ماده 2 مالی و تجاری
در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حکم شده است و هزینهها و متفرعات وجریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها
میتوانند تقاضای تصحیح حکمرا از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقرراتاین قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال میگردد.
تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییهشده اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر
تأدیه و سایر متفرعات و هزینههای مربوططبق مقررات این قانون عمل نمایند.
