قسمت سوم ـ بانکداری

الف ـ تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است. 

ب ـ تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می باشد. 

ج ـ تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است. 

د ـ مراجع ثبت شرکتها نمی توانند تقاضای تأسیس بانک را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد. 

هـ ـ هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. 

و ـ ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل و یا خارج کشور طبق آئیننامه ای خواهد بود به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. 

تبصره ـ بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت داردمکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون یا مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

الف ـ تشکیل بانک فقط بصورت شرکت سهامی عام یا سهام با نام ممکن خواهد بود. 

ب ـ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضا هیئت عامل و اکثریت اعضاء هیئت مدیره بانکهای ایرانی باید ازاتباع ایران باشند. 

ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صددرصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. 

د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که صددرصدسرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است. 

هـ ـ از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلسین خواهد بود. 

مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

الف ـ سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است . 

ب ـ حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد. 

حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد. 

ج ـ بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانکهای ایرانی راتعیین و برای اجراء به بانکها ابلاغ نماید. 

د ـ بانک مرکزی ایران می تواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانکها یا درمورد بانکهایی که فعالیت آنها در رشته های مخصوصی است افزایش دهد.

 الف ـ میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آئیننامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی 15% سود ویژه سالانه کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بود.اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری است . 

ب ـ در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید براساس آئیننامه أی که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید. 

ج ـ نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد بوسیله شوری پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود. 

د ـ میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهندبود. 

هـ ـ بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند. 

و ـ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یافیلم یا نظایر آن بموجب آئیننامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است: 

1ـ خرید و فروش کالا بمنظور تجارت. 

2ـ معاملات غیرمنقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است. 

3ـ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه های خاص تعیین خواهد کرد. 

4ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه های خاص تعیین خواهد کرد. 

5ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آئیننامه ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. 

6ـ انتشار اوراق دیداری در وجه حامل. 

تبصره ـ تملک غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.

الف ـ محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند. 

ب ـ مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگر سهم یا سمتی داشته باشند. 

ج ـ هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. 

مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئیننامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود. 

تبصره ـ مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئیننامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئیننامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

الف ـ کلیه بانکهایی که در ایران کار می کنند عضو کانون بانکها شناخته می شوند. 

ب ـ کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بموجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول واعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.

در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأئید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیر و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک بعهده بانک مرکزی ایران واگذار یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود: 

الف ـ درصورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند. 

ب ـ درصورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند. 

ج ـ درصورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. 

د ـ درصورتی که بانکی برخلاف این قانون و آئیننامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یا آئیننامه های متکی بر آن صادر می شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. 

هـ ـ درصورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود. 

تبصره ـ بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهدکرد.

طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس بموجب آئیننامه ای می باشد که به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید.

الف ـ در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباًبه دادگاه اعلام دارد. 

دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 

ب ـ تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد. 

ج ـ در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. 

د ـ استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. 

هـ ـ با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

الف ـ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران بموجب ماده 11 این قانون مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. 

ب ـ تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. 

مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی ایران ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد. 

تبصره ـ تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است .

بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

تخلف از سایر مقررات این قانون و آئیننامه های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که بموجب این قانون یاآئیننامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود: 

1ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. 

2ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف . 

3ـ ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم. 

مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل، یک نفر نماینده کانون بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شوری. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت. 

احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شوری قطعی است. 

تبصره 1ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد. 

تبصره 2ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تازمانی که آئیننامه های این قانون به تصویب نرسیده است آئیننامه سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود. ‌