مالی و تجاری

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1382. 10. 24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

(الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷)- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

(اصلاحی ۱۳۹۷)- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

(اصلاحی ۱۳۹۷)– در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۵ مکرر- (الحاقی ۱۳۹۷)- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

(اصلاحی ۱۳۹۷)- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷)- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷)- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

 (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

مالی و تجاری > قانون صدور چک > متن قانون

: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

(اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲ و 13.08.1397) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره ۱ (الحاقی 13/08/1397) بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

(اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

(اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱- صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.

۲- پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.

۳- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول‌شویی بانک صادرکننده می‌باشد.

۴- در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

د- در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود. (الحاقی ۱۴۰۰/۱/۲۹)

 چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱- صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.

۲- پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.

۳- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول‌شویی بانک صادرکننده می‌باشد.

۴- در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

د- در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود. (الحاقی ۱۴۰۰/۱/۲۹)

(الحاقی ۱۳۹۷)- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1382. 12. 28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» ، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد.

تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

 تبصره (2) ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره2 - اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

 صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم می شوند.

ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.

تبصره1 - پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره2 - اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

ماده (8) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون است.

تبصره (1) ماده (12) قانون حذف و تبصره های (3) و (5) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره3 - صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره5 - در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی ربط را بپردازند.

یک تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می شود:

تبصره3 - انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1. 000. 000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250. 000. 000) ریال محکوم می شود.

رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.

ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

تبصره - درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می شود.

تبصره های (1) ، (3) ، (4) و (7) ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره1 - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.

تبصره3 - کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصاب های تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره4 - اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش ها تابع آیین نامه ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره7 - چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.

تبصره های (1) و (3) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به عنوان تبصره (6) به آن الحاق می شود:

تبصره1 - مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره3 - انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می یابد.

متن الحاقی به ذیل تبصره (4) - اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.

تبصره6 - داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

یک ماده به عنوان ماده (22) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها عبارت است از:

1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2 - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3 - نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

4 - عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

5 - عدم اعتیاد به مواد مخدر

6 - عدم اشتهار به فساد

7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

8 - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9 - داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10 - وثاقت و امانت

تبصره1 - کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضاییه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

تبصره2 - افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می شود.

در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود.

تبصره1 - در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره2 - در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می شود.

تبصره3 - در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.

تبصره (3) ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره3 - برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد.

ماده (27) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (4) و (5) به آن الحاق می شود:

محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود.

تبصره4 - درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره5 - در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود.

یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (28) قانون الحاق می شود:

تبصره4 - در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2. 000. 000) ریال تا بیست میلیون (20. 000. 000) ریال محکوم می شود.

ماده (29) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره - در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسؤولیت های مقرر در این ماده شود.

در بند (ه -) ماده (30) قانون عبارت « (مطابق ماده 27 این قانون) » بعد از عبارت «دایر می شوند» ، اضافه و تبصره ذیل بند (م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (ن) و (س) به آن الحاق می گردد:

تبصره ذیل بند (م) - در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ن - برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

س - اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

بند (ب) ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح ویک بند به عنوان بند (ه -) به آن الحاق و تبصره های (1) و (2) آن اصلاح می شود:

ب - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

ه - - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره1 - اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق های اصناف استان ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره2 - اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمک های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

ماده (32) قانون و تبصره های (1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (3) و (4) ماده مزبور حذف می شود:

اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه های صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی است.

تبصره1 - اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.

تبصره2 - در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاق های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاق های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.

ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

در مراکز استان ها و شهرستان ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس (اول و دوم) ، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.

 ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

بندهای (و) و (ف) ماده (37) به شرح زیر اصلاح، بند (ل) آن حذف و یک تبصره به بند (م) و دو بند به عنوان بندهای (ش) و (ت) به آن الحاق می شود:

و - اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ف - اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات

تبصره بند (م) - به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت - عضویت رؤسای اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها

متن زیر به عنوان تبصره به بند (ق) ماده (37) الحاق می گردد:

تبصره - کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

یک ماده به عنوان ماده (37) مکرر به قانون الحاق می شود:

منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1 - بیست درصد (20%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها

2 - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون

3 - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی

 ماده (41) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می باشد.

تبصره2 - هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره3 - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره4 - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند.

ماده (43) قانون به شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره (2) آن الحاق می شود:

هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

متن الحاقی به صدر تبصره (2) - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.

ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می گردد، تشکیل می شود.

ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می شود:

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:

1 - ابلاغ دستور العمل های اجرایی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان ها

2 - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی

3 - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

4 - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

5 - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

6 - نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

7 - سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون

تبصره1 - اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.

تبصره2 - دستور العمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.

تبصره3 - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.

تبصره4 - اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

ماده (47) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

1 - سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

2 - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف

3 - کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی

4 - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی

5 - درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون

تبصره - میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

 ماده (48) قانون و تبصره (3) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف - در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

2 - امور مالیاتی

3 - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4 - تعزیرات حکومتی

5 - نیروی انتظامی

6 - استاندارد و تحقیقات صنعتی

7 - انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8 - بسیج اصناف

9 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10 - اتاق تعاون استان

11 - رئیس شورای اسلامی استان

12 - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان

13 - نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

تبصره3 - کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.

بند (الف) ماده (49) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره - وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده (51) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

ماده (52) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود.

تبصره - دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

ماده (53) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد و تبصره های آن به قوت خود باقی است:

هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)

ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ - وزیر کشور

ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث - وزیر دادگستری

ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ - رئیس شورای عالی استان ها

خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران

ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران

ز - نماینده بسیج اصناف کشور

ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

بند (الف) ماده (55) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به شرح زیر به آن الحاق می شود و همچنین شماره بندها به ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می گردد:

الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاق های اصناف

ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط - تهیه و تصویب دستور العمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.

جریمه مقرر در ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

جریمه مقرر در ماده (58) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.

جریمه مقرر در ماده (59) قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به آن الحاق می شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.

تبصره1 - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.

تبصره3 - عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره4 - فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.

جریمه مقرر در ماده (60) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده

مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه

مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه

تبصره1 - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.

تبصره2 - برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

یک تبصره به شرح زیر به ماده (62) قانون الحاق می شود:

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

یک تبصره به شرح زیر به ماده (67) قانون الحاق می شود:

تبصره - هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500. 000) ریال جریمه محکوم می شود.

ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2. 000. 000) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5. 000. 000) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10. 000. 000) ریال محکوم می شود.

ماده (71) قانون و تبصره های آن، به شرح زیر اصلاح می گردد:

به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.

تبصره - تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

باتوجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جایگزین می شود:

خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره1 - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.

تبصره2 - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی) ، 58 (کم فروشی) ، 59 (تقلب) ، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3. 000. 000) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه های مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.

جلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد.

تبصره3 - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.

تبصره4 - درمورد تخلفات تبصره (2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره5 - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت های رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده دار خواهد شد.

تبصره6 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

تبصره7 - درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره8 - هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق می گردد:

دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

ماده (74) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده (75) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.

تبصره - اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند.

ماده (77) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون های نظارت اجازه داده می شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند.

ماده (86) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

فروشگاه های بزرگ چندمنظوره که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، مشمول این قانون می باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه های صنفی ذی ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

ماده (87) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره - چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده (91) قانون به شرح زیر اصلاح، تبصره آن به عنوان تبصره (1) ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود:

اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره2 - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

یک ماده به عنوان ماده (95 مکرر1) به قانون الحاق می شود:

رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود برعهده کمیسیون های نظارت است.

آیین نامه های اجرایی این قانون درمورد:

1 - تعیین صنوف سیار موضوع ماده (3)

2 - نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (12)

3 - تبصره (7) ماده (21)

3 - تبصره (7) ماده (21)

4 - نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (3) ماده (22)

5 - شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (23)

6 - میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (37 مکرر)

7 - شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های موضوع تبصره (4) ماده (45)

8 - شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (2) ماده (60)

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (95 مکرر 2) به قانون الحاق می شود:

رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق می شود:

تبصره ـ مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد  و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پیرو نامه شماره 53818/561 مورخ 28/7/1394 در مورد ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

در سطر آخر تبصره ماده (41) موضوع ماده واحده قانون مذکور کلمه «توسعه» جایگزین کلمه «تولید» می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود. 

تبصره- شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.

حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون عبارتند از: 

الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال 

ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی 

ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری 

د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون 

هـ- ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری 

و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید. 

تبصره 1- ماهیت این شرکت‌ها پس از واگذاری نباید تغییر کند. 

تبصره 2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع می باشد. 

بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین کنند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد. 

تبصره 1- حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق‌های غیر دولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت. 

تبصره 2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزارمیلیارد (30.000.000.000.000)ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌شود.

تبصره 3- اساس‌نامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

هرگونه استفاده ازمزایا، امتیازات وتسهیلات عنوان شده دراین قانون برای شرکتها ومؤسسات دانشبنیان پس ازانطباق با اهداف مندرج دراین قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه میگردد.

کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود.

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند. 

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند. 

ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند. 

د – در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند.

گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورایعالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در‌سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و‌ تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و‌تسهیلات رسیدگی و نسبت به

صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (‌خسارت تأخیر تأدیه،‌جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و‌جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها

می‌توانند تقاضای تصحیح حکم‌را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.

مقررات‌این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.

‌تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه‌شده اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر

تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط‌طبق مقررات این قانون عمل نمایند.

 اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌. عملیات‌ بانکی‌ در این‌

قانون‌ به‌ امر واسطه‌گری‌ بین‌ عرضه‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، ودیعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاء وام‌، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارتهای‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارتهای‌

اعتباری‌ اطلاق‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 - بانکها و صندوق‌هائی‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ خاص‌ تأسیس‌ شده‌اند براساس‌ مفاد همان‌ قوانین‌ ادامه‌ فعالیت‌ خواهند داد.

تبصره‌ 2 - اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دیگری‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ مبادرت‌ دارند موظفند ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ برای‌ اخذ مجوز به‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مراجعه‌ و مدارک‌ مورد نیاز را ارائه‌ نمایند. درغیر این‌صورت‌ بنا به‌ درخواست‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ادامه‌ فعالیت‌

این‌ قبیل‌ اشخاص‌ توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ متوقف‌ خواهد شد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه‌ نماید.

بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ درخواست‌ را رسیدگی‌ و نتیجه‌ را به‌ متقاضی‌ اعلام‌ نماید. درصورت‌ عدم‌ صدور مجوز، بانک‌ یاد شده‌ ایرادها و نواقص‌ پرونده‌ را برای‌ اصلاح‌ و رفع‌ آن‌ باید به‌ متقاضی‌

اطلاع‌ دهد.

تبصره‌ 3 - آئین‌نامه‌ ناظر بر تأسیس‌، فعالیت‌ و نظارت‌ بر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ همچنین‌ مسؤولیت‌ مدیران‌ و سهامداران‌ عمده‌، انحلال‌ و تصفیه‌ و نحوه‌ لغو مجوزهای‌ تأسیس‌ آنها براساس‌ قوانین‌ پولی‌ و بانکی‌ کشور مصوب‌ 18/4/1351 و عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ 8/6/1362 با تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 4 - اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ که‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ اشتغال‌ دارند در صورتی‌ که‌ موفق‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ تحت‌ عنوان‌ موجود یا عنوان‌ مناسب‌ دیگر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ نشوند بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حق‌ ادامه‌ فعالیت‌ نخواهند داشت‌. متخلفین‌ از اجرای‌ این‌ حکم‌ درصورت‌ شکایت‌ بانک‌ یاد شده‌ ازطریق‌ مقامات‌ قضائی‌ صلاحیتدار به‌ مجازات‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و اعتباری‌، مصوبات‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار و دستورات‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عهده‌ بانک‌ یادشده‌ است‌. مؤسسات‌ و اشخاص‌ فعال‌ در این‌ زمینه‌ مکلفند اطلاعات‌ لازم‌ را دراختیار

بازرسان‌ بانک‌ یادشده‌ قرار دهند.

تبصره‌ 1 - در صورت‌ ارائه‌ گزارش‌ و احراز تخلف‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، این‌ بانک‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ تعلیق‌ مجوز مؤسسات‌ متخلف‌ اقدام‌ نماید. دراین‌ موارد، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مکلف‌ به‌ جلوگیری‌

از ادامه‌ فعالیت‌ متخلفین‌ و همکاری‌ لازم‌ با بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌باشد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه‌ نماید.

تبصره‌ 2 - بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از اعمال‌ نظارت‌ بر مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ساماندهی‌ آنان‌ درچارچوب‌ مقررات‌ موجود و شرایط‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید:

الف‌ - برای‌ مؤسساتی‌ که‌ شرایط‌ ارتقاء به‌ سایر مؤسسات‌ مالی‌، اعتباری‌ غیربانکی‌ یا بانکی‌ را دارا باشند مجوز لازم‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صادر می‌شود.

ب‌ - کلیه‌ گزارشها و اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ کاملاً محرمانه‌ تلقی‌ می‌شود.

ج‌ - آئین‌نامه‌ این‌ تبصره‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ا یران‌ تهیه‌ و پس‌ از تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

به‌منظور امکان‌ نظارت‌ کامل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر بازار متشکل‌ و غیرمتشکل‌ پولی‌ و تفکیک‌ بازار پول‌ و سرمایه‌، ریاست‌ شورای‌ بورس‌ به‌ عهده‌ وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌باشد.

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و با هماهنگی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ظرف‌ دو ماه‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ملغی‌الاثر می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر پنج‌ ماده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و دوم‌ دی‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 30/10/1383 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید.

غلامعلی‌ حدادعادل‌

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود:

1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

2- عرضه کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌های نو تولیدی یا وارداتی خود می‌کند.

3- واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند.

4- نمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس‌از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

5- مصرف کننده: ‌هرشخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.

6- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت،‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد.

تبصره 1- دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر(هرکدام زودتر به پایان برسد)باشد.

تبصره 2- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده‌سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف‌کننده می‌باشد.

عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)‌است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب‌(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌کننده می‌باشد.

تبصره 1- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،‌کارشناس رسمی‌دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید.

چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،‌عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد.

تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(2) ماده(3) این قانون می باشد.

تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.

عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد،‌پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده ، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه‌کننده ‌و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.

چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه(غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‌می‌آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.

هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان

دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده(10) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی‌کند.

عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به‌صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید

آئین‌نامه اجرائی این قانون (به‌ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشوربه ازاء تعدا خودروهای عرضه شده) ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 30/3 /1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره1ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می باشند.

تبصره2ـ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ در صنایع‌ کوچک‌، کوتاه‌ کردن‌ مدت‌ زمان‌ اجرای‌ طرحهای‌ اشتغالزا و دارای‌ توجیه‌ اقتصادی‌، با اولویت‌ مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ و تضمین‌ و تسهیل‌ در توثیق‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ طرحهای‌ مذکور، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود «صندوق‌ ضمانت‌ سرمایه‌گذاری‌ صنایع‌ کوچک‌» را زیر نظر وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ تأسیس‌ نماید.

سرمایه‌ اولیه‌ صندوق‌ یاد شده‌ مبلغ‌ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال‌ خواهد بود که‌ در مدت‌ دو سال‌ در قانون‌ بودجه‌ کل‌ کشور تأمین‌ خواهد شد. اساسنامه‌ و شرح‌ وظایف‌ صندوق‌ مزبور توسط‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ و همکاری‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، جهاد کشاورزی‌، بازرگانی‌، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره‌ - «صنایع‌ کوچک‌» در این‌ قانون‌ به‌ صنایعی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ شاغلین‌ در آن‌ صنعت‌ کمتر از پنجاه‌ (50) نفر نیروی‌ انسانی‌ باشد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و یک‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و چهارم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 2/10/1383 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید./ن‌

غلامعلی‌ حدادعادل‌

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود در بانک‌ها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این‌حسابها منحصراً با دارنده حساب می‌باشد.

 دارندگان این حسابها می‌توانند پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.

‌تبصره - مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر‌است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 30 بهمن ماه 2536 در جلسه روز دوشنبه بیست‌و یکم فروردین ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (‌د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه روز شنبه مورخ 1381.3.4‌به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی

ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 به  شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/1/1391 اجراء می گردد:

     ماده87 ـ به شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اجازه داده می شود مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری  اسلامی  ایران واریز می گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاههای کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین المللی هزینه نماید.

     تبصره1ـ به دولت اجازه داده می شود از ابتداء فروردین ماه سال 1392 به بعد هرساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید.

     تبصره2ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود. مطالبات شرکت فرودگاههای کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد.

در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می گردد.

      تبصره3ـ از زمان لازم الاجراءشدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن  ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 8/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با‌اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی‌ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل

می‌گردد.

‌شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت می‌باشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی‌است و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت‌می‌باشد.

‌سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یک هزار (1000) سهم ده میلیون ریالی می‌باشد و از محل سهامی که در اختیار‌سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تأمین می‌گردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

‌اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.

2 - وزیر بازرگانی.

3 - وزیر امور خارجه.

4 - رییس سازمان برنامه و بودجه.

5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رییس جمهور.

6 - وزیر جهاد سازندگی.

‌تبصره 1 - هیأت وزیران می‌تواند در مورد واگذاری سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در شرکتهای خارجی به این شرکت اتخاذ تصمیم‌نماید.

‌تبصره 2 - ارزش سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در سرمایه‌گذاریهای انجام شده در خارج از کشور که به این شرکت واگذار می‌گردد بر‌اساس نحوه ارزیابی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد تعیین می‌گردد.

‌تبصره 3 - شرکت مجاز است تا پنجاه درصد از سود ویژه سالانه خود را برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب مجمع عمومی به حساب‌اندوخته سرمایه‌ای منظور نماید آن قسمت از سود ویژه شرکت که در اجرای این تبصره با تصویب مجمع عمومی به انجام هزینه‌های سرمایه‌ای‌اختصاص داده می‌شود، از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

‌تبصره 4 - اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی‌ام دی ماه

یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1371.11.17 به

تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده

باشد.

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یاد نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از

عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.

قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

1- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

2- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

3- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.

4- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.

5- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

6- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.

7- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود: تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.

از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.

از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.

و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب 6 آذرماه 1310 (صفحه 88

همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل

شرکت‌های بیمه نخواهد بود.

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مقصود از مواد 66 و 141 قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم 1303-1304 تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده 241 قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که

قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب 26 اسفند 1310 که بعد از این قانون تصویب شده است.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در تبصره‌های ذیل بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن

در موارد معین - مصوب 1373 - و ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا -مصوب 1365 - در حدود‌مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم

فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ

1381.2.4 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تبصره- انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه هر یک از آنها بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/4/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

تأسیس دفاتر مطبوعات موضوع ماده (1) قانون مطبوعات مصوبه 1364.12.22 و نیز فعالیت شغلی صاحبان روزنامه‌ها و مجله‌ها‌در واحد مسکونی مستقل و یا مجتمعی که بطور کامل در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و همچنین ساختمانهای اداری و تجاری و استیجاری بلامانع‌است.

‌تبصره - آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

‌تاریخ تصویب 1377.2.13

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.2.23

تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره1ـ نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

تبصره2ـ مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

تبصره3ـ با تصویب این قانون بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

کلیه تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس www.ssaa.ir پذیرفته می شود. متقاضیان ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم های موجود در سامانه جامع ثبت شرکتها وارد نموده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام نمایند.

تبصره 1 : پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی می رسد.

تبصره 2 : تمامی آگهی ها و ابلاغیه های رفع نقص یا عدم امکان ثبت که اطلاع متقاضی از آن ضروری است در سامانه بارگذاری و از طریق کد پیگیری اختصاص داده شده به متقاضی قابل رویت خواهد بود.

مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری پس از وصول ثبت تاسیس، نسبت به بررسی نام های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می نماید. در صورت تایید نام، متقاضی اصل مدارک و مستندات لازم را به همراه کد پیگیری از طریق پست به مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال می نماید.

تبصره: متقاضیان ثبت تغییرات در شرکتها و مؤسسات غیرتجاری باید بلافاصله پس از ثبت تقاضای خود در سامانه و دریافت کد پیگیری، نسبت به ارسال اصل مدارک و مستندات لازم از طریق پست به مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا اقدام نمایند.

مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری دریافت کننده تقاضا، مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات متقاضی و مطابقت آنها با فایل الکترونیکی مربوط، چنانچه تقاضای واصله با قوانین و مقررات منطبق بوده و مدارک 

و مستندات ارسالی کامل باشد، جهت تولید پیش نویس سند، احراز هویت و اخذ امضاء متقاضی ثبت طبق ماده 8 این دستورالعمل اقدام نماید.

پس از بررسی کارشناسی چنانچه مورد تقاضا منطبق با مقررات نبوده و یا نقص در مستندات و مدارک ملاحظه شود، مراتب جهت رفع نقص مطابق تبصره ماده 1 به متقاضی اطلاع داده می شود. متقاضـی مکلف است ظرف مدت 30 روز نسبت به رفـع نواقص اعلام شده اقدام نماید. در غیر این صورت مدارک و مستندات ارسالی از طریق پست اعاده و ادامه رسیدگی به مورد تقاضا، منوط به ورود مجدد اطلاعات به سامانه و اخذ کد پیگیری جدید می باشد.

مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان جهت ثبت تغییرات مربوط به شرکتها و مؤسسات غیرتجاری که 

درگذشته در مرجع ثبتی غیر از شهرستان مرکز استان به ثبت رسیده اند، در ابتدا پرونده مربوط را از مرجع ثبت کننده مطالبه و مراحل ثبت تغییرات را مطابق ضوابط انجام خواهد داد. اداره ثبت شهرستان ثبت کننده شخص حقوقی مکلف است ظرف یک هفته با شماره گذاری اوراق پرونده مربوط، نسبت به ارسال آن به مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان اقدام نماید.

تبصره: مرجع ثبت شرکتهای مرکز استان مکلف است قبل از اقدام، نسبت به اسکن و داده آمائی پروندۀ واصله اقدام نماید.

بررسی کارشناسی تائید و تعیین نام اشخاص حقوقی مورد تقاضای ثبت تاسیس و یا تغییر نام، توسط مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری مرکز استان با رعایت مقررات انجام می پذیرد.

دفاتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری با توجه به ماهیت اشخاص حقوقی و طبقه بندی براساس قوانین و مقررات جاری، به شرح ذیل در سامانه جامع ثبت شرکتها  به نحو الکترونیک ایجاد می گردد:

الف- دفترثبت شرکتهای تجاری( شامل انواع شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی،‌ نسبی،‌ تعاونی، مختلط سهامی و غیرسهامی و...) موضوع بند «9» ماده (1) آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، اصلاحی 1380؛ 

ب- دفتر ثبت مؤسسات غیرتجاری موضوع ماده (8) آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب1337؛ 

ج- دفتر ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی ( موضوع ماده 14 نظامنامه اجرایی قانون ثبت شرکتها مصوب 1310).

پس از بررسی و تایید کارشناسی تقاضاهای واصله در مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مرکز استان، به شرح ذیل اقدام می گردد:

الف- مرجع ثبت شرکت ها پیش نویس سند ثبت تاسیس یا تغییرات شخص حقوقی را در سامانه تولید ومفاد آن  را به نحو الکترونیک به اطلاع متقاضی می رساند.

ب- متقاضی پس از ملاحظۀ مفاد پیش نویس سند،‌ به منظور پرداخت حقوق دولتی و امضای نسخه چاپی آن به مرجع ثبت شرکتها مراجعه می نماید.

ج- مرجع ثبت شرکت ها با احراز هویت ذی سمت و اطمینان از وصول حقوق دولتی، دو نسخه از سند نهائی را چاپ و به امضای ذی سمت رسانده و در دفتر الکترونیک مربوط در سامانه ثبت می نماید. ضمناً نسخۀ امضاء شدۀ سند نهایی پس از اسکن در پـرونده الکترونیک ثبـت شخص حقوقی مربـوط ذخیـره و یک نسخه از سند چاپ شـده نیز  به متقاضی تحویل می شود.

چنانچه اقامتگاه شخص حقوقی مورد تقاضا، شهرستانی غیر از مرکز استان باشد، مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری مرکز استان، پیش نویس سند تولید شده را جهت احراز هویت و اخذ امضاء ذی سمت، از طریق سامانه به اداره ثبت شهرستان محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی ارسال و مراتب را از طریق پیام کوتاه به متقاضی اعلام می نماید. اداره مذکور پس از احراز هویت و اخذ امضاء‌، نسخۀ امضاء ‌شده را اسکن و از طریق سامانه به مرجع ثبت شرکت ها در مرکز استان ارسال و یک نسخه از سند امضاء‌ شده را نیز به متقاضی تحویل می دهد.

تبصره 1- مرحلۀ نهایی ثبت تأسیس یا تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در سامانه و الحاق اسکن سند امضاء‌ شده به سابقه ثبت الکترونیک شخص حقوقی،  توسط مرجع ثبت شرکتها در مرکز استان انجام خواهد شد.

با توجه به ایجاد زیر ساختها و ارتبـاط سیستمی با روزنامـه رسمی در تمام موارد، مـرجع ثبـت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری مرکز استان نسخه ای از سنـد الکتـرونیکی ثبـت شده را از طریق سامانه به روزنامه رسمی ارسال  و مـراتب به نحو الکترونیک به متقاضـی اعلام می گردد. متقاضی مکلف است، جهت پیگیـری مراحل انتشـار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی با استفاده از کد پیگیری اختصاص یافته،  اقدام نماید.

مرجع ثبت شرکت های مرکز استان  یا اداره ثبت شهرستان محل اقامتگاه شخص حقوقی، مکلف است به منظور مستند سازی و حفظ سوابق حاوی اصل امضای افراد ذی سمت، هر دویست نسخه سند چاپ شدۀ مرتبط به هر دفتر الکترونیک را به ترتیب شمارۀ مندرج در سند  از شماره 1 الی 200 جمع آوری و پس از ممهور نمودن آن به مهر اداره ، به همراه فهرست تهیه شده از سامانه، مجلد و صحافی نموده و نگهداری نماید.

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مرکز استان مکلف است همزمان با ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، مدارک و مستندات را اسکن و پروندۀ الکترونیکی مربوط را در سامانه، مطابق ضوابط ایجاد نماید.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها موظفند به صورت منظم از طریق سامانه نسبت به گزارش گیری وضعیت ثبت شرکتها در ادارات ثبت تابعه و رفع نواقص احتمالی و ایجاد ا مکانات لازم اقدام نمایند تا زمینه مناسب برای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و ارتقاء کیفیت آن در راستای بهبود فضای کسب و کار فراهم گردد.

تبصره: به منظور نظارت و پاسخگویی مدیران و اشخاص ذی صلاح در مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری امکان دسترسی لازم توسط حوزه فناوری اطلاعات سازمان فراهم خواهد شد.

بـه منظوراستاندارد سازی فرآیندهای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، کارگروهی به ریاسـت معاون امور اسناد و عضویت مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مدیـران دفتر حقوقی و امـور مجلس و دفتـر توسعـه فن آوری و اطلاعات سازمان تشکیل می گردد. دبیرخانه این کار گروه در اداره کل ثبت شـرکتها و مـؤسسات غیـرتجـاری می باشد. 

 احمد تویسرکانی  معاون رئیس قوه قضایه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.

بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه منعقد کرده و نسبت به‌پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

تبصره 1- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره2- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردارباشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.

تبصره 3- بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره 4- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.

تبصره 5- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دودرصد(2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

تبصره 6- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.

تبصره 7- به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می‌نماید.

تبصره 8- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، ‌اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع ویا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت

به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند.

چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به‌صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم‌الشرکه‌متقاضی معادل حداکثر بیست‌درصد(20%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده‌درصد(10%) کل طرح می باشند.

تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم‌آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت منظور و سودمتعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.

تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی،

ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانکها واگذار می‌گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضویا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.

کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار می‌باشد.

در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده‌های بانکها معیّن می‌نماید.

آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت

وزیران خواهد رسید.

قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 برابر است با حاصل‌ضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام‌کشوری می‌شود.

گروه عدد مبناء

-

1 400

2 450

3 500

4 560

5 620

6 680

7 740

8 810

9 880

10 950

11 1020

‌فواصل اعداد مبناء گروههای متوالی بعد از گروه 11 به ترتیب 70 و حداکثر گروه قابل احراز، گروه 20 خواهد بود.

‌تبصره 1 - گروه‌های ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی

آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان‌مسئولیتها و بر حسب رسته‌ها و رشته‌های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصیص می‌یابد.

‌تبصره 2 - اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زیر تعیین می‌گردد که با اعمال ضریب مذکور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد‌بود.

‌الف - معاونین وزراء 1700

ب - استانداران، سفراء 1800

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات 1900

‌د - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و

‌اعضای شورای نگهبان 2000

ه - رؤسای سه قوه 2200

‌تبصره 3 - مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروههای جدول فوق تخصیص می‌یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس‌عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد. نخست‌وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رئیس جمهوری همطراز

می‌گردند.

‌تبصره 4 - دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنرا که همه‌ساله با توجه به شاخص‌هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک جمهوری اسلامی‌ایران پیشنهاد خواهد شد مورد تصویب قرار دهد و به همین منظور

نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را افزایش دهد.

حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌گردد: (‌ضریب افزایش سنواتی + 1) = حقوق هر سال ‌ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.

‌تبصره 1 - مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می‌شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پایان سال 1369 از افزایش سنواتی به‌میزان 3% حقوق مبناء آخرین گروههای مربوط به بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.

‌تبصره 2 - افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبنای مربوطه محاسبه خواهد شد.

‌تبصره 3 - مشمولین تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهایی که‌شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.

‌تبصره 4 - مستخدمینی که بیش از 30 سال خدمت دولتی داشته و دارند و کسورات مربوط را پرداخت نموده و یا بنمایند به جای معادل ریالی‌آخرین پایه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368.12.13 می‌توانند در قبال هر سال‌خدمت مازاد بر 30 سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار باشند.

جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیتها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی‌شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده 2 این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد‌گرفت. تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی

با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الی 7 گروه تعیین می‌گردد.

‌تبصره 1 - مستخدمینی که ارتقاء گروه می‌یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل‌تعیین می‌گردد.

‌تبصره 2 - مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و‌خارق‌العاده می‌باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده 1 تخصیص می‌یابند.

‌تبصره 3 - مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده و یا می‌شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می‌یابند‌و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.

‌تبصره 4 - دولت می‌تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید:

‌الف - آزادگان

ب - جانبازان انقلاب اسلامی.

ج - رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‌اند.

‌د - مدیران

ه - مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.

‌تبصره 5 - مستخدمینی که تنزل گروه می‌یابند مابه‌التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را‌دریافت خواهند نمود.

‌هر گونه افزایشهای سنواتی بعدی این قبیل مستخدمین در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقاء گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل از‌مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد.

‌تبصره 6 - تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز‌خواهند شد.

 میزان فوق‌العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبناء گروه مربوط تعیین می‌گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف‌و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا 150% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.

‌تبصره 1 - فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا 25% حقوق مبناء آنان قابل افزایش‌است.

‌تبصره 2 - فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا25% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.

به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند فوق‌العاده‌ای تحت‌عنوان فوق‌العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار

اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گردید.

‌تبصره 1 - کارکنانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نمی‌باشد و بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب وظایف خود را انجام می‌دهند نیز می‌توانند‌بهمان نسبت از فوق‌العاده کارانه برخوردار شوند.

‌تبصره 2 - استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط و تأیید‌سازمان امور اداری و استخدامی تعیین می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و‌نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید.

دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های‌موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید

حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای‌آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل‌کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.

کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون به شرح زیر قابل پرداخت است:

1 - به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر دائم می‌باشند ماهیانه معادل پنجاه درصد (50%) حداقل‌حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی.

2 - به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری‌بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن 20 سال هستند به ازای هر‌فرزند (‌حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل ده درصد (10%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد.

‌فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از 20 سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود.

 حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط 25 سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج‌برای اولاد اناث خواهد بود.

‌تبصره - مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان می‌باشند‌از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند (1) این ماده بهره‌مند می‌شوند.

جدول موضوع ماده 1 این قانون و سایر مواد مرتبط به آن تا پایان مدت آزمایشی آیین‌نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی‌جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آیین‌نامه مذکور می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد‌رسید.

تفاوت حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاههای مشمول این قانون نباید از شصت درصد (60%) مجموع حقوق و‌مزایای مستخدمین مشمول این قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نماید.

کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانکها و‌شهرداریها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.

حکم موضوع ماده 136 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 1 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز‌ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 مشمول افزایش موضوع این قانون نخواهند بود.

حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق

‌تبصره 1 - ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها‌و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

‌تبصره 2 - عدد مبناء به ترتیب گروههای شغل قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس

قضایی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می‌گردد:

‌گروه (1) 80

‌گروه (2) 90

‌گروه (3) 100

‌گروه (4) 110

‌گروه (5) 120

‌گروه (6) 130

‌گروه (7) 140

‌گروه (8) 150

‌تبصره 3 - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه‌سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته‌اند) 10 واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.

‌تبصره 4 - ضوابط افزایش سنواتی تا پایان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعیین می‌گردد.

‌تبصره 5 - ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی ، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در‌انجام امور محوله بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

‌تبصره 6 - مفاد تبصره 3 ماده 3 این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند نیز خواهد بود.

‌تبصره 7 - عبارت "‌قضات دادگستری" به عنوان ردیف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور افزوده می‌شود.

‌تبصره 8 - فوق‌العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده 4 این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

از تاریخ 1371.1.1 به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور‌بازنشسته، ازکارافتاده یا وظیفه‌بگیر شده یا می‌شوند به میزان بیست درصد (20%) حقوق قبلی آنان (‌اسفند ماه

سال 1370) اضافه می‌گردد.

از تاریخ 1371.1.1 حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به‌تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه 1361 معادل 110% حداکثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن‌معادل 125% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعیین می‌گردد.

‌تبصره - حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ 1371.1.1 به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا‌فوت می‌شوند.

در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع‌حقوق و فوق‌العاده‌هایی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق‌دریافت خواهند کرد. ‌هر گونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد.

‌تبصره - دولت می‌تواند به منظور تطبیق وضع مقررات مربوط به امتیازات پایه‌ها و سنوات ترفیع تشویقی یا سایر عناوین مشابه که تاکنون اعمال‌می شده است معادل آن را به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسیج، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت،‌مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطاء نماید.

به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکز از دبیر کل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای

کمیسیون امور اداری و استخدامی به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر) و وزیر ذیربط (‌در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشکیل می‌شود.

مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره‌های ذیل آنها از تاریخ 1370.1.1 در سقف اعتبار ردیف‌های 503137 و503145 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط و سایر مواد و تبصره‌های این قانون از تاریخ 1371.1.1 لازم‌الاجرا‌می‌باشد.

‌تبصره - دولت مکلف است پرداخت فوق‌العاده شغل مستخدمین موضوع ماده 4 این قانون را در سال 1370 نسبت به سایر پرداختها در اولویت‌بعدی قرار داده و نسبت به برقراری آن در حدود اعتبارات باقیمانده از ردیف‌های 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و اعتبارات‌پرسنلی مربوطه به تناسب و به ترتیب مقرر در ماده مذکور اقدام نماید، علاوه بر آن حقی را برای مستخدمین مشمول ایجاد نمی‌نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون

صدور احکام تطبیق وضع کارکنان مشمول قسمتی از افزایش‌حقوق و مزایای موضوع این

قانون نسبت به دریافتی فعلی کارکنان مذکور را از محل اعتبارات پرسنلی دستگاههای

اجرایی مربوط و اعتبار ردیف503137 قانون بودجه سال 1370 کل کشور تأمین و پرداخت و

به هزینه قطعی منظور دارد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

‌تبصره - قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری توسط هیأت دولت به قوت‌خود باقی است

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و سی و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.6.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1362.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون تجارت الکترونیک ـ مصوب 1382

ب - شورا: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده 2 این آیین‌نامه

پ - مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند (الف) ماده (4) این آیین‌نامه

ت - مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند ب ماده 4 این آیین‌نامه است.

ث - دفاتر ثبت‌نام: دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند پ ماده 4 این آیین‌نامه

ج - گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی، حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره‌سریال که توسط مرکز میانی تولیدشده به‌گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند.

چ - داده ایجاد امضای الکترونیکی: داده‌های انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که امضاکننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می‌کند.

ج - داده رسی امضای الکترونیکی: داده‌ای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

خ – زوج کلید یا داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: کلید خصوصی و کلید عمومی مرتبط با آن در یک رمزنگاری نامتقارن

د – طرف اعتماد کننده: شخصی است که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی اعتماد می‌کند.

ذ – مهر زمانی: اعلامیه‌ای شامل یک امضای الکترونیکی که به‌وسیله مرکز میانی صادرشده و تائید می‌کند که داده‌پیام معین در موقع خاصی به او ارائه‌شده است.

ر – مخزن: یک پایگاه داده ذخیره و انتشار گواهی‌های الکترونیکی و اطلاعات مربوط به آن‌ها جهت بهره‌برداری طرف‌های اعتماد کننده است.

ز – تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری که به‌منظور اجرای داده‌های مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می‌شود.

ژ – سیاست‌های گواهی: مجموعه سیاست‌های گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاست‌ها، قوانین و مقررات و روش‌های فنی و حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین‌المللی تدوین‌شده و حداقل خواسته‌ها و الزامات پیاده‌سازی مراکز صدور گواهی، دفاتر ثبت‌نام، صاحبان امضا و طرف‌های اعتماد کننده را مشخص می‌کند. تدوین این سیاست‌های گواهی برای مرکز ریشه الزامی است و می‌تواند برای مرکز میانی به‌طور جداگانه تنظیم گردد.

س – دستورالعمل گواهی: مجموعه دستورالعمل‌هایی که منطبق با سیاست گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهی‌های الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین می‌گردد.

ش – زیرساخت کلید عمومی: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سیاست‌ها، فرآیندها روال‌های موردنیاز برای مدیریت گواهی‌ها و زوج کلیدها

به‌منظور حفظ یکپارچگی و سیاست‌گذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف – وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی (رئیس)

ب – معاون ذی‌ربط وزیر دادگستری

پ – معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات

ت – معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ث – معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج – معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چ – معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

ح – معاون ذی‌ربط رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

خ – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران

د – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ذ – رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

ر- دبیر شورای عالی انفورماتیک

ز – دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات

ژ – رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به‌عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی)

س- یک تا سه نفر مشاوره خبره با پیشنهاد رئیس و تائید اکثریت سایر اعضای شورا

وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – بررسی سیاست‌های کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارائه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب

ب – صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه

پ- تصویب و به‌روزرسانی سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی

ت – تصویب استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای گواهی الکترونیکی

ث – ایفای نقش به‌عنوان مرجع هماهنگ‌کننده در مورد فعالیت حوزه‌های گوناگون اجرایی برای ارائه خدمات رایانه‌ای صدور گواهی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هرگونه تفسیر یا کاربردپذیری مفاد سیاست‌های گواهی ریشه و میانی

ج – نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آن‌ها

سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌نماید.

تبصره 1- این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده (80) قانون می‌باشد.

تبصره 2- سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یادشده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.

ب – مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه، مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهد.

پ – دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آن‌ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن‌ها را امضا نموده است اقدام می‌نماید.

وظایف و مسئولیت‌های مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می‌شوند:

الف – پیشنهاد سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب

ب – اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های شورا

پ – بررسی و تصویب سیاست‌ها و دستورالعمل مراکز میانی

ت – بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آن‌ها

ث – حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهی‌ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات

ج – حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی

چ – ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند.

ح – اطلاع رسنی به صاحبان امضا و طرف‌های اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی

خ – ایجاد و به‌روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع‌رسانی خدمات آن

مرکز ریشه به‌محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز به‌موجب حکم مراجع قضایی و یا دلیل دیگری متوقف شود و همچنین و در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (5) این آیین‌نامه و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهی‌های باطل‌شده را منتشر نماید.

تبصره ـ مسئولیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال مرکز میانی به صاحبان امضای الکترونیکی صادرشده از این مرکز و یا به دفاتر ثبت‌نام باید در دستورالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقدشده بین طرفین قیدشده باشد.

مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاه‌های دولتی یا بخش غیردولتی ایجاد می‌شوند و شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی‌ربط

ب ـ ارائه تقاضا از طرف متقاضی

پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تائید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:

سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه فعالیت مرتبط.

دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای

ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام‌شده از سوی مرکز ریشه به‌نحوی‌که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تائید بازرسان مرکز ریشه قرارگرفته باشد.

ث ـ ارائه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین‌شده توسط مرکز ریشه

ج ـ تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز

تبصره 1 ـ مراکز ریشه مکلف‌اند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را به متقاضیان اعلام نمایند.

تبصره 2 ـ مراکز میانی ایجادشده توسط سازمان‌های دولتی به‌صورت غیرانتفاعی فعالیت خواهند نمود.

تبصره 3 ـ مراکز میانی دولتی از ابتدای سال 1388 مجاز به ارائه خدمات گواهی الکترونیکی به بخش‌های غیردولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمی‌باشند.

تبصره 4 ـ اشخاصی که مجوز راه‌اندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده اخذ می‌نمایند مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی می‌گردد.

مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:

الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت‌نام ذی‌ربط

ب ـ تضمین ارائه خدمات صدور و لغو گواهی‌ها به‌صورت مطمئن

پ ـ تضمین ارائه خدمات تائید صحت گواهی‌ها به‌صورت سریع و مطمئن

ت ـ تضمین محرمانه بودن داده‌های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده‌ها برای جلوگیری از شبیه‌سازی گواهی‌ها

ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر:

در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهی‌ها صحیح باشند.

در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضاکننده مشخص‌شده در گواهی، داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری وی باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت‌زمان تعیین‌شده در دستورالعمل گواهی به‌صورت الکترونیکی حفظ نماید

تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به‌دقت تعیین‌شده و قابل‌تشخیص باشد.

عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید.

گواهی قابل‌دسترسی برای عموم نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهی‌ها رضایت خود را اعلام کرده‌اند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید.

در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت‌نام، یک مهر زمانی به داده‌های الکترونیکی ضمیمه شود

تبصره 1 ـ هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهی‌هایی را که توسط آن مرکز صادر می‌شود با ذکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید. اطلاعات مزبور باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد.

تبصره 2 ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت‌نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت‌نام متخلف اقدام خواهد نمود.

مجوز مراکز میانی به‌طور ادواری، مطابق با سیاست‌های گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوری‌های جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ریشه قابل تمدید می‌باشد.

مجوز مراکز میانی صرفاً با تائید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.

کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیردولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به‌وسیله این گواهی‌ها تائید می‌شوند خارج از موضوع ماده (10) قانون و صرفاً قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود.

دفاتر ثبت‌نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت‌نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی

پ ـ نداشتن پیشینه کیفری

ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حسن سابقه

ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تائید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ح ـ ارائه ضمانت معتبر

خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تائید مرکز میانی در بخش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات

تبصره 1 ـ نوع و میزان ضمنان معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میانی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره 2 ـ شعب بانک‌ها به‌عنوان دفاتر ثبت‌نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (14) مستثنا هستند.

تبصره 3 ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت با ملاحظه شرایط این ماده می‌نمایند مکلف‌اند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد.

تبصره 4 ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت‌نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد.

وظایف دفاتر ثبت‌نام به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط

ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارائه‌شده متقاضی دریافت خدمات گواهی

پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدرک مربوطه به مرکز میانی مربوط

ت ـ دریافت گواهی صادرشده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی

مجوز دفاتر ثبت‌نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوری‌های نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.

دفاتر ثبت‌نام موظف‌اند هنگام ثبت‌نام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارائه‌شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهی‌ها، ازجمله محدودیت‌های حاکم بر استفاده، خدمات و شیوه‌های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند.

حق‌الثبت دفاتر ثبت‌نام، بر اساس نوع گواهی و خدمات ارائه‌شده به متقاضیان با رعایت مقررات بر اساس تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

به‌منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل دستیابی بودن داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مراکز میانی مکلف‌اند از تجهیزات و روش‌هایی استفاده کنند که داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی مورداستفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یک‌بار استفاده‌نشده و در مقابل هرگونه شبیه‌سازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به نحوه اطمینان بخشی محافظت شوند.

تبصره ـ این تجهیزات و روش‌ها نباید داده‌های لازم برای امضا را تغییر دهد و باید تضمین نماید که این داده‌ها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضاکننده قرار نگیرد.

اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دوجانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.

 در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادرکننده آن، ابطال می‌شود:

الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی.

ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش.

پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباهات متقاضی

ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت‌نام و مرکز میانی از مندرجات این آیین‌نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور ابطال گواهی را صادر نماید.

ث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی بدون رضایت وی صادرشده باشد.

ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیرمجاز

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیت‌ها و فرایندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمان‌های تابعه مورداستفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش (6) ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارائه نمایند.

این مصوبه در تاریخ 21/6/86 با شماره 98986/ت 31819 هـ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.10.17 بنا به پیشنهاد شماره 155822 مورخ 68.4.26

وزارت بازرگانی تصویب نمود:

‌عبارت "ورود با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت معادن و فلزات مجاز است" جایگزین متن بند الف ملاحظات ردیفهای 27.04 و27.06 جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1368 می‌گردد.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد‌بود.

حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به بانک ملی ایران واگذار می‌شود و بدین منظور بانکهای‌مجاز مکلفند دستورهای ارزی را که بانک ملی ایران صادر می‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار‌آن بانک بگذارند.

کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکاء این قانون صادر می‌کند باید منحصراً توسط بانکهایی انجام شود که به‌موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.

بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.

صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ایران انتقال داده و با رعایت تبصره 1 این ماده به بانکهای مجاز بفروشند. بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات‌مکلف و بانکهای مجاز مختارند.

‌تبصره 1 - بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانکهای مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها‌را نخواهند داشت نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره 3 - صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین‌خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

بانکهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می‌آورند و به بانکهای مجاز عرضه می‌نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز‌غیر صادراتی می‌توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانکهای مجاز نگاهدارند.

‌نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودیهای ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی‌ایران خواهد بود.

پ متخلفین از مواد 3 و 5 و 6 این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به‌شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

واریز پیمانهای ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر‌اشخاص (‌اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیأت تصفیه خواهد بود که وزارت دارایی انتخاب می‌کند. هیأت تصفیه مکلف‌است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.

‌متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجرای این قانون می‌توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ‌اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه‌تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود.

‌نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیأت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیأت مزبور می‌تواند به طریق صلح و مصالحه‌آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد – مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده‌قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقی است و هیأت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.

چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانکهای مجاز معامله‌کننده و ده درصد به عنوان‌هزینه اداری بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور‌منظور می‌گردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیأت تصفیه‌موضوع ماده 8 تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون ارز ردیف 45 بودجه سال 1336 کل کشور و از سال 1337 از اعتباری که در بودجه‌های مربوطه‌منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره - در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق‌مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نمایند.

آیین‌نامه اجرای این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مربوط به امور ارزی که تاکنون به تصویب رسیده است ملغی است.

وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است در جلسه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه 1336.12.17 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند به منظور تنظيم بازار طلا، نقره و پلاتين رأساً يا از طريق بانكهاي كشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذكور و همچنين انجام معاملات مربوط به آنها نمايد. 

تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند به منظور تنظيم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سياستهاي پولي، بدون اخذ مجوز، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط، رأساً نسبت به ورود و صدور طلا و نقره مبادرت نمايد.

  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند به بانكهاي كشور اجازه دهد كه به منظور انجام معاملات طلا، نقره و پلاتين نسبت به ورود خام فلزات مذكور (ساخته نشده) يا صدور مصنوعات آنها اقدام نمايند. در صورت داشتنِ مجوز جهت انجام اين معاملات: 

الف ـ بانكها نميتوانند تعهد فروش طلا، نقره و پلاتين بيش از ميزان موجودي و خريد خود نمايند.

ب ـ ارزش مجموع طلا، نقره و پلاتين هر بانك نبايد هيچگاه از 10 %مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته هاي آزاد بانك تجاوز نمايد؛ مگر با اجازه مخصوص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ج ـ طلا، نقره و پلاتين وارداتي بانكها بايد بصورت شمش بوده و داراي مهر استاندارد يكي از مؤسسات بين المللي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد.

  بانكهاي مجاز در انجام معاملات طلا، نقره و پلاتين در داخل كشور بايد نرخ خريد و فروش خود را در روز انجـام معـامله براساس دستورالعملي كه بوسيله كميسيوني مركب از اعضــاي كميسيون ارز (موضوع ماده 2 مصوبه چهارصد و بيست و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار) و رئيس يا معاون اداره نشر اسكناس و خزانه تهيه ميشود و به تأييد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد اعلام نمايند.

ورود طلا، پلاتين و نقره خام به كشور توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي جهت مصارف و معاملات تجاري با رعايت كامل ساير قوانين و مقررات مربوط، منحصراً به صورت شمش استانـدارد به هر ميزان مجاز ميباشد.

تبصره-  ضوابط ورود طلا، نقره و پلاتين (اعم از خام و مصنوع) كه توسط اشخاص جهت مصارف غيرتجاري به كشور وارد ميشود توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد.

به منظور كنترل و نظارت بازار و معاملات طلا، نقره و پلاتين و همچنين اطلاع از ميزان ورود طلا، نقره و پلاتين به كشور، اظهارنامه هايي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار گمرك ايران قرار ميگيرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامه هاي مذكور را در سه نسخه تنظيم و يك نسخه آن را مرتباً به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

صدور مصنوعاتي كه به نحوي طلا، نقره و پلاتين در آن بكار رفته توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زير و همچنين دستورالعملي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه خواهد شد مجاز ميباشد. 

الف ـ  صدور طلا، پلاتين و نقره خام يا مسكوك از كشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 

تبصره-  صدور طلا، نقره، و پلاتين توليدي معادن داخلي، پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر: الف- عدم امكان فروش آن در ايران به قيمتهاي رقابتي بين المللي؛ و ب- استحصال آن از معادن كشور، با اخذ مجوز بانك مركزي در هر مرحله، بلامانع است.

ب ـ  اشخاص حقيقي و حقوقي صادركننده مخير خواهند بود در قبال صدور مصنوعات طلا، نقره و پلاتين، تعهدات مربوط را با ورود شمش معوض فلزات مذكور به همان نسبت و ميزان و يا معادل ارزش مصنوعات صادراتي، با ارائه و فروش ارز حاصل از  صادرات به سيستم بانكي يا صرافيهاي داراي مجوز از بانك مركزي تسويه نمايند.

تبصره-  صادركنندگان مصنوعات طلا، نقره و پلاتين ميتوانند از محل واردات شمش استاندارد طلا، نقره و پلاتين كه از يكسال قبل از صدور به كشور وارد نموده اند، با دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بدون سپردن تعهد يا  تضمين، نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذكور اقدام نمايند.

ج ـ  مصنوعات طلا، نقره و پلاتين به مصنوعاتي اطلاق ميشود كه در مورد طلا و پلاتين حاوي حداقل 5 ٪ و در مورد نقره  حاوي حداقل 15 ٪ارزش افزوده باشد.

تبصره-  در صورت ضرورت، درصد ارزش افزوده مذكور در بند «ج» ميتواند حسب مورد با صلاحديد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب رئيس كل بانك مركزي تغيير يابد. 

د ـ  ضوابط ورود موقت مندرج در مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرايي آن قابل تعميم و تسرّي به كالاهاي موضوع اين آييننامه خواهد بود.

طلا ، نقره و پلاتين حداكثر معـادل 50 % ارزش روز در معامـلات بـانكي قابـل توثيق خواهد بود. 

تبصره-  چنانچه ارزش طلا، نقره و پلاتين مورد وثيقه مشتريان به ميزان 20 % تغيير يابد، در صـورت كاهـش ارزش، رهينه مربـوط بـه همـان نسبـت ارزيابي مجدد و تعديل خواهد شد.

  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند رأساً يا از طريق بانكهاي كشور در مقابل دريافت طلا، نقره و پلاتين خام به منظور نگهداري مبادرت به صدور قبوض سپرده نمايد.

  در مورد ورود و صدور فلزات و سنگهاي گرانبها و نيمه گرانبها كه به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهارنظر يا موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميگردد، موضوع در كميسيون مذكور در ماده 3 اين آييننامه مطرح و اتخاذ تصميم خواهدشد.

مصنوعات دستي كه در آن آب طلا و نقره خام بكار رفته باشد با توجه به قلّت فلز گرانبهاي آن، از شمول ضوابط آييننامه مستثني بوده و صدور آن، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه هاي اجرايي مربوط به عمل خواهد آمد.

ورود ارز‏/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمیني،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به‌صورت فيزيکي به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده ‌هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها نياز به اظهار نداشته و براي ورود ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بيش از سقف تعيين شده، مسافر مي‌بايست در مبادي ورودي نسبت به اظهار ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به‌صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا  ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به‌صورت سیستمی اظهار نماید.

پس از اظهار ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط مسافر و دريافت کد رهگيري، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملي ايران اقدام می‌نماید.

بانک ملي ايران پس از دريافت ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري، مبلغ و نوع ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دريافتي به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.

گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اقدام می نماید.

تبصره: ‏ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها تا زمان تعيين تکليف از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، نزد بانک ملي ايران نگهداري مي‌گردد.

مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، پس از بررسي نسبت به اعلام نتيجه به گمرک ج.ا.ا اقدام مي‌نمايد.

در صورت تأیيد منشاء ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملي ايران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و يا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عين ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت مي‌نمايد.

تبصره 1‏‏‏‏‏- چنانچه ارز فيزيکي جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخيص بانک ملي ايران قابليت مصرف نداشته باشد، عين ارز به مسافر مسترد مي‌گردد.

تبصره 2‏‏‏‏‏- درصورت درخواست مسافر مبني بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملي ايران مي‌بايست نسبت به ابطال سيستمي کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نمايد.

خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بي‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو يا معادل آن به ساير ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسيد چاپي حاوي کد رهگيري صادره از سوي باجه بانک ملي ايران و تا سقف مبلغ مندرج در رسيد مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.

خروج ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده مجاز خواهد بود.

در صورتي که مسافر قصد خروج کل ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سيستمي کد رهگیری مأخوذه بابت ارز‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسيد چاپي آن اقدام مي‌نمايد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/9/1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.