باب سوم: در عقود معینه مختلفه

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1 - به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛

2 - عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛

3 - عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛

4 - عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

 معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.

در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.

ماده 512 - در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود.

ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:

1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛

2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا اب یا هوا.

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سودآنشریک باشندصاحب سرمایه، مالک وعامل، مضارب نامیده می شود.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع ازکل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.

مضاربه عقدی است جایز.

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

1 - در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

2 - در صورت مفلس شدن مالک؛

3 - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

4 - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

هرگاه در مضاربه، برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضا مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدآندبنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شودمگر در صورت تعدی یا تفریط.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل، عمل را تبرعا انجام داده است.

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم درمقابل عملی اعم از اینکه طرف، معین باشد یا غیرمعین.

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند.

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات، لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا عمل، رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک ازاجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهدبود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین به طرف دیگراجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.

عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد.

هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا مسبب محسوب شود.

همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می باشد.

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر درصورت تفریط یا تعدی.

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

مستعیر نمی تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگر به اذن معیر.

قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

منسوخ است.

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

 در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی وشمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود.

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.

مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشددراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحکم ضامن است.

در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.

هرگاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداءوجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال ومحال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.

 کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.

متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول له می گویند.

کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول، شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول منکر آن باشد.

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

 در کفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود براید.

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضارمکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل بایدمکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می شود.

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص راحاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود براید.

در موارد ذیل کفیل بری می شود:

1 - در صورت حاضرکردن مکفول بنحوی که متعهد شده است؛

2 - در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛

3 - در صورتی که ذمه مکفول بنحوی از انحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود؛

4 - در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید؛

5 - در صورتی که حق مکفول له بنحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛

6 - در صورت فوت مکفول.

هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند ومکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول وامتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی شود.

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او وهکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل های مابعد او هم بری می شوند.

هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن ازاحضار حقی را که به عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگرهیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یاجلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

صلح با آنکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود.

حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

صلح بلاعوض نیز جایز است.

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله رآندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آنهمان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

صلح به اکراه نافذ نیست.

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

اگر طرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

 در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث اوداده شود.

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند موردرهن واقع شود.

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شریک می شود.

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود درصورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است وبنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود.

در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصیر نکرده باشد.

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر رامتهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

 هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانابجا اورد.

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.

بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاءق عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1 - در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

2 - در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

3 - در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛

4 - در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.