ماده 9 مالی و تجاری

111

قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.

 

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

گروه وکلای عدل جو