فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع (مواد 338 تا 344)
ماده 338
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 340
در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده 341
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده 342
مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده 343
اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده 344
اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ا قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم: در طرفین معامله (مواد 345 تا 347)
ماده 345
هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده 346
عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست.
ماده 347
شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم: در مبیع (مواد 248 تا 361)
ماده 348
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم باشد.
ماده 349
بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.
ماده 350
مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطورکلی از شیی ء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده 351
در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشدبیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده 352
بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده 353
هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده 354
ممکن است بیع از روی نمونه بعمل اید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 355
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یآنقیصه تراضی نمایند.
مباحث مرتبط: قسمت اخیر ماده 355 قانون مدنی منسوخ است
ماده 356
هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
ماده 357
هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد.
ماده 358
نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده 359
هرگاه دخول شیی ء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده 360
هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثنا آن از مبیع نیز جایز است.
ماده 361
اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم: در آثار بیع (ماده 362)
ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1 - به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛
2 - عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛
3 - عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛
4 - عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.