مواد بخش 2

در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی، رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده هایی که قبلا به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.

از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمودهر چند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.

به پیشنهاد ریئس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات وضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل:

الف - دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل:

- جرایم اطفال

- سرقت و آدم ربایی

- صدور چک پرداخت نشدنی

- جرایم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف)

- جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی

- جعل و کلاهبرداری

- جرایم کارکنان دولت

ب - دادگاههای عمومی حقوقی شامل:

- دعاوی تجاری

- امور حسبی

- دعاوی ثبتی، مالکیتهای معنوی و صنعتی

- اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری

- دعاوی خانواده

- دعاوی موجر و مستاجر

- دعاوی بین المللی

موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:

الف - دعاوی حقوقی ناشی از جرم

ب - دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی

ج - محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.

د - سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز ازطرف ایشان.

حوزه قضایی بخش، شهرستان، و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.

تبصره - هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امورقضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان، دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بردادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری ها، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.

در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش، نظارت وریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

با تصویب رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خودرا در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیزمی تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.

تبصره - سرپرستان مجتمع های قضایی به عنوان معاون رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهندنمود.

روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان، روسای دادگستری شهرستانها وسرپرستان حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.

از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بودمجددا به دادستان محول می گردد.

در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.

ارجاع شکایات، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا بادادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم درغیاب وی عهده دار در انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.

ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدودصلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.

به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنهامنحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.

در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهندبود. لکن در مواردی که پرونده با کیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.

تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی درخصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.

دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما در دادگاه مطرح می شود، رسیدگی می نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان ویا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت. در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.

تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد که پس ازصدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.

شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در مواردو جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می باشد.

شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.

امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان بارئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.

از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت.

تبصره 1 - پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل ازتشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرارمی گیرند.

تبصره 2 - مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده های فوق، دیوانعالی کشور است، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی، دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می باشد. 00

با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعدادلازم در دیوانعالی کشور تشکیل می شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن بااکثریت آراء خواهد بود.

تبصره - شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهندداشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می گردند. عضو معاون می تواند وظایف هر یک ازاعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.

شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهندشد.

هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمنددفتری خواهد داشت. در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد.

تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامورکیفری و مدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند.

در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی وحاوی نکات زیر باشد:

1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.

2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.

3 - تاریخ ابلاغ رای قطعی.

4 - دادگاه صادر کننده رای قطعی.

5 - دلایل تجدیدنظر خواهی.

با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضابا شمار ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق، تاریخ تقدیم درخواست را قید می نماید. تاریخ مزبورتاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده ویا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.

مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می دهد و از روز ابلاغ 10 روز به اومهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرارقطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد، صورت می گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهادتوقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص ووظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) در حدی که قابل انطباق با وظایف واختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.

شعب تشخیص می توانند در صورت ضرورت ازاصحاب دعوی دعوت به عمل آورند.

نسبت به پرونده های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومواد 326 و 387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.

الف - پرونده هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور درمواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب - پرونده هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنهاپذیرفته شده وهنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.

ج - پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دردادسرای دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.

د - پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412 قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده وهنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس ازتهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظردر صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.

در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می گردد.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می نماید.

هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحداجرای احکام مدنی به تعدادلازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری ومامور اجراء خواهد داشت.

رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.

واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایرقوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.

در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه قضائیه دارای مجتمع های جزایی مستقل می باشند. اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحداجرای احکام مدنی مستقر در این مجتمع ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است.

اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یادادسرای شهرستان مرکز استان است. اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 با واحداجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود.

اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور بادادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی است.

با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان بادادستان خواهد بود.

در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.

کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف ازمقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.

صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهدبود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.

هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی ازمیان قضات یا کارمندان اداری تعیین می گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.

در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.

روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان محل را جلب نمایند.

این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس ازابلاغ لازم الاجراء می باشد.

مصوب 1385. 10. 24