25- آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

برقراری نظام مطوب تقسیمات کشوری به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگی در فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و محلی و نهادهای انقلاب اسلامی در جهت اجرای سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران.

عناصر تقسیمات کشوری به موجب ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان که چگونگی شناخت هر یک از آنها مطابق قانون مربوطه و این آئین‌نامه خواهد بود.

روستای موضوع ماده 2 قانون که به عنوان واحد پایه، اساس و بنیان تشکیل واحدهای دیگر تقسیمات کشوری می‌باشد واحد مبداء و اولین عنصر تقسیمات کشوری شناخته می‌شود.

تبصره : مزارع، مکان‌ها و روستاهایی که فاقد میزان جمعیت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسیمات کشوری محسوب می‌شوند.

 تشخیص و تعیین هر واحد روستایی موضوع ماده 2 قانون و تبصره‌های ذیل آن با رعایت ماده 13 قانون با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره ملاک تشخیص حد نصاب میزان جمعیت و خانوار روستا آمار رسمی جمعیت کشور موضوع ماده 17 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود که تعداد آن باید بیش از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت باشد.

تبصره 2 در مزارع مستقل و روستاهای کمتر از 20 خانوار و یا صد نفر جمعیت در صورتی که نقاط کوچک نزدیک به هم وجود داشته باشد که از مجموع آن نقاط 20 خانوار و یا صدنفر بیشتر به وجود آید به عنوان یک روستا شناخته خواهد شد.

تبصره 3 نحوه انجام امور روستاهائی که فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 آئین‌نامه هستند تابع دستورالعمل تبصره 1 ماده 21 آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره 4 تعیین مرکز موضوع تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعیت یک نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت خواهد بود.

تبصره 5 وزارتخانه‌های ذیربط موظفند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مکان‌ها و روستاهای کوچک و همجوار که چندان آباد نیستند و امکان خدمات رسانی و دسترسی به سهولت انجام نمی‌گیرد در مراکز دهستان‌ها و یا روستاهایی که مستعد جذب و امکان دسترسی بهتری را دارند و می‌توانند به آبادی‌های بزرگ و مرفهی تبدیل شوند اقدام نمایند.

 محدوده دهستان که با رعایت معیارهای مندرج در ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن معین گریده کوچکترین واحد تشکیلاتی اداری، سیاسی کشور است، به طوری که روستایی واحد مبداء عنصر اصلی تشکیل دهنده آن خواهد بود.

تبصره 1 هر دهستان به وسیله دهدار اداره خواهد شد.

تبصره 2 مرکز دهستان روستائی است که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون با حفظ جهات سیاسی از امکانات توسعه و قابلیت جذب جمعیت و سهولت دسترسی به اکثر نقاط در محدوده دهستان از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

تبصره 3 در تعیین محدوده دهستان شاخص‌های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوزه آبریز، پستی و بلندی و آب و هوا مورد رعایت قرار خواهد گرفت.

حوزه شهری موضوع تبصره 4 قانون محدوده جغرافیایی است که علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مکان‌ها و مزارع و اراضی و عوارض طبیعی بوده، به نحوی که حدود ثبتی و عرفی آن با حدود یکی از عناصر تقسیمات کشوری و احیاناً مکان مزرعه مستقل همجوار باشد.

 تشخیص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معیارهای مندرج در ماده 4 قانون تقسیمات کشوری موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

تبصره : در نقاطی که شهر شناخته می‌شود، شهرداری تأسیس می‌گردد. نحوه تأسیس و اداره امور شهرداری در محدوده قانونی شهر و سایر نقاط واقع در حوزه شهری را قانون معین می‌کند.

وزارت کشور موظف است برای ایجاد بخش جدید در جهت اجراء تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنایی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد کمتر اط سی‌هزار نفر و در تراکم متوسط کمتر از 20هزارنفر و در تراکم کم و نقاط دورافتاده مرزی، جزایری، جنگلی، کویری، کمتر از 12 هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیأت وزیران تسلیم نماید.

تبصره 1 اداره امور بخش با بخشدار است.

 تبصره 2 مرکز بخش به نحوی باید تعیین گردد که علاوه بر دارا بودن شرایط منرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سیاسی از اولویت راه‌های ارتباطی موجود و آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب جمعیت برخوردار بوده به طوری که به سهولت بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد.

تبصره 3 چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرایط (مرکز یکی از دهستان‌ها) به مرکزیت بخش انتخاب خواهد شد.

کلیه نقاط کشور که برای ایجاد دهستان از نظر تراکم جمعیت به سه حالت مشخص شده در ایجاد بخش‌های جدید نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

چنانچه در محدوده‌ای از به هم پیوستن چند دهستان که نسبت به هم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد بخش جدید ضرورت یابد درجه تراکم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

شهرهائی که در محدوده جغرافیایی دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداری تابع بخش مربوطه خواهد بود. به استثنای شهرهای مرکز شهرستان که تابع نظام اداری شهرستان می‌باشد.

با توجه به ماده 5 قانون هر گاه عشایر و ایلات در مسیر کوچ به اقتضای نوع زندگی و اشتغال و تحرک و گرفتن خدمات مورد نیاز در چند ماه از سال در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون اقامت نمایند در مدت فوق بخش مذکور بخش عشایری نیز شناخته می‌شود.

تبصره 1 در مدت اقامت عشایر و ایلات کوچ‌رو در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئولیت و اختیارات ویژه با عنوان بخشدار سیار نیز مسئول ارانه خدمات و هماهنگی امور عشایر با ادارات و سازمان‌های ذیربط خواهد بود و در غیاب وی امور عمرانی بخش را قائم مقام او اداره خواهد کرد.

تبصره 2 تشخیص و تعیین هر یک از بخش‌هائی که بخش عشایری نیز شناخته می‌شود با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

چنانچه در محدوده شهرستان بیش از یک شهر وجود داشته باشد آن شهری که مرکز یکی از بخش‌های متشکله بوده و از نظر موقعیت طبیعی و شرایط سیاسی، اجتماعی و همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی ارتباطات و قابلیت توسعه و جذب از اهیمت بیشتری برخوردار بوده و مناسبترین کانون شناخته شود به عنوان مرکز آن شهرستان تعیین و انتخاب خواهد شد.

 چنانچه در محدوده‌ای از به هم پیوستن چند بخش که نسبت به هم دارای تراکم متفاوت هستند ایجاد واحد شهرستان و تعیین محدوده آن ضرورت یابد درجه و حالت تراکم سطح محدوده ملاک عمل خواهد بود.

وزارت کشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاطی استثنایی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد، کمتر از 120 هزارنفر و در تراکم متوسط کمتر از 80هزارنفر و در تراکم کم و نقاط مرزی، جزایری، کویری کمتر از پنجاه‌هزارنفر باشد لایحه پیشنهادی آن را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیأت وزیران تسلیم نماید.

تبصره 1 اداره امور شهرستان با فرماندار می‌باشد.

استان بزرگ‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که با دارا بودن شرایط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

تبصره 1 ایجاد استان جدید بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید هیأت وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 2 اداره امور استان با استاندار می‌باشد.

مرکز استان شهرستان‌های تشکیل‌ دهنده استان است که علاوه بر داشتن کلیه شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد اداری و هماهنگی بوده که بنا به ضرورت عوامل اجرائی و پیگیری و سازمان‌های دولتی به عنوان ستاد اجرائی می‌تواند بر حسب مورد و برای مدتی در هر یک از واحدهای تابعه تقسیمات کشوری مستقر و اجرای هدف‌‌ها و برنامه‌های دولت و تصمیم‌گیری در محل را تسهیل نمایند.

دراجرای مواد 10 و 13 قانون در موقع انجام هر گونه نزاع و الحاق لازم است حفظ جهات طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و دسترسی نیز رعایت گردد.

تبصره 1 در انضمام عناصر تقسیمات کشوری به نزیک‌ترین مرکز واحد تقسیماتی رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات کشوری ضروری است.

تبصره 2 در الحاق یکی از عناصر و یا محدوده‌های تقسیمات کشور اگر آن نقطه نسبت به نزدیک‌ترین مراکز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و تبصره‌های ذیل آن تشخیص الحاق اینگونه نقاط با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزریان می‌باشد.

محدوده واحدهای تقسیمات کشوری که به موجب ماده 11 قانون عناوین آنها باقی خواهد ماند تابع تغییراتی است که پس از اجرای تبصره یک ماده 9 و ماده 13 قانون به ترتیب از شکل‌گیری محدوده دهستان‌ها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری که بالنتیجه از به هم پیوستن آنها حاصل خواهد شد.

وزارت کشور موظف است پس از اجرای قانون تعاریف و ضوابط  تقسیمات کشوری مناسب‌تری را ایجاد، تا در هر زمان که به اقتضای سیاست دولت به تکمیل و یا تجدیدنظر اساسی در تقسیمات کشوری نیاز باشد از طریق مطالعات و تحقیقات مستمر و همه جانبه طرح‌های مربوطه را تهیه و تدوین و امکان اجرای قانونی آن را فراهم نماید.

 به منظور هماهنگی و تسهیل در پیشبرد وظایف بخشداران، دهداران مسئولان واحدهای تقسیمات کشوری در آن دسته از محدوده شهرهایی که مرکز واحدهای تقسیمات کشوری نیستند و روستاهای موضوع ماده 2 قانون و مکان‌های مستقل همچون شهرک‌های صنعتی –کشاورزی – مسکونی و نظائر اینها یک نفر به عنوان رابط در آن محل تعیین که نحوه گزینش و حدود وظایف آن را وزارت کشور طی دستورالعمل جداگانه‌ای تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسیمات کشوری تغییر نام و نام‌گذاری واحدها و عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری و همچنین اراضی و عوارض طبیعی و جغرافیایی کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1 تغییر نام و نام‌گذاری سایر اماکن جغرافیایی واقع در حوزه‌های شهری و روستایی و نظایر اینها به‌ عهده وزارت کشور است.

تبصره 2 تشخیص تغیر نام و نام‌گذاری استان‌ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌‌های اداری (اجرائی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.

به منظور تعیین آخرین حد حوزه مأموریت و عملکرد مسئولان واحدهای تقسمیات کشوری در مناطق مرزی کشور با کشورهای همجوار (مرز زمینی، مرز دریایی) وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند آخرین سوابق و اطلاعات خطوط مرزی را همراه با نقشه‌های مربوطه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره 1 شورای عالی نقشه‌برداری ملزم به تهیه و تأمین هر نوع نقشه و عکس مورد نیاز وزارت کشور از طریق مراجع ذیربط می‌باشد.

تبصره 2 به منظور تعیین کامل خطوط محدوده‌های تقسیمات کشوری و تهیه نقشه‌های مربوط به وزارت دادگستری و سازمان‌های ذیربط مکلف‌اند کلیه سوابق و مشخصات مربوط به حدود ثبتی و عرفی هر یک از اجزاء و عناصر تقسیمات کشوری اعم از مزرعهة مکان، روستا، شهر که عرفاً آبادی نامیده می‌شده است تهیه و در مراحل اجرائی قانون که بر حسب نیاز منطقه‌بندی اعلام خواهد شد، در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

همزمان با تصویب آیین‌نامه دولت اعتبار لازم را برای اجرای قانون تأمین و در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهد.

وزارت کشور پس از اجرای کامل قانون کلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه‌های مربوط به محدوده‌های تقسیمات کشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

انتشار نقشه‌ها و جزوات رسمی حاوی اسامی – حدود – مرز – علائم اختصاری و اختصاصی و کدگذاری مربوط به روستاها و شهرها و سایر واحدهای تقسیمات کشوری از طرف کلیه سازمان‌ها اعم از دولتی و خصوصی تهیه می‌شود موکول به تأیید وزارت کشور است.

تعیین علائم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با وزارت کشور است. کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعایت آن می‌باشند.

وزارت کشور موظف است برای ایجاد مراکز اطلاعاتی و آرشیو تقسیمات کشوری همزمان با اجرای قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات و تهیه شناسنامه عناصر تقسیمات کشوری اقدام نماید.

تبصره 1 وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی (نظامی و غیرنظامی) موظفند اطلاعات و آماری را که تاکنون در رابطه با تهیه شناسنامه نقاط برای هر یک از آبادی‌های کشور اعم از روستا و شهر گردآوری نموده‌اند به منظور بهره‌گیری در جهت اجرای دقیق قانون تقسیمات کشوری از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف مدت 2 ماه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره 2 سازمان‌های فوق الذکر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرح‌های پنج ساله آینده خود را که به تصویب رسیده و یا در حال اجرا می‌باشد (به نحوی که در تغییر شناسنامه نقاط مؤثر باشند) ظرف مدت تعیین شده به وزارت کشور تسلیم نمایند.

نقاط دور افتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون که به طور کلی متأثر از اوضاع نامساعد اقلیمی ـ طبیعی ـ اقتصادی و محرومیت از تسهیلات زندگی است و موجب حالت کم تراکم جمعیتی هر منطقه می‌گردد بنابراین وزارت کشور مکلف است اجرای این قانون را به ترتیب از مناطق کم تراکم آغاز نماید.

وزارت کشور ملزم به اجرای مفاد قانون از کوچک‌ترین عناصر تقسیمات کشوری می‌باشد.

وزارت کشور موظف است پس از پایان مراحل مقدماتی اجرای قانون و آئین نامه اجرائی آن کلیه تغییرات حاصله را همراه با نقشه محدوده‌های تقسیمات کشوری جهت تصویب نهائی به هیأت وزیران تسلیم نماید.

به منظور تسهیل در برنامه ریزیهای اجرائی و سازمانی دولت وزارت کشور مکلف است پس از اجرای کامل قانون، درجه بندی واحدهای تقسیمات کشوری را با همکاری سازمان‌های ذیربط براساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد.

 به منظور تأمین کمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون وزارت کشور می‌تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین و پس از آموزش لازم به صورت قراردادی استخدام نماید.

 نظر به اهمیت و گستردگی عملیات و مراحل اجرائی قانون در سراسر کشور کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و ارگان‌های انقلاب اسلامی موظفند امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارت کشور را از لحاظ نیروی انسانی اداری و فنی و وسائط نقلیه موتوری و سایر و ابزار فنی و مهندسی و کارگاهی را با هماهنگی وزیر مربوطه در جهت اجرای مفاد قانون و این آئین نامه در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

هر گونه تغییر و تبدیل در عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری چنانچه در اثر عوارض طبیعی و اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر با افزایش جمعیت (سکونت دائمی) لزوم تجدیدنظر در تغییر و تبدیل واحدهای تقسیمات کشوری را بنا به تشخیص وزارت کشور ایجاب نماید مرکز آمار موظف است نسبت به سرشماری نفوسی آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نماید.

وزارت کشور پس از اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافیایی واقع در حد فاصل نوار مرز بین المللی که مشمول مزایا و مقررات خاص مرزی می‌گردند تهیه و به سازمان‌های ذیربط ابلاغ نماید.