فصل دوم: نظام تقسیمات کشوری

از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.

هر گونه انتزاع‚ الحاق‚ تبديل‚ ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري‚ بجز استان‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

نظر مجلس

‌ماده واحده - تبديل روستا به شهر طبق ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران‌خواهد بود.

رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.

‌تبصره ۱ -(اصلاحي ۱۱/۰۸/۱۳۷۹) نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم ‌بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن گمرك جمهوري اسلامي ‌ايران بنا به ماهيت وظايف در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي مناطق گمرك و ايجاد يا استقرار گمركات وسيع در سطوح مديريت كل يا اداره در نقاط ‌مرزي و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.

‌تبصره ۲ - حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.

تبصره ۳ -(اصلاحي ۱۸/۰۱/۱۳۶۴) وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره ۴ -(الحاقي ۱۸/۰۱/۱۳۶۴) دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.

‌تبصره ۴ الحاقي-(اصلاحي ۱۱/۰۸/۱۳۷۹) ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذي‌ربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.

وزارت كشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

وزارت كشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.

دولت موظف است همزمان با تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد.

وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.