ماده 6 مالی و تجاری

182

صدور مصنوعاتي كه به نحوي طلا، نقره و پلاتين در آن بكار رفته توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زير و همچنين دستورالعملي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه خواهد شد مجاز ميباشد. 

الف ـ  صدور طلا، پلاتين و نقره خام يا مسكوك از كشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 

تبصره-  صدور طلا، نقره، و پلاتين توليدي معادن داخلي، پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر: الف- عدم امكان فروش آن در ايران به قيمتهاي رقابتي بين المللي؛ و ب- استحصال آن از معادن كشور، با اخذ مجوز بانك مركزي در هر مرحله، بلامانع است.

ب ـ  اشخاص حقيقي و حقوقي صادركننده مخير خواهند بود در قبال صدور مصنوعات طلا، نقره و پلاتين، تعهدات مربوط را با ورود شمش معوض فلزات مذكور به همان نسبت و ميزان و يا معادل ارزش مصنوعات صادراتي، با ارائه و فروش ارز حاصل از  صادرات به سيستم بانكي يا صرافيهاي داراي مجوز از بانك مركزي تسويه نمايند.

تبصره-  صادركنندگان مصنوعات طلا، نقره و پلاتين ميتوانند از محل واردات شمش استاندارد طلا، نقره و پلاتين كه از يكسال قبل از صدور به كشور وارد نموده اند، با دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بدون سپردن تعهد يا  تضمين، نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذكور اقدام نمايند.

ج ـ  مصنوعات طلا، نقره و پلاتين به مصنوعاتي اطلاق ميشود كه در مورد طلا و پلاتين حاوي حداقل 5 ٪ و در مورد نقره  حاوي حداقل 15 ٪ارزش افزوده باشد.

تبصره-  در صورت ضرورت، درصد ارزش افزوده مذكور در بند «ج» ميتواند حسب مورد با صلاحديد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب رئيس كل بانك مركزي تغيير يابد. 

د ـ  ضوابط ورود موقت مندرج در مواد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرايي آن قابل تعميم و تسرّي به كالاهاي موضوع اين آييننامه خواهد بود.

گروه وکلای عدل جو