‌فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ها (مواد 57 تا 74)

گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد.

‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

‌الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ‌گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (000 50) ریال باشد، جریمه‌نقدی معادل پنجاه هزار (000 50) ریال خواهد بود.

ب - چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (000 000 2) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج - درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (000 000 20) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌میزان یا معیار مقرر شده. ‌جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

‌الف - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ‌کم‌فروشی. درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (000 100) ریال باشد، ‌جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000 100) ریال خواهد بود.

ب - چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (000 000 2) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج - درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (000 000 20) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.

‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

‌الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل‌چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار (000 100) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000 100) ریال خواهد‌بود.

ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان‌هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا‌فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار(000 200) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (000 200) ریال خواهد‌بود.

ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده‌برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده‌یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک‌میلیون (1000000) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (000 000 1)‌ریال خواهد بود.

‌تبصره 1 - درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده‌علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار‌خواهد بود.

‌تبصره 2 - درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. ‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

‌الف - مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب - مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج - مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر‌محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌زیر است:

‌الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:

‌الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

‌د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند. ‌تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. ‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

‌الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به‌مدت یک ماه.

فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. ‌جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:

‌الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی‌معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، ‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار (000 200) ریال است.

عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (000 200) ریال است.

چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.

عدم رعایت مفاد ماده (16) ، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ک) و (م) ‌ماده (37) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (000 200) ‌ریال تا پانصد هزار (000 500) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.

فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد. ‌تبصره - آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.

 به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت‌پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج‌در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند.

‌تبصره 1 - تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه‌توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره 2 - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر‌معادل یک میلیون (000 000 1) ریال جریمه خواهد شد.

خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.

‌اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.

‌هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا‌سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ربط است‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و‌طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

‌هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد.

‌هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان‌بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به‌درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی‌صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

‌جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی‌است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 1 - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از‌هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.

‌تبصره 2 - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین‌مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و‌اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

‌تبصره 3 - درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد‌گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی‌برای اجرای این قانون به مصرف برسد.

‌تبصره 4 - دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، ‌مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای‌احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.

از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و‌تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل‌است.