قسمت پنجم - مقررات متفرقه

 امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.

هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.

مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسؤول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حد اکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق

دهند.

محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

فعالیتهای درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

سازمان مسؤول دولتی میتواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصره - نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر میگردد، خواهد بود.

از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه میباشد.

اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت میباشد.

آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.