ماده 18 قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)
در تمامی مواردی كه رجوع به كارشناسی لازم باشد ـ به استثناء مواردی كه در قوانین و مقررات جاری كشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام می باشد، تعیین تكلیف شده است و یا مواردی كه تابع قوانین و مقررات خاص می باشد ـ دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود كارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره1ـ ارجاع امر كارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به كارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.
تبصره2ـ كارشناسان رسمی مكلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور كتبی اعلام و از مبادرت به كارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محكوم می شوند. جهات رد كارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
