قسمت چهارم - مقررات عمومی

سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، رسیدگی و حل و فصل می شود.

وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

سازمان هر منطقه می تواند هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی ، بهداشت ، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.

صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.

ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

آیین نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان می تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران و از محل داراییهای خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه نسبت به تضمین سرمایه های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.

ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی ، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه ، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می شود.

سازمان می تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.

نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد. 

سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود. 

تبصره 1 - اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است . 

تبصره 2 - ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

رییس و مدیران سازمان هر منطقه ، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه ، کلیه وزرا و روسای سازمانهای دولتی ، روسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران ، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی باشند.

آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.