متن قانون مالی و تجاری

156

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.10.17 بنا به پیشنهاد شماره 155822 مورخ 68.4.26

وزارت بازرگانی تصویب نمود:

‌عبارت "ورود با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت معادن و فلزات مجاز است" جایگزین متن بند الف ملاحظات ردیفهای 27.04 و27.06 جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1368 می‌گردد.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

گروه وکلای عدل جو