ماده واحده قوانین عمومی

دولت در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

۱ـ براساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به کارگيري سلاح هسته اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هسته اي جهاني را به طور فعال دنبال کند و در کليه تلاشهاي بين المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاحهاي هسته اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاحهاي کشتار جمعي به ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه اي خاورميانه عاري از سلاح هسته اي به خصوص در زمينه خلع سلاح هسته اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشارکت نمايد.

۲ـ پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي به خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همکاري مي شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳ـ دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به يکصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

۴ ـ دولت موظف است برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم انداز تجاري ـ صنعتي، از جمله در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي کشور دنبال کند. سازمان انرژي اتمي کشور بايد طرح درازمدت پانزده ساله کشور در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه کند به نحوي که پاسخگوي نياز کشور براي سوخت راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد. 

۵ ـ بازطراحي راکتور آب سنگين اراک و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

۶ ـ نظارت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي کشور که شوراي عالي امنيت ملي مشخص مي کند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت کند که در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات 

طبقه بندي شده به ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همکاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراکز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئيات به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد.

۷ـ دولت و قواي مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته اي و ساخت پيش ران ها، باطري هاي هسته اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته اي با قوت و جديت برنامه ريزي و اقدام کنند.

۸ ـ دولت و ساير دستگاههاي حاکميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرائي شدن برجام به هيچ وجه اجازه فرصت طلبي و سوء استفاده در داخل کشور به آمريکا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء استفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استکبار جهاني قرار نگيرد.

۹ـ دولت موظف است منابع مالي آزاد شده را در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه گذاري هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف کند.

تبصره۱ـ وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه ماه يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.

کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

تبصره۲ـ با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته اي به شوراي امنيت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، « قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني