فصل چهارم: مقررات مختلفه (مواد 33 تا 40)

از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه‌معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.

اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی‌حقی گردد محکوم‌له نیز از‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.

در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.

اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب می‌شود. ‌هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل‌الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین‌انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.

از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ‌اجراء این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.

قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624‌و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804‌قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می‌ماند. ‌این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.