ماده31 مالی و تجاری

148

ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می شود:

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:

1 - ابلاغ دستور العمل های اجرایی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان ها

2 - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی

3 - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

4 - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

5 - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت

6 - نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی

7 - سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چارچوب این قانون

تبصره1 - اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.

تبصره2 - دستور العمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.

تبصره3 - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.

تبصره4 - اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

گروه وکلای عدل جو