5- قانون شوراهای حل اختلاف

به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.

شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.

تبصره - رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز میتواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.

در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند.

تبصره1 - قوه قضائیه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره2 - مرکز امور شوراها میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره3 - رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود.

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - متدین به دین مبین اسلام

ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج - حداقل سی سال سن تمام

چ - کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ - متأهل بودن

د - سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره1 - برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره2 - افرادی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره3 - رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره4 - اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند.

قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:

الف - کلیه امور مدنی و حقوقی

ب - کلیه جرائم قابل گذشت

پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:

الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200. 000. 000) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.

ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت - صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث - ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

چ - تأمین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره1 - بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره2 - شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد

تبصره3 - صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد..

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگیکننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.

شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:

الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب - در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزههای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (13) این قانون عمل می شود.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.

درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ - موضوع درخواست یا اتهام 

ت - دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره1 - اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره2 - مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره1 - منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره2 - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.

شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (8) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف - پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

ب - هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینههای اداری مرکز امور شوراها

پ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره - رئیس قوه قضائیه میتواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دهد.

در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

محکومٌعلیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.

تبصره1 - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.

تبصره2 - هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره3 - هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل میآید.

تبصره - گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود.

چنانچه محکومٌعلیه، محکومٌبه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود.

عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.

در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.

تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علیالبدل عهدهدار وظیفه وی می باشد.

چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام میکند.

هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.

تبصره - رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت - تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ث - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج - غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

ح - عدم رعایت حجاب اسلامی

خ - عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د - اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

ذ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

ر - ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ - اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س - غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش - کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص - عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض - عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (35) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات­های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (35) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ - کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال

ت - محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال

ث - محرومیت دائمی از کار در شورا

آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (9) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره - هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بلامانع است.

 چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند.

چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (34) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

تبصره - در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون­های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (20%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می شود.

پروندههایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.