فصل پنجم - شورای اصناف کشور (مواد 41 تا 47)
ماده 41
به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور‌با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.
ماده 42
شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به‌ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز‌استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند:
الف - استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب - استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.
ج - استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د - استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
ه - - استان تهران، دوازده نفر.
تبصره 1 - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.
تبصره 2 - اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در‌آیین‌نامه موضوع ماده (46) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.
ماده 43
هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از‌صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی هستند و با رأی‌مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی‌حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.
تبصره 1 - مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره 2 - نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای‌اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 44
پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین‌می‌شود.
ماده 45
وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 46
شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها‌تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 47
منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی‌از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی‌مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
