فصل هجدهم: در رهن (مواد 771 تا 794)

رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند موردرهن واقع شود.

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شریک می شود.

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود درصورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است وبنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود.

در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصیر نکرده باشد.

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است.