3 - قانون امور گمرکی

شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.

تبصره 1 - مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می گردد.

تبصره 2 - مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد.

تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد.

تبصره - ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد درصورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می شود.

تبصره - درصورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می پذیرد.

هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود. تبصره - بارگُنج هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می شود، با درخواست شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارائه بارنامه های تفکیکی (HBL) ، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه می شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می گردد.

تمام وظایفی که به موجب این قانون برعهده شرکتهای حمل و نقل است می تواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را برعهده دارد.

کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد.

تبصره 1 - تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعی گمرکی و ترخیص کالای خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه های انجام شده اقدام نماید.

تبصره 2 - کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده می شود.

تبصره 3 - اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می گردد.

مرجع تحویل گیرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره 1 - شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و درصورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. درصورتی که شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می شود.

تبصره 2 - گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینههای کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می گردد.

هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. درصورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

تبصره - کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره 1 - در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می گردد.

تبصره 2 - پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است.

تبصره 3 - مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.

تبصره 4 - هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می گردد.

تبصره 5 - حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.

خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرکهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید.

تبصره - تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره 1 - چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

تبصره 2 - صاحب کالا مسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را برعهده دارد.

تبصره 3 - گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می نماید.

موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:

الف - کالاهایی که براساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.

ب - کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف) ، (ح) ، (خ) ، (د) ، (ص) و (ع) ماده (119) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.

پ - کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می شود.

ت - خروج کالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.

ث - خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.

ج - کالایی که صادر کننده از صدور آن منصرف شده است.

نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شود و کیسه های حاوی نامه های پستی و بسته های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره - در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره - اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می گردد.

در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره 1 - در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، درصورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود.

تبصره 2 - هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت می شود. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می گردد.

اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.

تبصره 1 - تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موکول به موافقت گمرک است.

تبصره 2 - در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد. کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.

تبصره - شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین میشود.

در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود:

الف - نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب - نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون

پ - نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون) این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند و درصورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد. کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می شود.

تبصره 1 - تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست.

تبصره 2 - هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.

شرکتهای حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز برعهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره - انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت های حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در اینگونه موارد بارنامه به منزله وکالتنامه تلقی می گردد.

شرکت های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را برعهده دارند، می توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

تبصره - فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیت های شرکت های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشند.

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است:

الف - چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران

ب - دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ - یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی

ت - یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ث - یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره 1 - اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند.

تبصره 2 - اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند.

تبصره 3 - به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره 4 - رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجراء است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (50. 000. 000) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

تبصره 5 - اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره 6 - کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (43) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است.

تبصره 7 - در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود.

تبصره 8 - جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره 9 - دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند.

کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است:

الف - یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)

ب - یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس)

پ - یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر

ت - یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه

ث - یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها

تبصره 1 - به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند.

تبصره 2 - برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یک درصد (1%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره 3 - کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره 4 - آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

اعضاء کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند.

تبصره - عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دوساله دیگر قابل تمدید است.

در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رئیس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیون های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.

هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مگر اینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ترجیحات تعرفه ای یا تجاری درخصوص محصولات با مبدأ کشور ذینفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود.

تبصره - منظور از حمل مستقیم عبارت است از:

الف - محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود.

ب - محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچگونه عملیاتی عبور نماید.

در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقاضانامه قید شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیونه ا و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می شود. درصورتی که آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

تبصره - سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود.

مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است براساس وظایف و مسؤولیت های مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است.

در مواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمرک را پذیرفته و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعمل های اجرائی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

جریمه ها و سایر حدنصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یکبار براساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.

اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورت مجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.

گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارائه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.

در صورتی که تا پایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره 1 - درمورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقل و انتقال می یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 اقدام می شود.

تبصره 2 - کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترل ها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است.

دو درصد (2%) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرک ها و ابنیه و ساختمان های گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرک های مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره 1 - بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره 2 - مصرف سی درصد (30%) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364» ، می باشد.

تبصره 3 - هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

گمرک موظف است بیست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاه های اجرائی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب 3، 2 و 5/1 است.

گمرک موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، آمادگی مقابله و امدادرسانی در حوادث و سوانح، معادل نیم درصد (5/0%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریت های قانونی هزینه گردد.

آیین نامه اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:

الف - قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب - آییننامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ - لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359

ت - بندهای (1) ، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12) ، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث - ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382

ج - ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های (1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ - ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351