6- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.

تاسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی وتعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز درمعیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدودصلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آیین نامه دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج دراین قانون به شرح ذیل می باشد:

الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعدادلازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد باشکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.

ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.

ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی راتعقیب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1 - ارجاع دادستان.

2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3 - در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد.

ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهدولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرانموده، مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه بااشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.

و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثارجرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، داستان می تواندانجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح - بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راسا قراربازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شدو همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده وبازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند ازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهدبود.

ط - هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرارمکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یاانقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بندحسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرردر قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فورا اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک - پس از آن تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشدقرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم درآخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد می شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.

م - در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.

2 - نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3 - نوع اتهام.

4 - دلایل اتهام

5 - مواد قانونی مورد استناد.

6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

7 - تاریخ و محل وقوع جرم

ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:

1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.

3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی ودادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا اجرا می شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر وقعطی شده باشددیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر مانع ازرسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره 2 - رسیدگی جرایم داخل صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.

تبصره 3 - پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زناو لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تاسه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره 4 - جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد وچنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یادادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره 6 - در حوزه قضایی بخشها، رییس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی واقدام به صدور رای خواهد نمود.

هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف واختیارات رییس قوه قضاییه است.

در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

تبصره - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابداست و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضا تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان ورییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی ازدرجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هراستان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید:

1 - کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسادفی الارض.

2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3 - توطیه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4 - جاسوسی به نفع اجانب.

5 - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

 احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگردر مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است.

قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد وشصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی رااتخاذ نمایند.

 قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهدداشت و در صورت تعدد شعب، دارای یک دفتر کل نیزخواهد بود.

تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هرواحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هرواحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

در شهرستان رییس دادگستری رییس حوزه قضایی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراهاو دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

برای تامین کادر قضایی دادسراها، رییس قوه قضاییه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی ازدادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره 1 - گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رییس دادگستری شهرستان» و گروه شغلی «دادستان تهران» برابرگروه شغلی «رییس کل دادگستری استان تهران» خواهد بود.

تبصره 2 - گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس» برابرگروه شغلی «رییس شعبه دادگاه عمومی» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی «دادرس علی البدل دادگاه» خواهد بود.

تبصره 3 - به جز موارد ضروری به تشخیص رییس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضایی، رییس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رییس دادگستری شهرستان، حداقل شش سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه یادادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

ب - دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظرمشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رییس دادگاه اخذخواهد شد.

ج - دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج درکیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است.

تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می نماید و نیز می تواندرفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.

تبصره 2 - هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.

دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رییس شعبه دادگاه حسب تعیین رییس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.

ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور درایین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.

قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشای رای می باشد.

(اصلاح شده در تاریخ 4/11/1385) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.

تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره 2 - چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره 3 - آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.

تبصره 4 - پرونده هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص واردشده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.

پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود.

تبصره 5 - آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.

تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.

مقررات مرتبط:

تفسیر قانونی ماده 18

آیین نامه اجرایی ماده 18

ماده 19 - نسخ شده است.

به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی وانقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیازمرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضومستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنهاقصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدایا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظراستان) تشکیل می شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تاتصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعبه یاشعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رییس قوه قضاییه خواهد بود.

دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود.

تبصره 3 - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رییس قوه قضاییه می تواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رییس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد.

تبصره 4 - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره 5 - اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند.

الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی

ب - دادستان

ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان

تبصره 6 - اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 7 - در شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگستری استان رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رییس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رییس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رییس هر حوزه قضایی، رییس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است.

مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آرادادگاههای کیفری استان و آن دسته از آرا دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر ازاحکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضوردادستان یا یکی ازدادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و درمورد آرا حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شودحکم بدوی فسخ و متهم تبریه می گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود.

تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره 3 - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یابازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاکمه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یاتعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم رابه دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده 23 - نسخ شده است.

مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید:

الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظردیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، بایدتحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشای حکم نماید.

ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواندرای اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شددادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.

تبصره - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد.

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.

2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون.

3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای.

4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر درصورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند:

1 - در مورد احکام حقوقی:

هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قایم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود.

2 - در مورد احکام کیفری:

الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

3 - در مورد قرارها:

هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

ج - دادستان از حکم برایت یامحکومیت غیرقانونی متهم.

مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور درماده 19 برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای کسانی که خارج ازکشور می باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای و یادفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.

مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قیدنماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می گردد.

دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس ازثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید. دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.

تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.

تبصره 2 - هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهدبود.

تبصره 3 - متقاضی تجدیدنظر در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نمایدمگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقررداده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد، تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ماده 31 - نسخ شده است.

 تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونامکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.

 در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذی صلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود.

تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور خواهد بود.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی وانقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را درسراسر کشور فراهم نماید.

دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمنداداری به تعداد لازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی است.

دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل رافراهم کندو اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات رادر اختیار دادگستری قرار دهد.

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد (235) و (268) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می گردد. همچین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.

در هر حوزه قضایی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاههای تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای حقوقی و جزایی، رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده هایی که قبلا به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.

از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمودهر چند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.

به پیشنهاد ریئس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات وضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل:

الف - دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل:

- جرایم اطفال

- سرقت و آدم ربایی

- صدور چک پرداخت نشدنی

- جرایم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف)

- جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی

- جعل و کلاهبرداری

- جرایم کارکنان دولت

ب - دادگاههای عمومی حقوقی شامل:

- دعاوی تجاری

- امور حسبی

- دعاوی ثبتی، مالکیتهای معنوی و صنعتی

- اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری

- دعاوی خانواده

- دعاوی موجر و مستاجر

- دعاوی بین المللی

موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:

الف - دعاوی حقوقی ناشی از جرم

ب - دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی

ج - محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.

د - سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز ازطرف ایشان.

حوزه قضایی بخش، شهرستان، و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.

تبصره - هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امورقضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است. همچنین چنانچه در شهرستان، دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بردادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری ها، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.

در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش، نظارت وریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

با تصویب رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خودرا در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیزمی تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.

تبصره - سرپرستان مجتمع های قضایی به عنوان معاون رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهندنمود.

روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان، روسای دادگستری شهرستانها وسرپرستان حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.

از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بودمجددا به دادستان محول می گردد.

در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت.

ارجاع شکایات، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا بادادستان است. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم درغیاب وی عهده دار در انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.

ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدودصلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.

به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنهامنحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.

در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت الأمر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهندبود. لکن در مواردی که پرونده با کیفر خواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.

تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی درخصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.

دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرایم مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما در دادگاه مطرح می شود، رسیدگی می نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان ویا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت. در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است.

تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد که پس ازصدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.

شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در مواردو جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا معاون وی می باشد.

شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.

امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان بارئیس کل دادگستری استان است. رئیس کل دادگستری استان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.

از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت.

تبصره 1 - پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل ازتشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرارمی گیرند.

تبصره 2 - مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده های فوق، دیوانعالی کشور است، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی، دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می باشد. 00

با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعدادلازم در دیوانعالی کشور تشکیل می شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است. رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن بااکثریت آراء خواهد بود.

تبصره - شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهندداشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می گردند. عضو معاون می تواند وظایف هر یک ازاعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.

شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهندشد.

هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمنددفتری خواهد داشت. در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد.

تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامورکیفری و مدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند.

در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی وحاوی نکات زیر باشد:

1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.

2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.

3 - تاریخ ابلاغ رای قطعی.

4 - دادگاه صادر کننده رای قطعی.

5 - دلایل تجدیدنظر خواهی.

با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضابا شمار ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه اوراق، تاریخ تقدیم درخواست را قید می نماید. تاریخ مزبورتاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده ویا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.

مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار می دهد و از روز ابلاغ 10 روز به اومهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرارقطعی و غیرقابل اعتراض می باشد.

ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد، صورت می گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می نماید. صرف درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهادتوقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص ووظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی مصوب 1378 و 1379) در حدی که قابل انطباق با وظایف واختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.

شعب تشخیص می توانند در صورت ضرورت ازاصحاب دعوی دعوت به عمل آورند.

نسبت به پرونده های موضوع مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومواد 326 و 387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.

الف - پرونده هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور درمواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب - پرونده هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنهاپذیرفته شده وهنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.

ج - پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دردادسرای دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.

د - پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412 قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده وهنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس ازتهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظردر صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.

در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می گردد.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می نماید.

هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است. واحداجرای احکام مدنی به تعدادلازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری ومامور اجراء خواهد داشت.

رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری، دادستان یا معاون و یا یکی از دادیاران می باشد. در حوزه های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل خواهد بود.

واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایرقوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.

در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس قوه قضائیه دارای مجتمع های جزایی مستقل می باشند. اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحداجرای احکام مدنی مستقر در این مجتمع ها و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم است.

اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یادادسرای شهرستان مرکز استان است. اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 با واحداجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود.

اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور بادادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی است.

با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان بادادستان خواهد بود.

در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد.

کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف ازمقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.

صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهدبود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.

هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی ازمیان قضات یا کارمندان اداری تعیین می گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.

در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.

روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان محل را جلب نمایند.

این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس ازابلاغ لازم الاجراء می باشد.

مصوب 1385. 10. 24

آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.

تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره 2 - چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره 3 - آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود.

تبصره 4 - پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود.

پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود.

تبصره 5 - آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد.

تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.