فصل سوم - اتحادیه‌ها (مواد 21 تا 31)

در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند.

‌تبصره 1 - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

‌تبصره 2 - حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:

‌الف - در تهران، 300 واحد

ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد

ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد

‌د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت، 100 واحد

‌ه - - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

‌تبصره 3 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش‌آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.

‌تبصره 4 - اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه‌و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره 5 - اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.

‌تبصره 6 - اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

‌تبصره 7 - اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با‌تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر‌اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.

اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. ‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

‌تبصره 1 - مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای‌اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع‌است.

‌تبصره 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

‌تبصره 3 - انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن‌انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با‌تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی‌می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. ‌آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره 4 - درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، ‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، ‌توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

‌تبصره 5 - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور‌صنفی خواهند بود.

هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را‌به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را‌به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس‌هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده‌اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین‌مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات‌وی را برعهده می‌گیرد.

‌تبصره - در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دونفر‌نایب رئیس و دونفر بازرس خواهند بود.

هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور صنفی‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. ‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

‌تبصره - تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره‌مجمع استانی دو سال است.

هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. ‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح‌محل کسب اقدام کند.

‌تبصره 1 - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی‌اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد. ‌مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

‌تبصره 2 - درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از‌دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند.

‌تبصره 3 - برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه‌هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر‌خواهد شد.

‌تبصره 4 - واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، ‌همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌جدیدی قرار گیرند.

محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.

‌تبصره 1 - قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

‌تبصره 2 - کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

‌تبصره 3 - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود. ‌تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.

ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

‌د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

‌تبصره - تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

‌ه - - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

‌تبصره 1 - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.

‌تبصره 2 - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، ‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.

‌تبصره 3 - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.

اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.

وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

‌الف - ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.

ب - اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره - مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج - ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.

‌د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.

‌ه - - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.

‌و - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب.

‌ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب.

ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

‌تبصره 1 - اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.

‌تبصره 2 - آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره 3 - درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل - ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ‌ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند.

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

‌الف - حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.

ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

‌د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و‌سازمانهای وابسته به دولت.

‌تبصره 1 - میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره 2 - اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.