34 - آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین

556

ماده 1

164

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند به منظور تنظيم بازار طلا، نقره و پلاتين رأساً يا از طريق بانكهاي كشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذكور و همچنين انجام معاملات مربوط به آنها نمايد. 

تبصره- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند به منظور تنظيم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سياستهاي پولي، بدون اخذ مجوز، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط، رأساً نسبت به ورود و صدور طلا و نقره مبادرت نمايد.

ماده 2

163

  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند به بانكهاي كشور اجازه دهد كه به منظور انجام معاملات طلا، نقره و پلاتين نسبت به ورود خام فلزات مذكور (ساخته نشده) يا صدور مصنوعات آنها اقدام نمايند. در صورت داشتنِ مجوز جهت انجام اين معاملات: 

الف ـ بانكها نميتوانند تعهد فروش طلا، نقره و پلاتين بيش از ميزان موجودي و خريد خود نمايند.

ب ـ ارزش مجموع طلا، نقره و پلاتين هر بانك نبايد هيچگاه از 10 %مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته هاي آزاد بانك تجاوز نمايد؛ مگر با اجازه مخصوص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ج ـ طلا، نقره و پلاتين وارداتي بانكها بايد بصورت شمش بوده و داراي مهر استاندارد يكي از مؤسسات بين المللي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد.

ماده 3

135

  بانكهاي مجاز در انجام معاملات طلا، نقره و پلاتين در داخل كشور بايد نرخ خريد و فروش خود را در روز انجـام معـامله براساس دستورالعملي كه بوسيله كميسيوني مركب از اعضــاي كميسيون ارز (موضوع ماده 2 مصوبه چهارصد و بيست و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار) و رئيس يا معاون اداره نشر اسكناس و خزانه تهيه ميشود و به تأييد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد اعلام نمايند.

ماده 4

160

ورود طلا، پلاتين و نقره خام به كشور توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي جهت مصارف و معاملات تجاري با رعايت كامل ساير قوانين و مقررات مربوط، منحصراً به صورت شمش استانـدارد به هر ميزان مجاز ميباشد.

تبصره-  ضوابط ورود طلا، نقره و پلاتين (اعم از خام و مصنوع) كه توسط اشخاص جهت مصارف غيرتجاري به كشور وارد ميشود توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد.

ماده 5

137

به منظور كنترل و نظارت بازار و معاملات طلا، نقره و پلاتين و همچنين اطلاع از ميزان ورود طلا، نقره و پلاتين به كشور، اظهارنامه هايي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار گمرك ايران قرار ميگيرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامه هاي مذكور را در سه نسخه تنظيم و يك نسخه آن را مرتباً به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

ماده 6

181

صدور مصنوعاتي كه به نحوي طلا، نقره و پلاتين در آن بكار رفته توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زير و همچنين دستورالعملي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه خواهد شد مجاز ميباشد. 

الف ـ  صدور طلا، پلاتين و نقره خام يا مسكوك از كشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 

تبصره-  صدور طلا، نقره، و پلاتين توليدي معادن داخلي، پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر: الف- عدم امكان فروش آن در ايران به قيمتهاي رقابتي بين المللي؛ و ب- استحصال آن از معادن كشور، با اخذ مجوز بانك مركزي در هر مرحله، بلامانع است.

ب ـ  اشخاص حقيقي و حقوقي صادركننده مخير خواهند بود در قبال صدور مصنوعات طلا، نقره و پلاتين، تعهدات مربوط را با ورود شمش معوض فلزات مذكور به همان نسبت و ميزان و يا معادل ارزش مصنوعات صادراتي، با ارائه و فروش ارز حاصل از  صادرات به سيستم بانكي يا صرافيهاي داراي مجوز از بانك مركزي تسويه نمايند.

تبصره-  صادركنندگان مصنوعات طلا، نقره و پلاتين ميتوانند از محل واردات شمش استاندارد طلا، نقره و پلاتين كه از يكسال قبل از صدور به كشور وارد نموده اند، با دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بدون سپردن تعهد يا  تضمين، نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذكور اقدام نمايند.

ج ـ  مصنوعات طلا، نقره و پلاتين به مصنوعاتي اطلاق ميشود كه در مورد طلا و پلاتين حاوي حداقل 5 ٪ و در مورد نقره  حاوي حداقل 15 ٪ارزش افزوده باشد.

تبصره-  در صورت ضرورت، درصد ارزش افزوده مذكور در بند «ج» ميتواند حسب مورد با صلاحديد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب رئيس كل بانك مركزي تغيير يابد. 

د ـ  ضوابط ورود موقت مندرج در مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرايي آن قابل تعميم و تسرّي به كالاهاي موضوع اين آييننامه خواهد بود.

ماده 7

162

طلا ، نقره و پلاتين حداكثر معـادل 50 % ارزش روز در معامـلات بـانكي قابـل توثيق خواهد بود. 

تبصره-  چنانچه ارزش طلا، نقره و پلاتين مورد وثيقه مشتريان به ميزان 20 % تغيير يابد، در صـورت كاهـش ارزش، رهينه مربـوط بـه همـان نسبـت ارزيابي مجدد و تعديل خواهد شد.

ماده 8

144

  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند رأساً يا از طريق بانكهاي كشور در مقابل دريافت طلا، نقره و پلاتين خام به منظور نگهداري مبادرت به صدور قبوض سپرده نمايد.

ماده 9

150

  در مورد ورود و صدور فلزات و سنگهاي گرانبها و نيمه گرانبها كه به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهارنظر يا موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميگردد، موضوع در كميسيون مذكور در ماده 3 اين آييننامه مطرح و اتخاذ تصميم خواهدشد.

ماده 10

159

مصنوعات دستي كه در آن آب طلا و نقره خام بكار رفته باشد با توجه به قلّت فلز گرانبهاي آن، از شمول ضوابط آييننامه مستثني بوده و صدور آن، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه هاي اجرايي مربوط به عمل خواهد آمد.

گروه وکلای عدل جو