فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت (مواد 135 تا 154)

نقش و وظايف دولت، در حوزه‌های «امور حاکميتي»، «امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتي»، «امور زيربنايي» و امور «تصديهای اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:

الف) امور حاکميتي:

امور حاکميتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:

1-سياست‌گذاري، برنامه‌ريزی و نظارت در بخشهای اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی.

2- برقراری عدالت و تأمين اجتماعی و بازتوزيع درآمد.

3-  ايجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگيری از انحصار و تضييع حقوق مردم.

4- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيّتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاری.

5-قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايی.

6-حفظ تماميّت ارضی کشور و ايجاد آمادگی دفاعی و ملّی.

7- صيانت از هويّت ايراني، اسلامی.

8-اداره امور داخلي، ماليّه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجی.

9-     حفظ محيط‌زيست و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی.

10-علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملّی.

11-پيشگيری از بيماريهای واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعی و بحرانهای پيچيده.

ب) امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتي:

آن دسته از وظايفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگي، هنری و تبليغات دينی.

ج) امور زيربنايي:

آن دسته از طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای است که، موجب تقويت زيرساختهای اقتصادی و توليدی کشور مي‌گردد، نظير طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستايی و شبکه‌های انرژي‌رساني، ارتباطات و حمل و نقل.

د) امور تصديهای اقتصادي:

آن دسته از وظايفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل مي‌کند، نظير تصدی در امور صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند «ج» اين ماده.

به منظور ايجاد زمينه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزايش کارايی و بهره‌وری دستگاههای اجرايي، تقويت امور حاکميتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظايف مذکور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:

الف) امور حاکميتی دولت، توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم و با جلب مشارکت مردم انجام مي‌گردد و دستگاههای اجرايی ذي‌ربط در ابعاد منابع انساني، فن‌آوری انجام کار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه کيفی خواهند يافت.

ب) وظايف امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتی دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي با استفاده از شيوه‌های ذيل انجام مي‌گردد:

1-     اعمال حمايتهای لازم برای توسعه بخش غيردولتی مجری اين وظايف.

2-     خريد خدمات از بخش غيردولتی.

3-     مشارکت با بخش غيردولتی از طريق اجاره و واگذاری امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکی.

4-   واگذاری مديريت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهای کلی برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.

5-  ا يجاد و اداره واحدهای دولتی با رويکرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در مناطقی که هيچکدام از حالتهای فوق‌الذکر امکانپذير نباشد.

ج) وظايف زيربنايی دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش ‌غير‌دولتی انجام خواهد شد.

د) وظايف مربوط به تصديهای اقتصادی دولت، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به بخش ‌غير‌دولتی واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات برای جلوگيری از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ايجاد فضای سالم رقابت، رشد، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاری و نظاير آن اقدام خواهد نمود.

تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تکاليف امور حاکميتی و تصدي‌گري، زيربنايی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصيلی و همچنين اجرای کلية موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌ای توسط دولت تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد.

الف) دولت مکلف است، تشکيلات کلان دستگاههای اجرايی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سياستها و احکام اين برنامه و تجربه ساير کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غير کارآمدی و عدم جامعيت، عدم کفايت، تمرکز امور، موازي‌کاريها و همچنين بهره‌گيری همه جانبه از فن‌آوريهای نوين و روشهای کارآمد، با هدف نوسازي، متناسب‌سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يک منظومه منسجم، کارآمد، فراگير و با کفايت، اثربخش و غير متمرکز طراحی نمايد و لايحه ذي‌ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شورای اسلامی تقديم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

ب) آن دسته از تصديهای قابل واگذاری دستگاههای دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالی ذي‌ربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذيربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزی از روش موجود به روش هدفمند و عملياتی و به صورت قيمت تمام شده خدمات اقدامات ذيل را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف) شناسايی و احصاء ‌فعاليت و خدماتی که دستگاههای اجرايی ارائه مي‌نمايند.

ب) تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با کيفيت و محل جغرافيايی مشخص.

ج) تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن.

د) تخصيص اعتبارات براساس عملکرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن.

تبصره 1- به منظور تحقق رويکرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ريزی کشور و تقويت نظام برنامه‌ريزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروی انساني، روشها و فن‌آوری اداری خود، ترتيبی اتخاذ نمايد تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگيری نخبگان و انديشمندان امکان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.

تبصره 2- سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهيه لوايح لازم برای اصلاح قوانين و مقررات مالي،‌ اداری و استخدامی و بودجه‌ريزی کشور اقدام نمايد به نحوی که نظام موجود تبديل به نظام کنترل نتيجه و محصول گردد.

هـ) آيين‌نامه اجرائی اين آماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به منظور اصلاح ساختار و تشکيلات دستگاههای اجرايی اقدامهای ذيل انجام مي‌گردد:

الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاری حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.

ب) ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومی ‌غير‌دولتي، شرکت دولتی و دستگاههايی با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شورای اسلامی.

ج) ادغام کليه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در يک واحد سازماني، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع اين بند و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب شورای عالی اداری مي‌رسد تغيير يا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ايجاد شده‌اند با تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

د) بازنگری و تجديد ساختار داخلی دستگاههای اجرايي، بر اساس ضوابطی که به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکيلات، پستهای دارای شاغلين رسمی حذف گردند، اينگونه پستها صرفاً تا خروج طبيعی مستخدمين ذي‌ربط پايدار خواهد بود.

هـ) کليه واحدهای استاني، شهرستانی و … دستگاههای اجرايی موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجديد ساختار سازمانی خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهای مازاد را به ساير واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمايند.

و) نصاب جمعيت برای تشکيل شهرستان، شهر و بخش با رويکرد عدم توسعه سطوح تقسيمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای ‌غير‌دولتی و ساير بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزايش کارآمدی مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) کمک به ايجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای ‌غير‌دولتی لازم برای توسعه کارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداری و حفاظت از محيط‌زيست و ارتقای استانداردهای زيست‌محيطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و مسئوليت‌پذيری.

ب) تشکيل واحد سازمانی مناسب، برای تقويت و حمايت از بخش ‌غير‌دولتي، در زمينه‌های نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداری در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کليه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.

دولت موظف است، به منظور استقرار نظام شايسته‌گرايی و ايجاد ثبات در خدمات مديران درخصوص موارد ذيل لايحة مربوطه را تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد:

الف) مشاغل مديريتی را در دو بخش سياسی و حرفه‌اي، تعريف و طبقه‌بندی نمايد.

ب) در انتخاب و انتصاب افراد، به پستهای حرفه‌اي، شرايط تخصصی لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردی که از اين طريق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابي‌های مديريتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذيرد.

ج) در خصوص عزل و نصب پستهای مديريت سياسي، اختيارات لازم به مقامات منصوب‌کننده داده شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به منظور افزايش پاسخگويی دستگاههای اجرايی در مقابل مردم،‌ با استفاده از فن‌آوري‌های نوين اداری و بازنگری و مهندسی فرآيندها و روشها و رشد شاخص‌های مربوط به مشتري‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگيری از مفاسد اداري، سطح کيفی خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذيربط رضايت و تکريم ارباب رجوع به عنوان يکی از اهداف اصلی و تاثيرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمايند.

به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروی انسانی بخش دولتی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را بعمل آورند.

الف) تجزيه و تحليل و بازطراحی مشاغل دولتی با رويکرد جذب متخصصين و نخبگان.

ب) بکارگيری نيروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامی ادواری.

ج) پيش‌بينی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفيق مناسب نتيجه‌گرائی و بهره‌وری بجای وقت مزدی.

د) ارتقای سطح کيفی مديران و سرپرستان با پيش‌بينی ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهای مديريت و سرپرستی.

هـ) توسعه آموزش‌های شغلی وتخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای اجرائی و حذف دوره‌هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموريت منجر به دريافت مدارک دانشگاهی رسمی و غيررسمی مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

کليه دستگاههای اجرايی موظفند، به منظور افزايش کارايی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختيارات لازم به مديران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتی که قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهای آموزشي، پژوهشی و بهداشتي، درماني، خدماتی و اداري)، بر اساس کميت و کيفيت محل جغرافيايی مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا استان و با اعطای اختيارات لازم به مديران ذي‌ربط اجرا نمايند.

به دستگاههايی که بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود، حسب نياز نسبت به جابه‌جايی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌های قبلی فعاليت با قيمت تمام‌ شده را صرف ارتقای کيفی خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مديران واحدهای ذي‌ربط نمايند. اعتباراتی که براساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختيار واحدها قرار مي‌گيرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزينه قطعی منظور مي‌گردد.

به منظور کاهش حجم تصديها و افزايش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، اقدامهای ذيل انجام مي‌شود:

الف) توسعه فعاليتهای اجتماعي، فرهنگي، توليدی و خدماتي، صرفاً از طريق روشهای مذکور در بند «ب» ماده (136) انجام گردد.

ب) کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهای اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتی و نظاير آن توسط دستگاههای اجرايی با استفاده از روشهای مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای ‌غير‌دولتی.

ج) ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارايي‌های سرمايه‌ای در سطوح ملّی و استانی به استثنای موارد مربوط، به امور حاکميتی و زيربنايی و مواردی که، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، استفاده از شيوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2) و (3) بند «ب» ماده (136) امکان‌پذير نباشد. اعتبارات طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش ‌غير‌دولتی در همان فصل اختصاص خواهد يافت.

د) مشارکت و سرمايه‌گذاريهای جديد شرکتهای دولتی در ساير شرکتها و سازمانها و تفکيک و تکثير آنها، در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي‌باشد.

هـ) تعيين اهداف کمی برنامه خصوصي‌سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش يابد.

و)

1-  در پايان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) کاهش يابد.

2-   مجموع استخدامهای جديد در دستگاه‌های دولتی مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (به استثنای نيروهای مسلح) به نحوی که به وظيفه حاکميتی دستگاه‌های دولتی لطمه‌ای وارد نشود، از پنجاه درصد (50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نکند[1][2].

ز) ممنوعيت ايجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، درماني، فضاهای ورزشی و تفريحی و نظاير آن، توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش ‌غير‌دولتی واگذار نمايند. موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايی مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی باشد رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران الزامی است.

ح) کليه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، برای کارکنان خود در زمينه‌های مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس، تعاونيهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و يا خريد خدمات صورت مي‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و کليه واحدهای اداری ذي‌ربط منحل گرديده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند.

ط) وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مي‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اينکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذکور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذي‌ربط مستخدم منظور خواهد شد.

هزينه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) توسط بخش ‌غير‌دولتی اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگيهای هر بند و توانمنديهای مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.

ي) صدور مجوز استخدام هر يک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و تصويب هيأت وزيران.

ک) آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلی آن و تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههای اجرايی با سياستها و احکام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهای ذيل به عمل خواهد آمد:

الف) در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای اجرايی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و دستگاه ذي‌ربط تهيه و به تصويب شورای عالی اداری مي‌رسد.

ب) انتقال کارکنان رسمی يا ثابت مازاد دستگاههای اجرايی در سطح يک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.

ج) آيين‌نامه اجرائی اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د) بار مالی اجرای اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غير منقول دستگاههای اجرايی و اعتبارات پيش‌بينی شده در بودجه عمومی تأمين مي‌گردد.

به منظور تقويت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابه‌جايی کارکنان اقدامهای ذيل به عمل مي‌آيد.

الف) به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده مي‌شود در صورتی که بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههای ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتی اشتغال يابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

ب) مستخدمين پيمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشور مي‌توانند از نظر مزايای تأمين اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بيمه خدمات درمانی گردند.

ضوابط مربوط به رابطه استخدامی پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حيث تابع صندوق بازنشستگی بودن و ساير موارد مربوط کارکنان دستگاههای اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايی که بيش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارايی و يا مالکيت آنها از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران به بخش غيردولتی واگذار شده و مي‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تکليف گردد. آيين‌نامه اجرايی اين ماده در چارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- اين گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرايی ذيربط قطع مي‌گردد مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است، به منظور تقويت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جويی در اعتبارات هزينه‌ای دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههای اجرايی به مورد اجرا گذاشته شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است، با تدوين شاخصهايی نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرايی مورد ارزيابی قرار داده و هر ساله گزارش آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.

دولت موظف است، حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

تبصره- به دستگاههای اجرايی اجازه داده مي‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نيروی انسانی به ميزانی که در قانون بودجه سالانه منظور مي‌گردد صرفه‌جويی مي‌نمايند را به عنوان فوق‌العاده کارآيی غير مستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام مي‌دهند، پرداخت نمايند.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

وزارتخانه‌های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و کشور و ستاد کل نيروهای مسلح موظف‌اند در چارچوب تدابير فرمانده معظم کل قوا، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام اين فصل را برای نيروهای نظامی و انتظامی تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و پس از تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

دولت موظف است، به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امکانات موجود، ارتقای کيفيت ساخت‌وساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنين حذف تشکيلات غيرضروري، امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدين منظور و بر اساس قانون تشکيل شده است، متمرکز نمايد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

کليه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکميت، ضمن اجرای دقيق احکام اين فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه يکبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه‌بندی ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را برای هيأت وزيران و کميسيونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمايند.

مواد (1)، (90) و (123) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.