قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)

ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1 - اقرار،

2 - اسناد کتبی،

3 - شهادت،

4 - امارات،

5 - قسم.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10) ، (12) ، (89) ، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 9/10/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376. 5. 26 - می‌باشد.

موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:

1 - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2 - روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.

3 - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.

4 - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

5 - در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

‌تبصره - رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا" از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد؛ مگر اینکه‌طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (24) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ می‌شود.

هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق می‌نماید. ‌تبصره - در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.

در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.

در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:

‌الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی،

ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی.

پ - مشخصات عین مستأجره

ت - مشخصات و تاریخ سند اجاره

‌تبصره 1 - تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد

‌تبصره 2 - در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آنها قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.

سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجر‌موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید. ‌ماده 12 - اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه‌عمل نماید.

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود.

‌مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

اجرای مقررات ماده (7) قانون، ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هر ساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون‌افزایش اجاره بها می‌باشد. ‌ماده 16 - مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی مورد اجاره را‌برای همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در‌خواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم‌می‌نماید در این خصوص مستأجر می‌تواند تأمین حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلفل است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌نماید.

در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر اینکه‌دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه‌به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

 چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (‌عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.

‌تبصره - در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (‌عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر‌نیز هنگام در خواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود می‌تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود‌نماید.

ماده واحده - واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند:

1 - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.

2 - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

3 - هلال احمر.

4 - کمیته امداد امام.

5 - بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

6 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

7 - کمیته ملی المپیک ایران.

8 - بنیاد 15 خرداد.

9 - سازمان تبلیغات اسلامی.

10 - سازمان تأمین اجتماعی.

‌تبصره 1 - مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.

‌تبصره 2 - اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.4.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود. 

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند: 

1ـ سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد. 

2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: 

1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی 

2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک 

3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است. 

5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت 

6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی 

7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی 

8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله 

9ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی 

10ـ معرفی داوران 

11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون

قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است: 

1ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است. 

2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد 

3ـ بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون 

4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان 

5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک 

تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند(9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست. 

1ـ درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده 

2ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار 

3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار 

4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. 

چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق‌شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد. 

تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.

پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

درمواردی که بانکها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین أخذ می‌گردد.

در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌گردد و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ‌ناظر درصورتی‌که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل ‌داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌فروش شده اقدام نماید.

درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود.

عرصه و اعیان واحد پیش‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش‌فروش‌شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.

درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیش‌فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌مقام قانونی آنها بلامانع است.

درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیش‌فروش‌شده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

پس از انتقال قطعی واحد پیش‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.

پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. 

مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. 

تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.

مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده واحده - آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون

مدنی مصوب 1376/4/29، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟

نظر مجلس :

- منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم

اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ

1384/3/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.

به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد:

    الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)

    ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا)

    پ ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    ت ـ وزیر کشور

    ث ـ وزیر جهاد کشاورزی

    ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

    چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

     ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    خ ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور

    د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

    ذ ـ یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

    تبصره ـ دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (4) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.

وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:

    الف ـ تعیین خط مشی های اساسی درخصوص جمع آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه

    ب ـ سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات

    پ ـ برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون

هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد.

دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به علاوه ده  درصد (10%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.

    تبصره1ـ کمـیته امـداد امام خمینـی (ره) موظـف است مـعادل ریـالی زکـات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند.

    تبصره2ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید.

شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند:

    1ـ شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

    2ـ شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به  عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی، مدیر جهادکشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

    3ـ شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس  شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر و دو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه

سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات

از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد.

هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده  درصد (10%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد.

مسؤول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها و روستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناء به دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کند.

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/8/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

لایحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342‌به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه 29 شهریور ماه 1343 با اصلاحاتی بتصویب‌ کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه‌ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی‌مجلسین قابل اجرا می‌باشد.

الف - نصاب‌های مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می‌یابد.

‌تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (3) در هزار و برای‌بخش‌های تولیدی (‌صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی (‌امور فیلم‌سازی و‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می‌شود.

ب - کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.

ج - کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه -) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان‌پنجاه درصد (50%) افزایش داده می‌شود.

‌د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:

1 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12،000) ریال.

2 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100،000) ریال.

3 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28،000) ریال.

4 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (1،200،000) ریال.

5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5،000) ریال.

6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سی هزار (30،000) ریال.

7 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

هـ - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:

1 - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3،500) ریال.

2 - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه 1318 به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌هزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود.

3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود.

‌و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32و 34و 41و 43قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 و مواد 47 و 66 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زیر تعیین می‌شود.

1 - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.

2 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.

3 - حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.

4 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی‌ها چهل هزار (40000) ریال.

6 - حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.

7 - حق‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال.

‌ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار(40000) ریال.

ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 51.10.18 و بند "ث" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال.

ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:

1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.

2 - حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 200 ریال.

3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.

4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.

ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (500) ریال.

2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.

ک - حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود.

ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331.12.21 به شرح زیر تعیین‌می‌گردد:

1 - در اموال منقول شش درصد (6%).

2 - در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار و یک (1001) ریال به بالا چهار درصد (4%).

3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10%) به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.

4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌یک شصتم به مأخذ حق حراج صدی صد وصولی.

5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم به مأخذ حق‌حراج صدی صد وصولی.

م - حق‌الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند "ب" تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته‌ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلا" دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا" دریافت می‌شود.

ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می‌شود.

س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا" به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.‌ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ع - مبنای وصول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و در‌نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هائی است که در مواد دیگر‌قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می‌شود.

ص: تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند «الف» ماده (1) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373» به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های 1 و 2 ماده (9) «قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374» ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها وموتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف C.I.F ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق: به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیئتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

ر: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند «2» ماده (38) «قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354» درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌الف - معادل سه و نیم درصد (3.5%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود.

ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

الف - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکت‌هائی که صد درصد(100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش‌ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ‌و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار‌و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و‌امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

اجازه داده می‌شود:

‌الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.

ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند با‌کسب مجوز از هیأت وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های‌مذکور به مصرف برسد.

ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به‌فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از‌طریق مزایده اقدام نماید.

‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی‌مربوطه را دریافت نماید.

‌کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به‌کاربری‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

‌درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (100%) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌پیش‌بینی می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر‌ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی‌کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه‌ها‌و کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.

‌آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

‌الف - مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌احسن نموده و به فروش برساند.

ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت‌واگذار نماید.

‌درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، معادل صد درصد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته‌از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:

‌الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.

ب - مالیات بر درآمد مشاغل.

ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.

‌د - مالیات تعاون ملی.

ه - مالیات بر درآمد مستغلات

‌و - مالیات بر جمع درآمد.

‌که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌مورد استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.

گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود:

‌الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا‌تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.

ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز نماید.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

‌معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:

‌الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن‌های فرهنگی خود را‌در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزن‌های‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:

ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

‌معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌های که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌های و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.

به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.

اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و با « درگاه خدمات قضایی » یا « دفاتر خدمات قضایی » سایر امور قضایی، از طریق استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند.

دفاتر خدمات قضایی که در این آیین نامه به اختصار دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می باشند و می توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت، و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

درگاه خدمات قضایی که در این آیین نامه به اختصار مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می شود.

در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه م ینماید. دفتر خدمات قضایی پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذ یربط ارسال می نماید.

در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل می دهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می رساند و پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می نماید.

دفتر خدمات قضایی تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل م ینماید و به او کتباً ابلاغ م یکند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیام های ارسالی، ابلاغ شده محسوب می شود.

ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط، به صورت الکترونیکی انجام م یپذیرد.

تبصره 1 در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.

تبصره 2 در صورتی که خوانده یا مشتک یعنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال می شود تا به وسیله اداره زندان کتباً به نامبرده ابلاغ گردد.

پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکی عنه، در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی می باشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود.

کفیل و وثیقه گذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتباً به ایشان متذکر می گردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید.

از تاریخ تصویب این آیین نامه،ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان های پزشکی قانونی و زندان ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان یا مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری، پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و اسناد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت.

رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آیین نامه در حوزه تحت مدیریت خود می باشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آیین نامه و نظارت بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه می باشد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمان بندی، نوع دعاوی و حوزه های قضایی که خدمات قضایی آن از طریق سامانه های الکترونیکی انجام می شود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­باشد :

1ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی

2ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون

3ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین نامه

4ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور.

5 ـ رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان.

 ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می گردد.

ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی  یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره1ـ   نصب و عزل  قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره2ـ رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و  برای یک نوبت بلامانع است.

وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

1ـ پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب

2ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

3ـ نظارت بر عملکرد شوراها

4ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

5 ـ  برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

6 ـ  پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.

  جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است که توسط رئیس مرکز  با هماهنگی معاونت منابع انسانی و  مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

اعضای اصلی و علی البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون به طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.

تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.

به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه  هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.

حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.

شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.

شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده 9 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ شوراها می توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.

عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون، می تواند با حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.

جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد.

اموال عمومی موضوع بند«ت» ماده10 قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 می باشد.

در اجرای ماده 12 قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی البدل جایگزین وی می شود.

در مجتمع شـوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعـوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود.

رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می باشد.

دعـوی طاری موضوع ماده21 قـانون به دعـاویی گفته می شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب 1379/1/21).

در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی،  نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره1ـ درخواست ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره2ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره3ـ  وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است.

در موارد موضوع ماده 8 قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.

قاضی شورا در موارد مذکور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

نتیجه رسیدگی در پرونده هایی که به موجب ماده 11 قانون، به شورا ارجاع می گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

پرونده های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب 1395/5/24 رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان،  بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.

در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.

هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می شود.

تبصره1ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می شود.

تبصره2ـ فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.

سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره های آموزش مربوط  بعمل می آید.

مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

معاونت فرهنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت‏خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام  می‏شود.

معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.

قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده ( CMS ) اقدام نماید.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود: 

1ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.

2ـ  پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها

3 ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می گیرد.

4ـ  تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

5 ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها

6 ـ  پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

رئیس مرکز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

1ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس

2ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو

3ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

4ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو

5 ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو

6 ـ مدیرکل برنامه ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی

7ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

8 ـ مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو

9ـ رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو

تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قـوه قضاییـه جهت شرکت در جلـسات و به عنوان عـضو مدعو دعـوت به عمل آورد.

قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره1ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می پذیرد.

تبصره2ـ انتصاب و جابجایی کارمندان در پست های حساس و پست های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت های اخلاقی،  اجتماعی،  اعتقادی و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات می باشد.

معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه کارقضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده 23 قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره ـ مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‏های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ 100% تخصیص و  توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده 31 قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می شود.

پرداخت بهره وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت بهره وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده‏های حفاظتی شوراها و سایر ساز وکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده 43 قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می آید.

مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بعمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استان­های مربوط اعلام می دارد.

رئیس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد .

رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می باش ن د. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.

این آیین نامه جایگزین آیین نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب 1388/1/16 رئیس وقت قوه قضاییه می باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاریخ 1395/10/4 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

الف – قانون: قانون پيش فروش ساختمان- مصوب ۱۳۸۹- .

ب- پيش فروشنده: مالك رسمي زمين يا سرمايه گذار يا مستأجر.

پ – مالك رسمي زمين: شخصي كه مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب ۱۳۱۰- داراي سند رسمي مالكيت مي باشد.

ت – مستأجر: شخصي كه به موجب سند رسمي داراي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره مي باشد.

ث – سرمايه گذار: شخصي كه به موجب سند رسمي با مالك يا مستأجر براي احداث بنا سرمايه گذاري مي نمايد و واحد يا واحدهاي ساختماني مشخص از بناي احداثي با حق فروش به وي اختصاص مي يابد.

ج – سند رسمي: سندي كه بين پيش فروشنده و پيش خريدار يا واگذارنده و منتقل اليه حقوق و تعهدات ناشي از آن، در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد.

چ – عمليات پي ساختمان: عملياتي كه پس از خاكبرداري و در اجراي پي ريزي (فونداسيون) جهت استقرار ستون هاي ساختمان يا ديوارهاي باربر بر روي پي انجام مي گيرد و با پايان آن، اجراي اسكلت ساختمان شروع مي شود.

ح – مهندس ناظر: شخصي كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت راه و شهرسازي بوده و از طرف مالك يا پيش فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفي و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئوليت نظارت بر اجراي ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان و ساير تكاليف مقرر برعهده دارد.

خ – گواهي اتمام ساختمان: برگه اي با امضاي مهندس ناظر كه به موجب آن پايان عمليات ساختماني براساس مقررات ملي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مي گردد.

د – شناسنامه فني و ملكي ساختمان: سندي كه براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب ۱۳۷۴- و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي مشتمل بر سيستم و پايداري سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي و مشخصات معماري ساختمان صادر مي شود.

ذ – هيأت داوري: هيأت موضوع ماده (۲۰) قانون.

قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات طرفين (پيش خريدار و پيش فروشنده) بايد به صورت رسمي از طريق دفتر اسناد رسمي با رعايت تمام قيود و شرايط مقرر در مواد (۲) و (۴) قانون تنظيم و منعقد شود و خلاصه در سند مالكيت قيد و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پيش فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري كانون سردفتران و دفتر ياران مركز و وزارت راه و شهرسازي ظرف يكماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و جهت استفاده متقاضيان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

سردفتر اسناد رسمي مكلف است پس از تنظيم و امضاي قرارداد پيش فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الكترونيكي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام نمايد. واحد ثبتي مكلف است ظرف (۲۴) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاك ثبت كند. در اين مرحله ضرورتي به ارسال سند مالكيت به اداره ثبت نمي باشد.

واحد ثبتي مكلف است پاسخ استعلام ثبتي ملك را براساس آخرين وضعيت ملك، نام و مشخصات آخرين مالك و ساير اشخاصي كه به هر نحو در ملك داراي حق مي باشند، تهيه و ظرف پنج روز كاري به دفترخانه ارسال نمايد. تخلف از اين بند موجب تعقيب اداري است.

كليه عوامل مربوط در ساخت سازه هاي موضوع قرارداد پيش فروش از قبيل مهندس ناظر، پيمانكار و مالك رسمي زمين مكلفند قوانين و مقررات و ضوابط شهرسازي و معماري و دستورالعمل هاي قانوني را در اين زمينه رعايت نمايند.

در قرارداد پيش فروش بايد وضعيت واحد، انباري، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقي و ساير موارد مندرج در ماده (۲) قانون مطابق با شناسنامه فني و ملكي ساختمان درج و تصريح گردد.

ملاك محاسبه نهايي مساحت و قيمت با رعايت ماده (۷) قانون، صورت مجلس تفكيكي خواهد بود.

درمواردي كه واحدي توسط چند نفر پيش خريد مي شود بايد ميزان سهم هر يك از پيش خريداران توسط دفتر اسناد رسمي در سند مشخص و به هريك از پيش خريداران يك نسخه از سند تحويل شود.

در تنظيم سند پيش فروش، قيود و محدوديت هاي مندرج در سند مالكيت پيش فروشنده بايد در سند مذكور تصريح گردد.

شهرداري ها و ساير مراجع قانوني ذي ربط مكلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف يك هفته تعداد واحدهاي منظور در پروانه را به واحدهاي ثبتي محل وقوع ملك اعلام نمايند.

در اجراي ماده (۱۲) قانون، مهندس ناظر مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي هريك از طرفين، پس از بازديد محل و تطبيق وضعيت موجود با پروانه ساخت، گزارش پيشرفت كار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضي اعلام كند. تقاضا و گزارش ياد شده بايد در دو نسخه تهيه و حسب مورد نسخه دوم به امضاي مهندس ناظر يا متقاضي برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عمليات ساختماني متناسب با قرارداد، پيشرفت نداشته باشد پيش خريدار مي تواند پرداخت اقساط را منوط به ارايه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش فروشنده نمايد.

پيش فروشنده بايد مسئوليت خود را براي جبران خسارت هاي ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و زيان هاي ناشي از عدم رعايت ضوابط قانون و ساير قوانين مربوط در مقابل پيش خريدار و اشخاص ثالث بيمه نمايد. حداقل مدت بيمه نامه، تاريخ تحويل ساختمان و حداكثر آن مطابق توافق پيش فروشنده و پيش خريدار تعيين خواهد شد.

درمواردي كه پيش خريدار حق فسخ دارد مي تواند با تنظيم اظهارنامه كتبي و ابلاغ آن از طريق دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده قرارداد يا طرق مقتضي ديگر اعلام فسخ نمايد. درصورت بروز اختلاف ، مطابق ماده (۲۰) قانون و ساير مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

پيش فروشنده تنها درصورت اخذ رضايت همه پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آنان مي تواند تمام يا بخشي از حقوق و تعهداتش را به ديگري واگذار كند. پيش خريدار بايد براي واگذاري حقوق و تعهدات خود رضايت پيش فروشنده را اخذ نمايد والاً مسئول پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود. رضايت مذكور در مواد (۱۷) و (۱۸) قانون بايد كتبي و با گواهي دفتر اسناد رسمي باشد.

درصورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار (مستند به قبوض اقساطي موضوع بند (۶) ماده (۲) و يا توديع آن در صندوق ثبت يا دادگستري)، اگر پيش فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، چنانچه با تأييد مهندس ناظر ساختمان، كمتر از ده درصد عمليات ساختماني باقي مانده باشد و پيش خريدار با قبول تكميل باقي قرارداد درخواست تنظيم سند قطعي نمايد، تنظيم سند به نسبت قدرالسهم او بلا مانع مي باشد. در اين حالت پيش خريدار با پرداخت هزينه هاي مربوط و حقوق دولتي كه برعهده پيش فروشنده است مي تواند با جلب نظر هيأت داوران موضوع ماده (۲۰) قانون ازمحل وجوه مندرج در ماده (۱۱) قانون تأمين و استيفا نمايد.

تبصره – تنظيم سند قطعي به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفكيكي موردي امكان پذير خواهد بود.

تنظيم قرارداد پيش فروش از طرف مستأجر يا سرمايه گذار و واگذاري حقوق و تعهدات پيش فروشنده و پيش خريدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتي محل و درج مراتب در حاشيه يا ظهر سند اجاره يا قرارداد پيش فروش مي باشد.

امضاي مهندس ناظر مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و نيز تأييد موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون بايد توسط دفتر اسناد رسمي گواهي گردد.

اقدام به پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي ممنوع است و با مرتكب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي مرجع صدور مجوز انتشار آگهي پيش فروش مي باشد. صدور مجوز انتشار آگهي براساس دستورالعملي است كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت ياد شده تهيه خواهد شد.

رسانه هاي جمعي جهت انتشار آگهي پيش فروش ساختمان مكلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست كننده آگهي مطالبه كنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر كننده مجوز را در متن آگهي قيد نمايند والاً طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با همكاري سازمان هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ثبت اسناد و املاك كشور به منظور آشنايي و آگاهي مردم از مقررات و الزامات قانون و آيين نامه و نحوه اجراي آنها به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند.

مأخذ محاسبه حق الثبت موضوع ماده (۵) قانون، ماده (۱) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين – مصوب ۱۳۷۳- با اصلاحات بعدي مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور-اسحاق جهانگيري

ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

‌چون به موجب قانون 4 تیر ماه 1312 (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم) مشتمل بر یک‌ماده که در تاریخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند.

 كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی كه در مركز استانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.

شورای عالی كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكیل می گردد. اعضاء شورای عالی كارشناسان باید دارای شرائط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین نامه این قانون خواهد بود.

تبصره1ـ مدت عضویت در شورای عالی كارشناسان چهارسال می باشد و انتخاب مجدد برای یك دوره دیگر بلامانع است.

تبصره2ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یك نفر به عنوان رئیس، یك نفر نایب رئیس، یك نفر خزانه دار، یك نفر كارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثریت آراء انتخاب می نمایند.

شورای مذكور تا انتخاب اعضاء جدید كماكان عهده دار وظائف مقرر می باشند.

اهداف هركانون به شرح زیراست:

الف ـ ایجاد زمینه لازم برای تشكل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.

ب ـ فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.

ج ـ تنظیم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.

د ـ نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حُسن جریان امور كارشناسی.

ه‍ ـ ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین كارشناسان عضو از طریق شورای عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر كشورها با رعایت مقررات موضوعه.

اركان هركانون به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی؛

ب ـ هیأتýمدیره؛

ج ـ بازرسان؛

د ـ دادسرا و دادگاه انتظامی.

مجامع عمومی ـ عادی و فوق العاده ـ هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشكیل می شوند:

الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشكیل و با حضور نصف به علاوه یك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد یافت. درصورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأتýمدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یك سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اكثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب ـ مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیأت رئیسه ای مركب از یك نفر رئیس و دونفر منشی خواهد بود كه از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاء یاد شده تعیین می شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره1ـ در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشكیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هركانون یا یك دهم كارشناسان رسمی عضو در كانون و یا یك پنجم كارشناسان رسمی عضو در كانونهای دیگر تشكیل خواهد شد.

تبصره2ـ نحوه تشكیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

وظائف و اختیارات شورای عالی كارشناسان به قرار زیر است:

الف ـ اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات كارشناسی در سراسر كشور از طریق سیاست گزاری، برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی، گردهمایی، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق كشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه های مختلف كارشناسی.

ب ـ تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی وفنی متقاضیان كارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال كارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.

ج ـ تدوین نظامنامه های مربوط به تشكیل و شرح وظائف كمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر كمیسیونهای خاص.

د ـ تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه كارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی ربط.

ه‍ ـ بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات كانونها در محدوده ضوابط و مقررات.

و ـ تدوین و تصویب نظامنامه های مالی، معاملاتی و استخدامی كانونها.

ز ـ تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های كارشناسی و اظهارنظر درخصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور كارشناسان.

ح ـ نظارت بر حُسن انجام انتخابات كانونها در حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.

ط ـ نظارت بر اجراء مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط.

ی ـ تعیین نماینده جهت شركت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرائی و قضائی.

ك ـ صدور احكام انتصاب اعضاء هیأتýمدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر كانون.

ل ـ انجام سایر وظائف مقرر در قوانین و مقررات.

تبصره1ـ نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرائی این قانون می باشد.

تبصره2ـ تصمیمات شورای عالی كارشناسان در حدود مقررات این قانون برای كلیه كانون های كشور لازم الاجراء می باشد.

تبصره3ـ شورای عالی كارشناسان می تواند با توجه به شرائط، قسمتی از اختیارات خود را به كمیسیونهای وابسته و یا كانون های مستقل استان مربوط تفویض نماید.

وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف ـ بررسی گزارش سالیانه عملكرد كانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج ـ بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده كانون به پیشنهاد هیأت مدیره.

د ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی كه در محدوده وظائف كانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.

ه‍ ـ تصویب اخذ وام و اعتبار برای كانون به پیشنهاد هیأت مدیره.

و ـ گزارش عملكرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر كانون برای شورای عالی كارشناسان ارسال خواهد شد.

ز ـ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی كانون.

تبصره ـ در مواردی كه به علت سلب شرائط یا فوت یا بیماری های صعب العلاج كه ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممكن می سازد یا استعفاء تعدادی از اعضاء هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاء هیأت مدیره به حدنصاب لازم نرسد و یا انجام وظائف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تكمیل اعضاء هیأت مدیره و جایگزین كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره كانون مربوط و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا بازرسان تشكیل می گردد.

سایر موارد تشكیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.

 اعضاء هیأتýمدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین كارشناسان رسمی عضو كانون مربوط كه دارای پروانه كارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرائط مذكور در ماده (15) این قانون باید دارای شرائط زیر نیز باشند:

الف ـ حداقل سه سال سابقه كارشناسی رسمی.

ب ـ مدرك تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

تبصره1ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره2ـ تشخیص و احراز شرائط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده كمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می باشد.

هیأت مدیره در كانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر كانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود كه برای مدت چهارسال انتخاب می شوند. جلسات هیأت مدیره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر كانونها با حضور حداقل سه نفر تشكیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره كانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره كانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره1ـ موارد شركت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضاءاصلی در آیین نامه اجرائی این قانون مقرر می گردد.

تبصره2ـ پس از انقضاء مدت مأموریت چهارساله هیأتýمدیره، درصورتی كه انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشكیل هیأت مدیره جدید كماكان انجام وظیفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت بر طرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذكور با تأیید مجمع عمومی فوق العاده امكان پذیر است.

هیأت مدیره كانون تهران از بین خود یك نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یك نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می نماید. هیأت رئیسه سایر كانونها مركب از یك نفر رئیس، یك نفر نایب رئیس، یك نفر منشی و یك نفر مسؤول امور مالی می باشد كه به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضاء مذكور بلامانع است. تا زمانی كه هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی كماكان انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره1ـ رئیس هیأت مدیره هر كانون، رئیس كانون مذكور نیز خواهد بود.

تبصره2ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

وظائف هیأت مدیره هر كانون به قرار زیراست:

الف ـ اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده(4) این قانون.

ب ـ اتخاذ تصمیم درخصوص اجازه صدور و تمدید پروانه كارشناسی و نیز ابلاغ كارآموزی برای افراد واجد شرائط.

ج ـ دعوت برای تشكیل مجامع عمومی و اجراء تصمیمات آنها.

د ـ قبول شكایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی كانون برای تعقیب كارشناس رسمی.

تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شكایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاكی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی كانون مربوط خواهد بود.

ه‍ ـ اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمی.

و ـ اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف كلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

ز ـ تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب كاركنان.

ح ـ اجراء سایر وظائفی كه در این قانون برای هیأت مدیره پیش بینی شده است.

كمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (15) این قانون متشكل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود كه دو عضو اصلی و یك عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوّه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین كارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی كارشناسان و تأیید رئیس قوّه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون برعهده كمیسیون یاد شده می باشد.

تبصره ـ مدت عضویت هر عضو دركمیسیون یاد شده چهار سال می باشد.

رئیس هركانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن كانون بوده و دارای وظائف ذیل است:

الف ـ ابلاغ مصوبات هیأت مدیره كانون و اجراء آنها برحسب مورد.

ب ـ نظارت بر حُسن جریان كلیه امور اجرائی و اداری.

ج ـ حفظ حقوق و منافع و اموال كانون.

د ـ امضاء پروانه كارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره كانون مربوطه.

ه‍ ـ نمایندگی كانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.

و ـ ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره كانون.

ح ـ اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره كانون و تصویب مجمع عمومی.

ط ـ انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب كاركنان كانون با رعایت مقررات مربوط.

ی ـ امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به اتفاق یك نفر از اعضاء هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره كانون مذكور.

متقاضیان اخذ پروانه كارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرائط ذیل باشند:

الف ـ متدین به دین اسلام و یا یكی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ داشتن تابعیت ایرانی.

ج ـ نداشتن پیشینه كیفری مؤثر.

د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ه‍ ـ نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مكلّف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

و ـ داشتن دانشنامه كارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصیلی مذكور. هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی كارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه كارشناسی رسمی باشند.

ز ـ دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.

ح ـ موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی.

ط ـ گذرانیدن دوره كارآموزی به مدت یك سال تحت نظر كارشناس رسمی ای كه بیش از ده سال سابقه كارشناسی رسمی داشته و به عنوان كارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره كانون مربوط.

ی ـ داشتن معافیت یا كارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

تبصره1ـ شرائط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزی و همچنین وظائف كارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. كارآموزان در طی دوره كارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر كارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.

تبصره2ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته كارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه كارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرائط مذكور در آزمون یاد شده شركت كنند.

تبصره3ـ در رشته هایی كه سابقه كارشناسان رسمی آن كمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسی برای كارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته های جدید كارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزی خواهند نمود.

تبصره4ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه كارشناسی رسمی هریك از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

كسانی كه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دارای پروانه كارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی كه براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

كارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره كانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می كنم در امور كارشناسی كه به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسی اظهارنمایم و هیچ چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

در تمامی مواردی كه رجوع به كارشناسی لازم باشد ـ به استثناء مواردی كه در قوانین و مقررات جاری كشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام می باشد، تعیین تكلیف شده است و یا مواردی كه تابع قوانین و مقررات خاص می باشد ـ دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود كارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره1ـ ارجاع امر كارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به كارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.

تبصره2ـ كارشناسان رسمی مكلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور كتبی اعلام و از مبادرت به كارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محكوم می شوند. جهات رد كارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

اظهارنظر كارشناسی باید مستدل و صریح باشد و كارشناسان رسمی مكلفند نكات و توضیحاتی كه برای تبیین نظريّه ضروری است و یا توسط شورای عالی كارشناسان مشخص می گردد به طور كامل در آن منعكس نمایند. كارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر كارشناسی را به طور كتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

تبصره ـ در مواردی كه انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف كارشناس رسمی است، نظريّه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل خواهد بود كه برابر این قانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائی كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

دادسرای انتظامی هریك از كانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی كارشناسان رسمی متخلف حوزه آن كانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هركانون از بین كارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن كانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین كارشناسان رسمی كانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن كانون به تعداد لازم تعیین می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شكایات ارجاعی درصورتی كه عقیده بر تخلف داشته باشد، كیفرخواست صادر و درغیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاكی یا رئیس هیأت مدیره هركانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی كانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر می كند.

تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضاء هیأت مدیره و دادستان و بازرسان كانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.

هرگاه تخلف كارشناس رسمی عنوان یكی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی كانون مربوط مكلّف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجراء مجازاتهای انتظامی كارشناسان رسمی نخواهد بود.

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی كلیه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد. اعضاء دادگاه به شرح زیر برای مدت چهارسال انتخاب می گردند:

1ـ یك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئیس قوّه قضائیه.

2ـ رئیس هیأت مدیره كانون مربوطه یا یكی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب رئیس كانون.

3ـ یك نفر كارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس كانون مربوطه.

تبصره1ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره2ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصویب رئیس قوّه قضائیه تشكیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.

تبصره3ـ تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اكثریت آراء معتبر و انشاء رأی توسط یكی از اعضاء اكثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره4ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره كانون مربوطه و از طرف محكوم علیه ظرف یك ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره5 ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد كارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت كانون ابلاغ می شود و هرگاه كارشناس رسمی تغییرنشانی خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره6 ـ موارد رد اعضاء دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.

تبصره 7ـ هرگاه رسیدگی به شكایت انتظامی در امور كارشناسی مستلزم انجام كارشناسی مجدد توسط سایر اعضاء كانون كارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد كارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاكی می باشد.

مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر كارشناسان رسمی می باشد كه در تهران مستقر می گردد و اعضاء آن به شرح ذیل انتخاب می گردند:

الف ـ یك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئیس قوّه قضائیه.

ب ـ رئیس شورای عالی كارشناسان یا نماینده وی.

ج ـ یك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی كارشناسان.

هرگاه رئیس قوّه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضاء هیأت مدیره هركانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوءرفتار و یا اعمال منافی با شؤون و حیثیت كارشناسی كارشناسان رسمی اطلاع حاصل كنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حكم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلائل ابرازی، رأی مقتضی صادر می كند.

دادسرای انتظامی كانون مربوطه مكلّف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حكم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معيّن شده در ماده (24) این قانون برای تجدیدنظر می باشد.

تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

الف ـ تخلفات: 

1ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2ـ توسل به معاذیری كه خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3ـ مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.

4ـ تسلیم اسناد و مدارك به اشخاصی كه قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنهابه اشخاصی كه حق دریافت دارند.

5 ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.

6 ـ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر كارشناسی.

7ـ انجام كارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.

8 ـ انجام كارشناسی و اظهارنظر در اموری كه خارج از صلاحیت كارشناس است.

9ـ انجام كارشناسی واظهارنظر بر خلاف واقع و تبانی.

10ـ انجام كارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای كه اعتبار آن منقضی شده باشد.

11ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه.

12ـ اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.

13ـ انجام كارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرائط موضوع ماده (15) این قانون.

ب ـ مجازاتها به ترتیب درجه:

1ـ توبیخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.

2ـ محدود كردن اختیارات فنی كارشناس رسمی برای مدت یك سال.

3ـ محدود كردن اختیارات فنی كارشناس رسمی برای مدت سه سال.

4ـ محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از سه ماه تا یك سال.

5 ـ محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از یك تا سه سال.

6 ـ محرومیت دایم از اشتغال به امر كارشناسی رسمی.

تبصره1ـ مرتكبین هریك از تخلفات ردیفهای (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه یك تا سه انتظامی محكوم می گردند.

مرتكبین هریك از تخلفات ردیفهای (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محكوم می گردند.

مرتكبین هریك از تخلفات ردیفهای (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محكوم می گردند.

مرتكبین هریك از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محكوم می گردند.

تبصره2ـ اعمال ارتكابی كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف كیفری باشد، دادگاه انتظامی مكلّف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.

تبصره3ـ هیأت مدیره هر كانون مكلّف است از تمدید پروانه كارشناسی رسمی كسانی كه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محكوم می شوند خودداری كند.

این گونه كارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه كارشناسی رسمی نمایند، مگر این كه به مجازات انتظامی محرومیت دایم یا موقت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی محكوم شده باشند.

هیأت مدیره هركانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرائط مذكور در بندهای «الف، ب، ج، د، هـ» ماده (15) این قانون در مورد كارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می كند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی كانون مربوطه اعلام می نماید.

مرجع مذكور مكلّف است ظرف حداكثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم كند و نظر نهائی را به هیأت مدیره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.

رئیس هیأت مدیره هركانون مسؤول اجراء احكام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر كارشناسان در مورد كارشناسان متخلف می باشد.

دستمزد كارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است كه با پیشنهاد شورای عالی كارشناسان به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یك بار قابل تجدیدنظر می باشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد كارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند كرد.

تبصره ـ ضوابط تعیین هزینه های خدمات كارشناسی به پیشنهاد شورای عالی كارشناسان و تصویب رئیس قوّه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

هزینه های مربوط به هر كانون از محلهای زیر تأمین می گردد:

الف ـ حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه كارشناسی رسمی هر دوسال یك بار قابل تجدیدنظر است.

ب ـ پنج درصد (5%) از حق الزحمه كارشناسان رسمی.

ج ـ وجوهی كه برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از كارشناسان رسمی و یا متقاضیان كارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره ـ پرداخت حق حضور اعضاء غیركارشناس در هیأت انتظامی و كمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی كارشناسان است كه به نسبت از كانونها اخذ خواهد نمود.

كلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند «ب» ماده (30) این قانون را از دستمزد كارشناسان رسمی كسر و به حساب كانون مربوط واریز نمایند. همچنین مكلّف می باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی كسر و به حساب خزانه داری كل واریز كنند.

در مواردی كه هیأت مدیره هر كانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی كارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلائل مربوط به شورای عالی كارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با كسب نظر مشورتی از كمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را درخصوص موضوع اتخاذ می نماید هیأت مدیره هركانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود كردن صلاحیت فنی كارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجراء می گذارد. اعاده صلاحیت كارشناس رسمی منوط به شركت و موفقیت در كلاسهای بازآموزی یا كلاسهای مشابه مورد تأیید كانون مربوط و با موافقت شورای عالی كارشناسان خواهد بود.

كارشناسانی كه مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شركتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر كارشناسی رسمی كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر كنند مگراین كه در آن رشته كارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آن كه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ كدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاك نمی توانند امر كارشناسی رسمی را به كارشناسانی كه كارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاك می باشند ارجاع كنند مگر این كه در آن رشته جز قاضی و یا كارمند شاغل، كارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

مقررات تبصره الحاقی به بند «24» ماده (55) قانون شهرداری ها ـ مصوب 5/4/1352 ـ و اصلاحات بعدی در مورد كارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

 در صورت فوت و یا حجر كارشناس رسمی و یا محرومیت دایم از كارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماینده كانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورت جلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور كارشناسی را جمع كرده در كانون، بایگانی می نماید و درصورتی كه بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلائل كافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می كند.

در هریك از رشته های كارشناسی كه اظهارنظر كارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتی است كه تنها در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام است، می باشد، كارشناس مذكور مكلّف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به دراختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر كارشناسی رسمی می باشند.

تبصره ـ اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حكم مذكور مستثنی می باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 در اختیار كارشناس ذی ربط قرار خواهد گرفت.

كارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظائف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به كارگیری و یا افشای آن درغیر مورد مذكور ممنوع است در غیراین صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب 29/11/1353 در قسمتهای ذی ربط آن خواهد بود.

هرگاه كارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهارعقیده در امر كارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده كتبی خود راجع به امر كیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذكر نكند و یا برخلاف واقع چیزی ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه كارشناس رسمی در چیزی كه برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات كارشناس رسمی در حكم دادگاه مؤثر واقع شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهدشد. حكم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.

صدور پروانه برای كارشناسان رسمی فقط برای یك رشته كارشناسی مجاز است.

كلیه كانونهای موجود مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.

 آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون راجع به كارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لایحه قانونی استقلال كانون كارشناسان رسمی مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ هیجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شورای نگهبان رسيده است

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

برقراری نظام مطوب تقسیمات کشوری به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و محلی و نهادهای انقلاب اسلامی در جهت اجرای سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران.

عناصر تقسیمات کشوری به موجب ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان که چگونگی شناخت هر یک از آنها مطابق قانون مربوطه و این آئین‌نامه خواهد بود.

روستای موضوع ماده 2 قانون که به عنوان واحد پایه، اساس و بنیان تشکیل واحدهای دیگر تقسیمات کشوری می‌باشد واحد مبداء و اولین عنصر تقسیمات کشوری شناخته می‌شود.

تبصره : مزارع، مکان‌ها و روستاهایی که فاقد میزان جمعیت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسیمات کشوری محسوب می‌شوند.

 تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده 2 قانون و تبصره‌های ذیل آن با رعایت ماده 13 قانون با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره ملاک تشخیص حد نصاب میزان جمعیت و خانوار روستا آمار رسمی جمعیت کشور موضوع ماده 17 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود که تعداد آن باید بیش از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت باشد.

تبصره 2 در مزارع مستقل و روستاهای کمتر از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت در صورتی که نقاط کوچک نزدیک به هم وجود داشته باشد که از مجموع آن نقاط 20 خانوار و یا صدنفر بیشتر به وجود آید به عنوان یک روستا شناخته خواهد شد.

تبصره 3 نحوه انجام امور روستاهائی که فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 آئین‌نامه هستند تابع دستورالعمل تبصره 1 ماده 21 آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره 4 تعیین مرکز موضوع تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعیت یک نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت خواهد بود.

تبصره 5 وزارتخانه‌های ذیربط موظفند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مکان‌ها و روستاهای کوچک و همجوار که چندان آباد نیستند و امکان خدمات رسانی و دسترسی به سهولت انجام نمی‌گیرد در مراکز دهستان‌ها و یا روستاهایی که مستعد جذب و امکان دسترسی بهتری را دارند و می‌توانند به آبادی‌های بزرگ و مرفهی تبدیل شوند اقدام نمایند.

 محدوده دهستان که با رعایت معیارهای مندرج در ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن معین گریده کوچکترین واحد تشکیلاتی اداری، سیاسی کشور است، به طوری که روستایی واحد مبداء عنصر اصلی تشکیل دهنده آن خواهد بود.

تبصره 1 هر دهستان به وسیله دهدار اداره خواهد شد.

تبصره 2 مرکز دهستان روستائی است که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون با حفظ جهات سیاسی از امکانات توسعه و قابلیت جذب جمعیت و سهولت دسترسی به اکثر نقاط در محدوده دهستان از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

تبصره 3 در تعیین محدوده دهستان شاخص‌های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوزه آبریز، پستی و بلندی و آب و هوا مورد رعایت قرار خواهد گرفت.

حوزه شهری موضوع تبصره 4 قانون محدوده جغرافیایی است که علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مکان‌ها و مزارع و اراضی و عوارض طبیعی بوده، به نحوی که حدود ثبتی و عرفی آن با حدود یکی از عناصر تقسیمات کشوری و احیاناً مکان مزرعه مستقل همجوار باشد.

 تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون تقسیمات کشوری موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

تبصره : در نقاطی که شهر شناخته می‌شود، شهرداری تأسیس می‌گردد. نحوه تأسیس و اداره امور شهرداری در محدوده قانونی شهر و سایر نقاط واقع در حوزه شهری را قانون معین می‌کند.

وزارت کشور موظف است برای ایجاد بخش جدید در جهت اجراء تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنایی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد کمتر اط سی‌هزار نفر و در تراکم متوسط کمتر از 20هزارنفر و در تراکم کم و نقاط دورافتاده مرزی، جزایری، جنگلی، کویری، کمتر از 12 هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیأت وزیران تسلیم نماید.

تبصره 1 اداره امور بخش با بخشدار است.

 تبصره 2 مرکز بخش به نحوی باید تعیین گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط منرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سیاسی از اولویت راه‌های ارتباطی موجود و آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب جمعیت برخوردار بوده به طوری که به سهولت بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد.

تبصره 3 چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرایط (مرکز یکی از دهستان‌ها) به مرکزیت بخش انتخاب خواهد شد.

کلیه نقاط کشور که برای ایجاد دهستان از نظر تراکم جمعیت به سه حالت مشخص شده در ایجاد بخش‌های جدید نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

چنانچه در محدوده‌ای از به هم پیوستن چند دهستان که نسبت به هم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد بخش جدید ضرورت یابد درجه تراکم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

شهرهائی که در محدوده جغرافیایی دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداری تابع بخش مربوطه خواهد بود. به استثنای شهرهای مرکز شهرستان که تابع نظام اداری شهرستان می‌باشد.

با توجه به ماده 5 قانون هر گاه عشایر و ایلات در مسیر کوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نیاز در چند ماه از سال در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون اقامت نمایند در مدت فوق بخش مذکور بخش عشایری نیز شناخته می‌شود.

تبصره 1 در مدت اقامت عشایر و ایلات کوچ‌رو در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار نیز مسئول ارانه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمان‌های ذیربط خواهد بود و در غیاب وی امور عمرانی بخش را قائم مقام او اداره خواهد کرد.

تبصره 2 تشخیص و تعیین هر یک از بخش‌هائی که بخش عشایری نیز شناخته می‌شود با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

چنانچه در محدوده شهرستان بیش از یک شهر وجود داشته باشد آن شهری که مرکز یکی از بخش‌های متشکله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط سیاسی، اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهیمت بیشتری برخوردار بوده و مناسبترین کانون شناخته شود به عنوان مرکز آن شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد.

 چنانچه در محدوده‌ای از به هم پیوستن چند بخش که نسبت به هم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد شهرستان و تعیین محدوده آن ضرورت یابد درجه و حالت تراکم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

وزارت کشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاطی استثنایی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد، کمتر از 120 هزارنفر و در تراکم متوسط کمتر از 80هزارنفر و در تراکم کم و نقاط مرزی، جزایری، کویری کمتر از پنجاه‌هزارنفر باشد لایحه پیشنهادی آن را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیأت وزیران تسلیم نماید.

تبصره 1 اداره امور شهرستان با فرماندار می‌باشد.

استان بزرگ‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که با دارا بودن شرایط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

تبصره 1 ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید هیأت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 2 اداره امور استان با استاندار می‌باشد.

مرکز استان شهرستان‌های تشکیل‌ دهنده استان است که علاوه بر داشتن کلیه شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد اداری و هماهنگی بوده که بنا به ضرورت عوامل اجرائی و پیگیری و سازمان‌های دولتی به عنوان ستاد اجرائی می‌تواند بر حسب مورد و برای مدتی در هر یک از واحدهای تابعه تقسیمات کشوری مستقر و اجرای هدف‌‌ها و برنامه‌های دولت و تصمیم‌گیری در محل را تسهیل نمایند.

دراجرای مواد 10 و 13 قانون در موقع انجام هر گونه نزاع و الحاق لازم است حفظ جهات طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد.

تبصره 1 در انضمام عناصر تقسیمات کشوری به نزیک‌ترین مرکز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات کشوری ضروری است.

تبصره 2 در الحاق یکی از عناصر و یا محدوده‌های تقسیمات کشور اگر آن نقطه نسبت به نزدیک‌ترین مراکز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و تبصره‌های ذیل آن تشخیص الحاق اینگونه نقاط با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزریان می‌باشد.

محدوده واحدهای تقسیمات کشوری که به موجب ماده 11 قانون عناوین آنها باقی خواهد ماند تابع تغییراتی است که پس از اجرای تبصره یک ماده 9 و ماده 13 قانون به ترتیب از شکل‌گیری محدوده دهستان‌ها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری که بالنتیجه از به هم پیوستن آنها حاصل خواهد شد.

وزارت کشور موظف است پس از اجرای قانون تعاریف و ضوابط  تقسیمات کشوری مناسب‌تری را ایجاد، تا در هر زمان که به اقتضای سیاست دولت به تکمیل و یا تجدیدنظر اساسی در تقسیمات کشوری نیاز باشد از طریق مطالعات و تحقیقات مستمر و همه جانبه طرح‌های مربوطه را تهیه و تدوین و امکان اجرای قانونی آن را فراهم نماید.

 به منظور هماهنگی و تسهیل در پیشبرد وظایف بخشداران، دهداران مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری در آن دسته از محدوده شهرهایی که مرکز واحدهای تقسیمات کشوری نیستند و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مکان‌های مستقل همچون شهرک‌های صنعتی –کشاورزی – مسکونی و نظائر اینها یک نفر به عنوان رابط در آن محل تعیین که نحوه گزینش و حدود وظایف آن را وزارت کشور طی دستورالعمل جداگانه‌ای تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسیمات کشوری تغییر نام و نام‌گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1 تغییر نام و نام‌گذاری سایر اماکن جغرافیایی واقع در حوزه‌های شهری و روستایی و نظایر اینها به‌ عهده وزارت کشور است.

تبصره 2 تشخیص تغیر نام و نام‌گذاری استان‌ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌‌های اداری (اجرائی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.

به منظور تعیین آخرین حد حوزه مأموریت و عملکرد مسئولان واحدهای تقسمیات کشوری در مناطق مرزی کشور با کشورهای همجوار (مرز زمینی، مرز دریایی) وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند آخرین سوابق و اطلاعات خطوط مرزی را همراه با نقشه‌های مربوطه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره 1 شورای عالی نقشه‌برداری ملزم به تهیه و تأمین هر نوع نقشه و عکس مورد نیاز وزارت کشور از طریق مراجع ذیربط می‌باشد.

تبصره 2 به منظور تعیین کامل خطوط محدوده‌های تقسیمات کشوری و تهیه نقشه‌های مربوط به وزارت دادگستری و سازمان‌های ذیربط مکلف‌اند کلیه سوابق و مشخصات مربوط به حدود ثبتی و عرفی هر یک از اجزاء و عناصر تقسیمات کشوری اعم از مزرعهة مکان، روستا، شهر که عرفاً آبادی نامیده می‌شده است تهیه و در مراحل اجرائی قانون که بر حسب نیاز منطقه‌بندی اعلام خواهد شد، در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

همزمان با تصویب آیین‌نامه دولت اعتبار لازم را برای اجرای قانون تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهد.

وزارت کشور پس از اجرای کامل قانون کلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه‌های مربوط به محدوده‌های تقسیمات کشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

انتشار نقشه‌ها و جزوات رسمی حاوی اسامی – حدود – مرز – علائم اختصاری و اختصاصی و کدگذاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری از طرف کلیه سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی تهیه می‌شود موکول به تأیید وزارت کشور است.

تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با وزارت کشور است. کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.

وزارت کشور موظف است برای ایجاد مراکز اطلاعاتی و آرشیو تقسیمات کشوری همزمان با اجرای قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات و تهیه شناسنامه عناصر تقسیمات کشوری اقدام نماید.

تبصره 1 وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی (نظامی و غیرنظامی) موظفند اطلاعات و آماری را که تاکنون در رابطه با تهیه شناسنامه نقاط برای هر یک از آبادی‌های کشور اعم از روستا و شهر گردآوری نموده‌اند به منظور بهره‌گیری در جهت اجرای دقیق قانون تقسیمات کشوری از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف مدت 2 ماه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره 2 سازمان‌های فوق الذکر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرح‌های پنج ساله آینده خود را که به تصویب رسیده و یا در حال اجرا می‌باشد (به نحوی که در تغییر شناسنامه نقاط مؤثر باشند) ظرف مدت تعیین شده به وزارت کشور تسلیم نمایند.

نقاط دور افتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون که به طور کلی متأثر از اوضاع نامساعد اقلیمی ـ طبیعی ـ اقتصادی و محرومیت از تسهیلات زندگی است و موجب حالت کم تراکم جمعیتی هر منطقه می‌گردد بنابراین وزارت کشور مکلف است اجرای این قانون را به ترتیب از مناطق کم تراکم آغاز نماید.

وزارت کشور ملزم به اجرای مفاد قانون از کوچک‌ترین عناصر تقسیمات کشوری می‌باشد.

وزارت کشور موظف است پس از پایان مراحل مقدماتی اجرای قانون و آئین نامه اجرائی آن کلیه تغییرات حاصله را همراه با نقشه محدوده‌های تقسیمات کشوری جهت تصویب نهائی به هیأت وزیران تسلیم نماید.

به منظور تسهیل در برنامه ریزیهای اجرائی و سازمانی دولت وزارت کشور مکلف است پس از اجرای کامل قانون، درجه بندی واحدهای تقسیمات کشوری را با همکاری سازمان‌های ذیربط براساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد.

 به منظور تأمین کمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون وزارت کشور می‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین و پس از آموزش لازم به صورت قراردادی استخدام نماید.

 نظر به اهمیت و گستردگی عملیات و مراحل اجرائی قانون در سراسر کشور کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و ارگان‌های انقلاب اسلامی موظفند امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارت کشور را از لحاظ نیروی انسانی اداری و فنی و وسائط نقلیه موتوری و سایر و ابزار فنی و مهندسی و کارگاهی را با هماهنگی وزیر مربوطه در جهت اجرای مفاد قانون و این آئین نامه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

هر گونه تغییر و تبدیل در عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری چنانچه در اثر عوارض طبیعی و اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر با افزایش جمعیت (سکونت دائمی) لزوم تجدیدنظر در تغییر و تبدیل واحدهای تقسیمات کشوری را بنا به تشخیص وزارت کشور ایجاب نماید مرکز آمار موظف است نسبت به سرشماری نفوسی آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نماید.

وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند تهیه و به سازمان‌های ذیربط ابلاغ نماید.

در موقعی كه از طرف ورثه یا موصی له یا وصی بر اموال درخواست شود ملكی كه در دفتر املاك به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصيٰ  له یا به عنوان وصيّت ثبت گردد به ترتیبی كه در مواد بعد مذكور است رفتار خواهد شد.

هرگاه در ورقه انحصار وراثت كه به اداره ثبت اسناد و املاك داده می شود عده ورثه و سهام هریك از آنها معيّن شده و وصيّت نامه نیز كه مطابق قانون امورحسبی بتوان به آن ترتیب اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبلاً هم وصيّتی ثبت نشده باشد حصّه هر یك از ورثه از ملك به طریقی كه در تصدیق انحصار وراثت معيّن شده یا بین ورثه مذكور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت می شود.

اگر كسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوی كرده باشد باید قبل از آن كه ملك به نام ورثه ثبت شود تصدیقی از دادگاه حاكی از اقامه دعوی گرفته به اداره ثبت تسلیم نماید.

 در این صورت ثبت ملك به نام ورثه تا معلوم شدن نتیجه نهائی ادعا توقیف خواهد شد.

در موقعی كه دادستان بر طبق ماده 367 قانون امورحسبی بر تصدیق انحصار وراثت اعتراض می كند درصورتی كه در جزء تركه، ملك غیرمنقول ثبت شده باشد باید در همان موقع به اداره ثبت كتباً اطلاع دهد در این صورت ثبت ملك موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض خواهد شد.

درصورتی كه نسبت به ملك غیرمنقول ثبت شده وصيّتی شده باشد كه مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع باشد مورد وصيّت به نام موصيٰ  له یا مصرفی كه برای آن وصيّت شده ثبت می شود و بقیه ملك (اگر بقیه باشد) به نام ورثه ثبت می گردد.

هرگاه وصيّت نامه ای كه به موجب قانون قابل ترتیب اثر است بین ورثه و اشخاص ذی نفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملك نسبت به آن چه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حكم نهائی خواهد بود.

اگر قسمتی از ملك مورد اختلاف واقع شده و قسمت دیگر مورد اختلاف نباشد و نتیجه گفتگو در مورد اختلاف تأثیری در این قسمت نداشته باشد ممكن است ملك نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد.

هرگاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصيّت نامه ای كه به موجب قانون قابل ترتیب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع آگهی می نماید و در آگهی باید مفاد وصيّت نامه و این كه از طرف چه كسی و در چه تاریخ ابراز شده قید و تذكر داده شود چنانچه كسی اعتراضی نسبت به وصيّت نامه دارد در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به اداره ثبتی كه آگهی را منتشر نموده تسلیم نماید و در صورت انقضاء مدّت مذكور و نرسیدن اعتراض ملك مورد وصيّت به نام موصيٰ له یا مصرفی كه برای آن وصيّت شده است در دفتر املاك ثبت خواهد شد.

 آگهی مذكور سه مرتبه هر ماه یك مرتبه در روزنامه كثیرالانتشار محل منتشر شده و در صورت نبودن روزنامه در محل در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر خواهد گردید.

در مورد متوفّای بلاوارث اگر در ظرف ده سال مقرّر در قانون امورحسبی وصيّت نامه ای ابراز شود كه قابل ترتیب اثر بوده و برای تحریر تركه آگهی نشده باشد مفاد وصيّت نامه به ترتیب مذكور در ماده فوق و با قید این كه متوفی بلاوارث معرفی شده است آگهی می گردد و درصورتی كه در مدّت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراضی نرسیده مورد وصيّت  به نام موصيٰ له یا مصرفی كه برای آن وصيّت شده است ثبت و باقی ملك پس از ده سال اگر وارثی پیدا نشد به نام دولت ثبت خواهد شد.

اگر از طرف ورثه یا اشخاص دیگر ذی نفع وصيّت نامه ای ابراز شود كه موصی از وصيّت اوّل خود رجوع كرده و آن وصيّت نامه مورد تصدیق تمام ورثه و اشخاص ذی نفع واقع شود ملك مطابق وصيّت نامه ثانی ثبت خواهد شد و اگر مورد اختلاف واقع شود یا توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد درصورتی كه وصيّت نامه مطابق قانون قابل ترتیب اثر باشد بر طبق ماده 6 و 7 و 8 عمل خواهد شد.

درصورتی كه در دادگاه بخش در موعد مقرّر در ماده 294 قانون امورحسبی وصيّت نامه ابراز شد كه قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد وصيّت نامه و این كه در موقع ابراز شده وقابل ترتیب اثر است درج خواهد كرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن درج نشده باشد اشخاص ذی نفع باید تصدیقی مبنی بر ابراز وصيّت نامه در موعد مقرّر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته  به ضمیمه سواد وصيّت نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند.

اگر تركه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حكم نهائی دادگاه در این خصوص  به اداره ثبت داده شود و یا این كه ورثه موصی له و وصی (درصورتی كه وصيّتی شده باشد) تركه را تقسیم كرده باشند ملك مطابق تقسیمی كه شده است ثبت می شود و در صورت اخیر اگر اختلافی مابین ورثه و موصی له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملك موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.

درصورتی كه وصيّت به طور كلی باشد (مثل ثلث اموال) ورثه می توانند ملك معيّن را ثلث قرار داده و باقی املاك را به نام خود ثبت كنند یا ثلث را از اموال دیگر معيّن كرده و تمام ملك ثبت شده را به نام خود ثبت كنند مگر این كه در وصيّت نامه ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.

پس از ثبت ملك در دفتر املاك به نام ورثه یا موصی له ادعای وصيّت یا هر ادعای دیگری كه مخالف با ثبت ملك باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصيّت نامه، اعمّ از رسمی و سرّی و غیر این ها پذیرفته نخواهد شد.

در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق بمتوفائي را اعم از منقول يا غير منقول يا اسنادي كه نزد غير است بعنوان وراثت اخذ نمايند و يا طلب متوفائي را باين عنوان وصول كنند و متصرف يا مديون بدون انكار وجود مال يا دين يا اسناد تصديقي براي سمت و يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد بطريق ذيل رفتار شود .

شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عدۂ وراث تقاضاي كتبي بيكي از محاكم صلح محل اقامت دائمي متوفي يا محاكم بدايتي كه وظايف صلحيه را انجام مي دهند تقديم كند در صورتيكه محل اقامت دائمي متوفي در خارج از مملكت باشد بيكي از محاكم صلح طهران بايد مراجعه شود .

تبصره - در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي كه متصرف مال منقول يا غير منقول است منكر باشد امر باقامه دعوي در محاكم صالحه خاتمه خواهد يافت .

(اصلاحي ۲۷/۰۴/۱۳۱۳) امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد بايد تمام ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يكي از جرائد محل بخرج مستدعي و يا مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يك دفعه اعلان كرده و پس از انقضاي سه ماه از تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي كه معترضي نبود تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عدة وراث به مستدعي يا مستدعيان مي دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام مي دهد مطابق اصول رسيدگي كرده حكم خواهد داد و اين حكم قابل استيناف و تميز خواهد بود . در صورتيكه معترض ادعاي خود را تا دو ماه تعقيب نكرد بتقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محكوم باداي خسارت مي شود .

هر گاه مال منقول متعلق بمتوفي كه مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذكور فوق بعمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاكم بدايت بايد خارج از نوبت بتمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي كرده و شهود را در صورتيكه باشد استماع نموده رأي مقتضي راجع بدادن تصديق يا رد تقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذكور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد - رأي محكمه دائر برد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است .

در كليه مواردي كه مدعي العموم تشخيص بدهد كه متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي تواند بر تقاضاي مذكور اعتراض كند و در موردي هم كه مال منقول متعلق بمتوفي بيش از پانصد ريال قيمت نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتي كه مدعي العموم متوفي را بلاوارث بداند مي تواند بر تصديق مذكور اعتراض كند و در هر حال مدعي العموم حق دارد از رأي محكمه كه بر عليه او صادر شده استيناف و تميز بخواهد - در موارديكه اشخاص باستناد تصديق انحصار وراثت كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي العموم تا ۳ ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذكور خواهد داشت .

در صورتيكه با نبودن معترض راي امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام ميدهد داير برد تقاضاي مستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي يا مستدعيان تصديق ميتوانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ راي بنزديكترين محكمه بدايت شكايت كنند و راي آن محكمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي العموم قاطع خواهد بود .

مديون و يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و يا سواد مصدق تصديق امين صلح يا حاكم بدايت دين خود را كه بمتوفي داشته و مال متعلق باو را كه نزد خود دارد و بصاحب و يا صاحبان تصديق تاديه و يا تسليم كند - در صورت استنكاف مسئول خسارات وارده بر دارندكان تصديق خواهد بود و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهد شد و مدعي مزبور حق رجوع بشخص يا اشخاصي خواهد داشت كه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق باو را دريافت نموده اند .

اكر اموال منقول و غير منقول و وجه نقد متعلق باشخاص مجهول الوارث كه در تصرف دولت يا مؤسسات تجارتي و يا صرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت بمال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت بمال غير منقول از تاريخ فوت مالك كسي بعنوان وراثت ادعا ننمايد ديكر ادعائي پذيرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق بدولت است كه بمصرف مؤسسات خيريه برساند .

تبصره - مؤسسات تجارتي و صرافي و غيره و يا اشخاصي كه اموال مجهول الوارث نزد آنها است مكلفند بوسيله پاركه هاي بدايت هر محل آن اموال را تسليم و يا تاديه بدولت نمايند .

مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود كه اداره ثبت اسناد و املاك براي صدور سند مالكيت و يا تبديل ملكي كه بنام متوفي ثبت شده است باسم وارث يا وراث او يا براي هر مقصود ديكري از تقاضاكننده سند مالكيت و يا تبديل و غيره تصديقي براي وراثت وعده وراث بخواهد .

مستدعي و مستدعيان تصديق بايد مخارج ذيل را تاديه نمايند :

۱ - براي رسيدگي در نزد امين صلح يا حاكم بدايت سه تومان

۲ - براي اخذ تصديق يگتومان

۳ - براي هر سواد كه داده ميشود ۵ قران

هر كاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم بعدم وراثت خود تحصيل تصديق وراثت بموده و يا با علم بوجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاه بردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد .

هر شاهدي كه در موضوع تحصيل تصديق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و بمجازاتي كه براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد .

هر كاه متصرفين مال متعلق باشخاص مجهول الوارث و يا مديونين باشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتي كه بموجي ماده ۶ مقرر است مال و يا دين و يا منافع حاصله از آنرا مطابق تبصره ماده مذكور بدولت تسليم و يا تاديه ننمايند بمجازاتي كه بموجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محكوم خواهند شد .

در صورتيكه متصرف يا مديون شركت باشد مدير شركت و يا شعبه آن كه متصرف و يا مديون است مسئول اجراي مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد .

اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون و يا كسيكه مال نزد اوست مشكوك باشد محكمه ميتواند براي حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش يا توديع آن بمحل معتبري و يا كرفتن ضامن بعمل آورد .

(الحاقي ۰۱/۰۹/۱۳۱۳) امين صلح يا حاكم بدايتي كه وظيفه صلحيه را انجام ميدهد در صورتيكه مدرك استشهادنامه بوده و هويت شهود با انتساب امضاء يا مهر به منتسب اليه در نزد محكمه معلوم نبوده و يا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد ميتواند شهود را احضار كرده و شهادت آنان را استماع كند .

چنانچه شاهد در خارج از مقر محكمه ساكن باشد تحقيق از شاهد بوسيله محكمه محل اقامت شاهد يا نزديكترين محكمه محل اقامت شاهد بعمل خواهد آمد .

در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاكم بدايت بايد نسبتي را كه مستدعي يا مستدعيان تصديق تا مورث خود دارند و همچنين نسبت سهم الارث آنها را از متروكات بنحو اشاعه معين نمايد .

(الحاقي ۰۱/۰۹/۱۳۱۳) هر گاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهارنامه ثبت املاك و يا بطور كلي مربوط بامور مذكور در ماده ۷ بعمل آيد تقاضاكننده بايد تصديقي از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصيل كرده و بتقاضانامه خود ضميمه نمايد .

در اينصورت امين صلح يا حاكم بدايت اعلان مذكور در ماده ۳ را باداره ثبت محل ارسال ميدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد . در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذكور در ماده ۸ اخذ خواهد شد .

چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردين ماه ۱۳۰۹ وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممگن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ( قانون تصديق انحصار وراثت ) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ ليله چهاردهم مهر ماه ۳۰۹ شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .

رئيس مجلس شوراي ملي

دادگر