قسمت دوم ـ بانک مرکزی ایران

الف ـ بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. 

ب ـ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. 

ج ـ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود. 

د ـ بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد. 

هـ ـ سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد. 

و ـ مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می توان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود. 

ز ـ بانک مرکزی ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد. 

ج ـ انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکانپذیر است.

بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می باشد: 

الف ـ انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. 

ب ـ نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. 

ج ـ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. 

د ـ نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران. 

هـ ـ نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

بانک مرکزی ایران بعنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است: 

الف ـ نگاهداری حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور. 

ب ـ فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر. 

ج ـ نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور. 

د ـ نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات. 

هـ ـ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها. 

تبصره 1ـ وزارتخانه ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور درند الف این ماده مکلفند وجوهی را که دراختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند. 

تبصره 2ـ وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسساتی که بموجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.

بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می باشد: 

1ـ دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی. 

2ـ تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی. 

3ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باتأمین کافی. 

4ـ تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی. 

5ـ خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین المللی معتبر. 

6ـ خرید و فروش طلا و نقره. 

7ـ افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود ویا به حساب بانکهای داخل. 

تبصره 1ـ دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وارتخانه ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است. 

تبصره 2ـ آئیننامه های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت ونظارت کند: 

1ـ تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود. 

2ـ تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط بهتشخیص بانک مرکزی ایران. 

3ـ تعیین نسبت ونرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهدبود. 

4ـ تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها. 

5ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارایی ها. 

6ـ تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی با ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها ونوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات. 

7ـ تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود. 

8ـ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها. 

9ـ تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه می گرددو تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد. 

10ـ رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات وآمار از بانکها باتوجه به لزوم حفظ اسرار حرفهای. 

11ـ محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم. 

12ـ تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها. 

13ـ تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلی یا در هریک از رشته های مختلف. 

14ـ تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده. 

15ـ تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانکی. 

تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین المللی پول ازطریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که بموجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می باشد.

بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می باشد: 

1ـ مجمع عمومی. 

2ـ شورای پول و اعتبار. 

3ـ هیئت عامل. 

4ـ هیئت نظارت اندوخته اسکناس. 

5ـ هیئت نظار.

الف ـ سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر همان سال خاتمه می یابد. 

ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد. 

ج ـ بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.

الف ـ سود ویژه بانک در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد: 

1ـ پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت براساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی . 

2ـ ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود. 

3ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی . 

4ـ مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد. 

ب ـ باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.

الف ـ دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قهریه اسناد خزانه بی نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید. 

ب ـ سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. 

ج ـ سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه های پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 این قانون به حساب دولت منظورخواهد شد.

الف ـ کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دوامضای مجاز خواهد بود. 

ب ـ مدت و طرز نگهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئیننامه حکم اصول اسناد را خواهندداشت.

اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض معاف است .

بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.