3- قوانین انتخابات

طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.

شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.

 شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.

هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.

‌تبصره_ شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.

هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند ‌کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه ‌مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق ‌اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

‌تبصره_ هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسی و برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.

پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت ‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام ‌می‌دارد.

در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رییس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت،‌اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت ‌مرکزی نظارت انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است.

هیأت‌های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأت‌های ‌اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.

به موجب قانون استفساریه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌باشد.

وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

شوراي نگهبان مي‌تواند در هر يك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين‌نمايد. 

برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد، و آراي بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه‌نخواهد بود. 

تعرفه‌هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود: 

1- قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده. 

2- قسمت ويژه نظارت. 

3- قسمت رأي.

اعضاء شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاً موظفند قسمتهاي مختلف تعرفه‌هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ،‌چنانچه تعداد آراء ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت، صورت جلسه مربوطه را تنظيم و كليه آراء مردم را تحويل هيأت‌اجرائي مركز حوزه انتخابيه و برگه‌هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند. 

‌تبصره - چنانچه تعداد برگه‌هاي رأي با برگه‌هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاء شعب‌اخذ رأي و نماينده هيأت اجرايي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود. 

بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات، و در صورت كمبود از محل رديف (503001) بودجه ساليانه«‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده جاري» و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت مي‌گردد. 

 تبصره زير به عنوان تبصره (2) مكرر به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378الحاق مي‌گردد: 

‌تبصره 2 مكرر - به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراء واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه‌انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و‌يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه‌اي مانند شماره (‌كد)، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره‌براي او تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، براي او منظور نخواهد شد. 

‌فرد مذكور مي‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد ، داوطلب‌همنام او مي‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد. 

‌ماده 7 - اين قانون پنج روز پس از تأييد شوراي نگهبان لازم‌الاجراء مي‌باشد. 

قانون فوق مشتمل برهفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روزدوشنبه مورخ سيزدهم دي ماه يك هزار و سيصدوهفتاد وهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/10/1378 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري 

ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/3/1380 

ماده واحده : 

1 - آيا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي‌باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي‌شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسؤولان شعبه صورت مي‌گيرد؟ 

2 - با توجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاء ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي‌در شعبه مربوطه تلقي مي‌شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد‌مي‌نمايد؟ 

‌نظر مجلس 

1 - منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست. 

2 - امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت‌شوراي نگهبان در بررسيهاي نهائي نمي‌باشد. 

‌مفاد اين قانون (‌استفساريه) از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد. 

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 9/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي 

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني 

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي که با عنوان «طرح الحاق يک جزء به ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از بررسي و تصويب با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

وزارت کشور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» که در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۰۳۸/۵۲۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 

ماده واحده ـ ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

الف ـ در جزء (۲۷) بند (الف) ماده (۲۹) قانون، کلمه «ايران» بعد از کلمه «تعاون» اضافه و يک جزء به عنوان جزء (۲۹) به شرح زير به بند «الف» الحاق مي شود:

۲۹ـ اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها 

ب ـ در جزء (۱۱) بند (ب) ماده (۲۹) قانون، عبارت «شهر و» حذف و يک جزء به عنوان جزء (۱۲) به شرح زير به آن الحاق مي شود:

۱۲ـ رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می‌شود:

ماده۷ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:

الف ـ شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج‌ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل

ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر تا ۲۰۰.۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل

ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر تا  ۵۰۰.۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل

د ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل

ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر تا  ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل

و ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل

ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل

تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

ماده (۸۰) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۴)، (۵)‌ و (۶) به آن الحاق می‌شود:

ماده۸۰ ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌ طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌ نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌ گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ ربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.

تبصره۴ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.

تبصره۵ ـ هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.

تبصره۶ ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.

بند (۳)‌ ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.