فصل نهم - سایر مقررات (مواد 75 تا 96)

اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای‌هیأت‌مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود‌در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند.

‌تبصره - اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های‌یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.

هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و‌شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز‌استانها اجازه داده می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه‌استانی، بدون رعایت مفاد ماده (21) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.

به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و‌به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (‌ه -) ماده (55) این قانون‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند:

‌الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌از کارافتاده.

ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌کارافتاده.

ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. ‌آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.

‌تبصره 1 - صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

‌تبصره 2 - اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. ‌همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

‌تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که‌موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن‌درخواست پروانه کسب کرده‌اند.

‌تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با‌اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری‌به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با‌کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد.

شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای‌طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.

حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی‌طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر‌بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.

برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.

فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت بر‌آنها، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره - مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت‌بازرگانی است.

افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه مدارک‌مورد استفاده در آن بازارها هستند.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به‌اجرا در آید.

کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند‌بود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و‌اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌عهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌مقررات آن خواهد بود.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا‌شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام‌است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به‌اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی‌و مقررات آن خواهند بود.

‌تبصره - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد‌بود.

 سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (000 100) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000 100) ریال خواهد بود.

مجمع امور صنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت‌تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد. ‌اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت‌تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. ‌انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد بود. ‌مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، ‌نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند. ‌درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه‌کنند.

آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (29) ، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ‌ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 1359. 4. 13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب 1368. 12. 13 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.