فصل پنجم: در مزارعه و مساقات

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحواشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحودیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه برحصه ای ازحاصل، مال دیگری نیزبه طرف مقابل بدهد.

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال ق مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین برطبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل اب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

عقد مزارعه عقدی است لازم.

هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن، معامله رافسخ کند.

هرگاه زمین به واسطه فقدآن اب یا علل دیگر از این قبیل، ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر فسخ می شود ولی اگرغصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت اومنفسخ می شود.

هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

بعد از ظهور ثمره زرع، عامل، مالک حصه خود از آنمی شود.

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد باطل است.

اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل، مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا اب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

هرگاه عامل در اثناءق یا در ابتدای عمل آن، را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و درصورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است.

هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و ازاین حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.

هرگاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیرآن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق ماده 533 رفتار می شود.

هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع وعامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین وعمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگرتعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل، ابقاء نماید.

عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.

خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.