جلد سوم - در ادله اثبات دعوی (مواد 1257 تا 1258)

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت.

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛

2 - هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن راتکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

در مقابل اسنادرسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سندمزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:

اولا - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

ثانیا - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛

ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، بموجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

رابعا - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزءق قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجراستناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:

1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛

2 - وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

3 - وقتی که بی اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات درمحکمه مدلل شده باشد.

در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبارافتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبرمحسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاءق طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 110 - 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

امارات قانونی در کلیه دعاوی (اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است ازاوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.

مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگرنسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یاوصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نمایدبا سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده ا ست محکوم می گردد.

قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذباشد.

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواندطرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند.

قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها، موثر است.

در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده وبقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سندرسمی است جاری نخواهد بود.

در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است می تواندنسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزدحاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم اونماید.