییابد ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیه اعضاء خواهد بود.
ماده ۱۶
جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز خواهد شد و حداکثر ۱۰ دقیقه اعضاء میتوانند نسبت به مسائل مهم روز قبل از دستور جلسه اظهارنظر نمایند.
ماده ۱۷
در مورد طرحها و لوایح فوری اعضاء شورای نگهبان پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را اظهار نمایند.
تبصره: در موارد فوری جلسه شورا تا رسیدن به نظریه قابل اعلام ادامه مییابد و اعضاء نمیتوانند جلسه را ترک گویند.
ماده ۱۸
تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت میگیرد.
ماده ۱۹
اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام مییابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد.
سؤالهای فقهی دیوان عدالت اداری و قضات درباره مغایرت قوانین و مقررات با شرع حسب مورد از طریق رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه به شورای نگهبان ارسال میشود.
ماده ۲۰
نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست کننده تفسیر و رئیس جمهور اعلام میگردد و برای روزنامه رسمی و رسانههای همگانی فرستاده میشود.
ماده ۲۱
در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده ۱۹ نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رئیس جمهوری اعلام میشود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.
ماده ۲۲
تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است.
