12 - آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

188

فصل اول ـ تعاریف

139

ماده1

108

در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ‌ـ حقوق مصرف‌کننده: حقوقی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند در معاملات رعایت کنند

ب ـ انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملی و کشوری

پ ـ انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه جغرافیایی استان

ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان

ث ـ مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملی (کشور).

ج ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب 1388ـ 

چ ـ انجمن: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

ح ـ سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

خ ـ مرجع رسیدگی‌کننده: سازمان تعزیرات حکومتی

د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (15) و (17) قانون.

فصل دوم ـ ثبت انجمن‌ها

166

ماده2

116

انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آیین‌نامه رسمیت می‌یابند.

تبصره1ـ انجمن‌های شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی در وزارت مذکور (سازمان حمایت) به ثبت می‌رسند.

تبصره2ـ سازمان حمایت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اساسنامه نمونه و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای ثبت انجمن‌ها را تهیه و راه‌اندازی نماید.

ماده3

109

اعضای هیئت مدیره انجمن مکلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارایه نمایند.

ماده4

113

هیئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ها، مرکب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانه‌های کشور و دادگستری، موظف است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره ظرف یک هفته مدارک زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال نماید:

الف ـ اساسنامه انجمن

ب ـ آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمن

پ ـ اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 

ت ـ اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده

ث ـ صورتجلسه برگزاری انتخابات هیئت مدیره.

ماده5

98

سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارک موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیئت مدیره اخذ نمایند.

ماده6

108

سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن، موظفند پس از دریافت مدارک مذکور در ماده (4) این آیین‌نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (5) آیین‌نامه، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانک اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر کنند.

 

تبصره1ـ پروانه فعالیت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملی توسط سازمان حمایت صادر خواهد شد.

تبصره2ـ برگه‌های (فرم‌های) درج مشخصات انجمن در بانک اطلاعات و همچنین پروانه فعالیت توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد.

ماده7

121

پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه آن به هیئت مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری می‌شود.

تبصره ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمن‌های شهرستانی و استانی را به سازمان حمایت ارسال کند.

ماده8

119

مراجع ثبت‌کننده انجمن، حسب مورد مکلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام کنند.

ماده9

107

وظایف مراجع نظارتی موضوع این آیین‌نامه در رابطه با انجمن‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون

ب ـ رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده

پ ـ نظارت بر فعالیت‌های اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)

ت ـ نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آیین‌نامه اجرایی آن

ث ـ نظارت بر فعالیت‌های بین‌المللی انجمن‌ها با همکاری وزارت امور خارجه

ج ـ رسیدگی به گزارش‌های بازرسان هیئت مدیره انجمن.

ماده10

109

انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمن‌ها و مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل که فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد کرد.

ماده11

104

مراجع نظارتی موضوع این آیین‌نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آیین‌نامه از سوی انجمن‌ها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:

الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره 

ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره 

پ ـ درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده12

100

انجمن‌ها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارایه و نیز در طی سال، سایر گزارش‌های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور، حسب مورد ارایه نماید.

ماده13

116

چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمن‌ها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علی‌البدل جانشین آن فرد می‌شود. چنانچه اکثریت اعضای هیئت مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

تبصره1ـ در صورتی که عضو انجمن مرتکب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط می‌تواند پس از اثبات و صدور رأی محکومیت قطعی از طریق محاکم قضایی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.

تبصره2ـ در صورتی که عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حکم مرجع قضایی به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده14

109

تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی می‌باشد.

فصل سوم ـ نظارت

155

ماده9

119

وظایف مراجع نظارتی موضوع این آیین‌نامه در رابطه با انجمن‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (11) قانون

ب ـ رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده

پ ـ نظارت بر فعالیت‌های اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)

ت ـ نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آیین‌نامه اجرایی آن

ث ـ نظارت بر فعالیت‌های بین‌المللی انجمن‌ها با همکاری وزارت امور خارجه

ج ـ رسیدگی به گزارش‌های بازرسان هیئت مدیره انجمن.

ماده10

113

انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمن‌ها و مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل که فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد کرد.

ماده11

102

مراجع نظارتی موضوع این آیین‌نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آیین‌نامه از سوی انجمن‌ها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:

الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره 

ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره 

پ ـ درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده12

109

انجمن‌ها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارایه و نیز در طی سال، سایر گزارش‌های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور، حسب مورد ارایه نماید.

ماده13

108

چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمن‌ها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علی‌البدل جانشین آن فرد می‌شود. چنانچه اکثریت اعضای هیئت مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

تبصره1ـ در صورتی که عضو انجمن مرتکب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط می‌تواند پس از اثبات و صدور رأی محکومیت قطعی از طریق محاکم قضایی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.

تبصره2ـ در صورتی که عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حکم مرجع قضایی به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده14

109

تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی می‌باشد.

فصل چهارم ـ ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمن‌ها

142

ماده15

118

نحوه تأمین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف‌کننده از محکوم‌علیه

ب ـ هدایا، هبه، موارد وقفی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی

پ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می‌کند.

ت ـ حق‌التحقیق انجام طرح‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن

ث ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن

تبصره1ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محکوم‌به استیفا شده بیشتر شود. درصد کارمزد مذکور مطابق دستورالعملی که توسط انجمن ملی تهیه و به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، تعیین خواهد شد.

تبصره2ـ حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.

تبصره3ـ چگونگی نظارت بر دریافت منابع مالی موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، مطابق دستورالعملی است که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید.

ماده16

113

هیئت مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه را ندارد.

ماده17

101

هیئت مدیره انجمن مکلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه‌های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور جهت صرف هزینه‌های اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.

فصل ششم ـ سایر مقررات

295

ماده31

116

در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.

ماده32

109

در صورتی که واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همکاری لازم را با سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حکومتی منعکس تا برابر مقررات عمل شود.

ماده33

113

سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم می‌توانند جهت برقراری گشت‌های مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل می‌آورند.

ماده34

101

به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پرونده‌های (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حکومتی، ادارات مذکور موظفند پس از رسیدگی و صدور رأی، در صورت درخواست انجمن‌ها، سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اسـتان‌ها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختـیار آنها قرار دهند.

ماده35

116

واحدهای صنفی و غیرصنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌ها، اتحادیه‌های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذی‌ربط منعکس می‌شود.

ماده36

116

هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن‌ها، در چارچوب قانون و این آیین‌نامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده37

118

دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (3) و (4) قانون مبنی بر تکلیف عرضه‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

ماده38

114

اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت‌های خارجی قرارداد نمایندگی یا تأسیس شعبه منعقد می‌نمایند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌نماید.

ماده39

116

وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل‌های اجرایی مواد (37) و (38) این آیین‌نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی که موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:

الف ـ شرایط فعالیت نمایندگی‌ها و شعب شرکت‌های خارجی، سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدکنندگان و نیز ورود کالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش

ب ـ شرایط و لغو نمایندگی

پ ـ شرایط عرضه کالا به مصرف‌کننده

ت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی

ث ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا واردکننده

ج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف‌کنندگان

چ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالا

ح ـ شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی

خ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار

د ـ تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگی‌های خدمات فروش و پس از فروش عرضه‌کنندگان

ذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه‌ای و پیش‌بینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها

تبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به فهرست کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.

ماده40

113

عرضه‌کنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمت‌گذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط) و آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.

ماده41

111

تولیدکنندگان و واردکنندگان یا شعب شرکت‌های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوکار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرف‌کنندگان را در شرکت و نمایندگی‌ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دوره‌ای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذی‌ربط ارایه کنند.

ماده42

125

هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضه‌کننده، واسطه فروش و مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق قوانین و ضمانت‌نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.

ماده43

106

مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف‌کنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

گروه وکلای عدل جو