مبحث سوم: در مبیع (مواد 248 تا 361)

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم باشد.

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطورکلی از شیی ء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.

در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشدبیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکور است.

هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ممکن است بیع از روی نمونه بعمل اید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یآنقیصه تراضی نمایند.

مباحث مرتبط: قسمت اخیر ماده 355 قانون مدنی منسوخ است

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد.

نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

هرگاه دخول شیی ء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.

هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثنا آن از مبیع نیز جایز است.

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.