مالیات و دارایی

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد:

تبصره - میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ( 3% ) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد .

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه و یا سهام آنها منفردا" یا مشترکا" متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) و همچنین سایر شرکتهایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت ، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتهاوموسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهندمشروط به اینکه این تغییر: 

اولا" - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب ( یا اصلاحی احتمالی ) نشود . 

ثانیا" - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد . 

ثالثا" - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد . 

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده ، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند . 

روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود . آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هرسال تعیین می شود . 

تبصره - در اجرای تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجازاست حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید .

اجازه داده می شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد . 

الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده ( 19 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی ، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد . 

ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها می باشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملیات این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .

دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود . همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یاتصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد . 

به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی ، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی ، سازمان اسناد ملی ایران ، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه ،اشیاء هنری و

 موزه ای که مجموع کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد60% ) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد . 

آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

متن زیر به عنوان ماده ( 71مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد: 

ماده 71 مکرر - پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتی ، شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون ، به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شودومبالغی که به دانشگاههای دولتی واحداث خوابگاههای دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستانها وبنیاد ایران شناسی ، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است . 

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده ( 4 ) این قانون اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشوربرای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کنند، برابر آئین نامه ای خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید .

به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بیمه نامه و000 ) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء چک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .

کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می گردد . سود حاصل ازوجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکوره به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عینا" در بودجه های سنواتی مجددا"برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .

متن زیر به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 الحاق شود: 

تبصره 3 - کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند ومستخدمین از کار افتاده ( بدون شرط سنی ) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون ، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد ( 120% ) حداقل حقوق مبنای جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند ( حداکثر تا سه فرزند ) معادل سی وپنج درصد ( 35% ) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد .

متن زیر به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 11 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 الحاق می گردد: 

تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .

برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . 

 به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها ، پیشگیری ، امداد رسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، طوفان ، پیشروی آب دریا ، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی ، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید . 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جریان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض ، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند . 

به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی ، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد ( 1% ) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( 1 ) این قانون تامین و هزینه نماید . تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد . 

آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

متن مندرج در ماده ( 79 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زیر به عنوان بندهای ( ب ) و ( ج ) آن الحاق می گردد 

ب - وزارت کار وامور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید . 

کارکنان محلی ومامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز خواهد شد . کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند درمحاکم صالحه طرح دعوی نمایند . در صورت خودداری کارفرمایان ازپرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده ( 181 ) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد . 

مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه های نگهداری آنان نمی شود .

متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 61 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد: 

تبصره - به وزارت کار وامور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران می رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. 

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمتیه امدادامام خمینی ( ره ) از پرداخت هزینه معاف می باشند.

متن زیر به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 14 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق کشور مصوب 26/10/372 الحاق می شود: 

تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. 

در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است ، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد ( 11 ) و ( 14 ) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی ووورزشی ، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه ،تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات افراد متقاضی اقدام نماید . وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دروه های مذکور مضرر و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت .

وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش و پرورش استانها ) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان ، خانه های معلم و همچنین مراکزبهداشتی ، درمانی - فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانهاواریز کند و معادل ان را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری ، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند . 

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات ناظمی را که به تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن د رداخل کشور قابل تولید نباشد،تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح ، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را ( اعم از اف - ایکس ، وآر - دی و هات لاین و ... ) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند وشرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها ، بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

بندهای ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 32 ) قانون برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای ( 4 ) و ( 5 ) به ماده مذکور اضافه می شود: 

2 - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ( 10000 ) ریال الی سیصدو پنجاه هزار ( 000/350 ) ریال تعیین می شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

3 - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا" به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

4 - وزارتخانه های کشور و راه وترابری مکلفند نسبت به تهیه آئین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراءگذارده شود.

5 - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است  

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوط متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه وترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید .برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دوهزار ( 2000 ) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهدشد .

متن مندرج در ماده ( 31 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهای زیر به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق می گردد: 

ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله وپنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده

( 103 ) آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب 29/7/1363 ) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه درخارج از کشور و همچنین مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت ، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغلی سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی ، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی ، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی ، مترجمین و مدیران حوزه ها ومناطق مرزی و پرسنلی که درجزایرخدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید .

به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی ، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده گذاری می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد ( 5% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی می گردد اقدام نمایند . 

این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایرتسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می گیرد . صندوقهای مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی وکمیسیونهای امنیت ملی وسیاست خارجی و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق وتقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می یابد.

آئین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می کند، به حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرائی افتتاح می شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازاء صدور وتمدید واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و مامائی صدور واصلاح وتمدید پروانه کارخانه های داروسازی ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاه ، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده هاو مواد آزمایشگاهی و دارویی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاهها و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان ومراکز بهداشتی ودرمانی ومعاینات شورای عالی پزشکی ومعاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید . معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و واحدهای ذیربط قرا ردهد تا طبق قوانین ومقررات مربوط هزینه گردد.

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت سیاستهای برنامه های توسعه کشور، داروخانه های دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستانها مراکز) را مطابق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.

وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوبط نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی وخرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان فعلایت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید: 

1 - تاسیس مهدهای کودک0 

2 - تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی0

3 - تاسیس خانه سلامت دختران وزنان.

4 - تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی.

5 - تاسیس کلینکی و اورژانسهای مددکاری اجتماعی

6 - تاسیس مراکز خدمات مشاورای اجتماعی0

7 - تاسیس مراکز توانبخشی معلولین.

8 - تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.

9 - تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.

10 - تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.

11 - تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

12 - تاسیس مراکز درمانی وبازتوانی معتادین.

13 - تاسیس انجمنها وموسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که درقوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خودهزینه نماید.

متن زیر به عنوان تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق می گردد.

تبصره 2 - دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند . دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر ومابقی آن را به موسسه بیمه گرطرف قرارداد پرداخت نمایند.

تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل ، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی ، حسب مورددراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قراردهد.

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود،واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجازه مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذارنماید . وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریزکند . معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.

به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را براساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صددرصد ( 100% ) درآمداختصاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد .

کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وسایرشرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه وسهام آنها منفردا" یا مشترکا" به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشد وهمچنین شرکتها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه ومرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند.

الف - به کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب ، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. 

تبصره - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سورای خارجی مستثنی هستند . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.

ب - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانونی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ومشمولان ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ونیزمسافرتهای مسئولان و کارکنان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا" ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد . روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده ( 30 ) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی ومیهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول وکمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.

به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مراکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیرنامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند . دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 24 ) قانون وصول برخی از درآمده ای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد:

تبصره - به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهدوآزاد نمودن مدارک و وثاثق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامنهای آنان ،برای جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی ویا متضامنا" دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد . مفاد این تبصره باتوجه به قسمت اخیر ماده ( 2 ) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به گذشته نیز تسری دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

متن زیر به عنوان بند ( ج ) به ماده ( 25 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد.

ج - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانندبرای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند . سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ، شرایط پذیرش ، میزان شهریه ، سایر شرایط به پیشنهادوزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بنیاد ایران شناسی وفرهنگستانهامی توانندازدانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی رادراین دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذیربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات زیربنائی شهرهای کوچک به تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربین استانهای کشور توزیع می گردد . سهم هراستان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب موردبرای کمک به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت هزینه خواهدشد.

اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان (یارانه بلیط اتوبوسرانی) ، (خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانیهای شهری) و (یارانه بلیط قطارهای شهری) به منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستمهای یاد شده توزیع می گردد تا براساس موافقتنامه هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذینفع مبادله می گردد، برای حمایت از سیستمهای حمل ونقل عمومی ، جمعی شهرها به مصرف برسد.

وجوه متمرکز در حسابهای خزانه داری کل که بر حسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و واریز می گردد، براساس مفاد آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع می گردد.

گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ماده ( 2 ) قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب 8/9/1243 بشرح ذیل اصلاح می گردد: 

ماده 2 - عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد ( 10% ) بهای آن تعیین می گردد .

وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد ( 10% ) از کل هزینه شماره گذاری خودروهای سواری در شهرهائی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجراء یا بهره برداری می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجراء یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.

تبصره - سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یامربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا" تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند . اجازه داده می شود پنجاه درصد ( 50% ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1363 هزینه گردد . دستگاههای اجرائی مذکوردرصدر این ماده مکلفنددر شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق می گردد:

ب - به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خودمشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ودر چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول ، برنامه ها،دستگاههای اجرائی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان واعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.

کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار ( ریاست کمیته ) ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیر کمیته ) و عضویت روسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستندیک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان است.

اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( ( خودیاری به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی ، در روستاهاده درصد ( 10% ) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد ( 30% ) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( 50% ) که اعبتار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد . اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد .

سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتی مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهای غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند.

متن زیر به عنوان بند ( 5 ) به ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد:

5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمدعمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید.

تبصره 1 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری بارعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چراو یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ( 20% ) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس ازوصول بایدبه حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریزشود.

متن مندرج در ماده ( 27 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به این ماده الحاق می گردد.

ب - به وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات وادوات غیرمجاز وصید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می شود، تا با توجه به وحوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرائی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان بازسازی ذخایر آبری در لوایح بودجه منظور نماید.

به آخرماده ( 1 ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 16/9/1376 عبارت زیر الحاق می گردد:

خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود .

هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن ونیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالتیها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 30 ) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.

تبصره - صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفا" بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط صورت گیرد .

بندهای زیر به عنوان بندهای ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می شوند: 

ص - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ،هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین سواری و غیر سواری وماشین الات راهسازی و کشاروزی وموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1373 به ماخذ ده هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هرسال به تجویز تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل وانتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد در صورتی که به هر علت بهای فروش بار ارزش سیف ( F .I .C ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شودبهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنهاتوسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت انساد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد.

ر - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرردر بند ( 2 ) ماده ( 38 ) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصو لو به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) ، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آئنی نامه اجرائی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ث - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنهاکه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور یا تمدید پروانه اشتغال ،براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید.

 به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها وکنفرانسهای بین المللی که در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی وکنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههای برگزار کننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

به وزارت راه وترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

وزارت راه وترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی وتهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر، چراغهای چشمک زن در طول راههای کشور و همچنین مساجدبین راهی معاف است.

شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد مصرفی ( 62 ) و ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 را وصول نماید ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.

تبصره - در اجرای سیاستهای خصوصی سازی ، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها وگذار نماید .

متن زیر به عنوان  تبصره به ماده ( 85 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق گردد:

تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.

متن مندرج در ماده ( 87 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق می گردد:

ب - به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی ، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار ( 000/30 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم دینی ، حسینیه ها وتکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد ( 50% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نماید.

شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید وگاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید.

سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را بشرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمدعمومی ( خزانه داری کل) واریز نماید.

1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال.

2 - تغییر سن یکصد هزار ( 000/100 ) ریال. 

3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار ( 000/20 ) ریال . 

4 - الصاق عکس پنج هزار ( 5000 ) ریال. 

5 - صدور گواهی تجرد ده هزار ( 000/10 ) ریال . 

6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال. 

7 - صدور نخستین شنانسامه المثنی یکصدهزار ( 000/100 ) ریال. 

8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد ( 500/2 ) ریال. 

9 - صدور شناسنامه ده هزار ( 000/10 ) ریال.

به منظور هماهنگی در تصویب ، اجراء ونظارت پروژه های پژوهشی ، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات درقوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی کشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا" درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

وزارت نیرومکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولید کنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصادی خواهد رسید . در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه ( 650 ) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون توزیع عادلانه آب مصوب

 16/12/1361 الحاق می گردد:

تبصره - شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.

آئین نامه اجرائی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک باپیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه ازشکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید . تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبالغی را در لایحه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی ( اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار ) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 و آئین نامه آن قابل هزینه می باشد . چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی وفنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب ونشریات و نوارهای صوتی وتصویری و صفحه های فشرده به متقاضایان ، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم ، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، حقوق دولتی و عناوی مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه ، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد . تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی ) قرار می گیرد ودر خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 1 - اراضی ملی و دولتی ومنابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 شورای انقلاب واراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرائی ، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذکور وهیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته ومالکیت اراضی به وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.

تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی قرار می گیرد . 

تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که مجری آن وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره 4 - تعیین بهره بردار، بهره برداری ، چگونگی تنظیم سندعرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی واملاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود . پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران ، ملک یا زمین موردواگذاری به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره 6 - چنانچه املاک واراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است ، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام ارجائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید.

تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزارء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیرهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.

تبصره 9 - سازمان ثبت اسنادو املاک کشور، اسناد اراضی واملاک دولتی را براساس این اقنون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید . با صدور سند جدید، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی ودارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی واملاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد.

به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهای ملی و اجباری و عدم دریفات هر گونه یارانه در مراحل انتقال ، ذخیره سازی ، گازپرکنی وتوزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در می آید.

به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ،قیمت فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره وبنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه وصلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

مبانی وفاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز ( 2 ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 به نسبت چهار برابر افزایش می یابد.

تبصره 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف می گردد و با ر مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سودبازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ( 2 ) این ماده تامین خواهد شد.

تبصره 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد ( 60% ) برای مجموعه قطعات وارداتی و حداقل ده درصد ( 10% ) برای خودرو با پنجاه درصد ( 50% ) ساخت داخلی منظور نماید.

تبصره 3 - به میزان درصد سهم ساخت داخلی باتایید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسبا" کاهش خواهد یافت.

ماده ( 32 ) آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346به شرح ذیل اصلاح می شود: 

ماده 32 - به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر سی وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.

قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب 12/2/1378 بشرح زیر اصلاح می گردد: 

شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهاردرصد ( 4% ) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی ، هنری و ورزشی اختصاصی و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند . پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

با توجه به وجود دوره های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری جدید فصلهای کشاورزی ، منابع طبیعی ، منابع آب و عمران شهری و روستائی ( برنامه های آب شهری و روستائی ) ، مهارآبها، اصلاح روشهای آبیاری ( با همکاری بخشهای غیر دولتی ) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی ، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

اجرای خطوط و شبکه های برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه وترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.

  با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی وتغییر نظام طبقه بندی دریافتها و پرداختهای دولت ، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی ومحاسباتی ، تعاریف زیر به ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشورمصوب 10/12/1351 اضافه می گردد:

ارزش خالص - منظور ارزش کلی دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

درآمد - منظور آن دسته از داد وستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد . 

اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد . 

دارایی های سرمایه ای - منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال درفرآیند تولید کالا وخدمات بکار می رود.

دارایی های تولید شده - منظور دارایی های است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است . دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت ، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود.

دارایی های ثابت - منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر ومستمر در فرآیند تولید به کاربرده می شود.

موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش ،استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند .

اقلام گرانبها - منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود . ( مانند تابلو، کتب خطی ، فلزات گرانبها). 

دارایی های تولید نشده - منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند . (مانند زمین و ذخایر معدنی)0 

فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد .

اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای - منظور اعتبارمجموعه عملیاتوخدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.

دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید.

دستگاههای اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایندو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی ، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید . 

کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد ( 30% ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فن آوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظیم و اجراءمی نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوطه می باشند . 

تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت ازشمول محدودیتهای این ماده مستثنی می باشد . 

در اجرای ماده ( 11 ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید .

به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می شودموارد لزوم حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد .

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد ( 5% ) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای مصوب استانی ، جهت خرید لوازم ومصالح فوق اختصاص داده می شود ودستگاه های اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها ومصالح خریداری شده به پیمانکاران ، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آئین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.

به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی تمام یاپروژه هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد .

وزارتخانه ها وموسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند .

در موارد مذکور وهمچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات ، عملیات اجرائی تمام پروژه هائی از هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار وابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید .

به شرکتهای دولتی مشمول ماده ( 2 ) این قانون وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بارعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11) ، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی (قیمت و اگهی ثبت شرکتها ) بطور نقدیا اقساط اقدام نمایند.

الف - اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد.

ب - به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات ، جا به جایی وظائف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب را تغییر دهد.

ج - هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد.

مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرائی که به درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل) واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد .

شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ( 000/000/000/8 ) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3) ، بیست و نهم (29) و سی آم (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی که عده دار ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی درمان، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی وهنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.

ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود .

ج - دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها ، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.

د - در اجرای بند ( ب ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف ) واگذار نمایند.

تبصره 1 - در اجرای این بند ، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است:

-    نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها0

موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند . 

 نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی0

 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی0

تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.

تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است .

تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد .

تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد .

هـ - دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی عام المنفعه ، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند . در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد .

تبصره 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد .

تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند .

تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیردوحقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید . بقیه کارکنان در سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت .

تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد . 

تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید . 

 دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت ، برنامه اجرائی این ماه را حسب وظایف مربوط،شامل هدفهای کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی ومیزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .

ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد . 

آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود:  الف – پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . این حکم شامل شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود . 

ب - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران دراستانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد .

الف - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر ودر اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد 

ب - با رعایت احکام برنامه های توسعه ،، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت ، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاههای اجرائی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر ودر اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذیربط قرار دهد . 

تبصره - رعایت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( 55 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی ا ست

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ، ساختمانهائی را که تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند وساختمانهای حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آنها اقدام نمایند .

برای تحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای این حکم وتملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند

به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است درپایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید . همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات وتعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما" توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند .

کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کارمطابق آئین نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (5/0) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این ماده صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی واز درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

در ازای صدور پروانه گذر مرزی براس مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد ( 500/27 ) ریال و حداکثر یکصدوده هزار (000/110 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .

به وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه ( صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت ، تمدید تابعیت ، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .

بند ( ب ) ماده ( 26 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح زیر اصلاح می شود:

معادل سی درصد ( 30% ) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .

چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی ) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده به پرونده های اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشردولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد .

به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزدخزانه داری کل ) واریز نمایند .

به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید .

به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید .

به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید .

اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل ونقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت وآمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.

برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل ونقل شهری ، براساس موافقت نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاریهای مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک ، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد .

شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات وکمکهای دریافتی ارائه نمایند . دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی وارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید . آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود .

وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه وبرق رسانی به خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید .

اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها ومراکز آموشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، براساس قانون تشکیل هیات امنای دانگشاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشوربه استثنای ماده (31 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه شود . موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر ( به استثناء طرحهای تجهیزاتی ) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد . انجام امور امالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموش عالی ومراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشد صرفا" مشمول مقررات این ماده می باشد .

نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای واختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی براساس مواد ( 3 ) و ( 4 ) قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه های مربوط خواهد بود .

به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

به دانشگاهها ومراکز پژوهشی اجازه داده می شود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند .

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی واجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل ) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت .

خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده ( 33 ) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید .

کلیه دستگاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل ازانجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استاندارهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده و تولیدی سازمان انرزی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند .

در ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر ازکاردانی توسط وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .

وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری ) کل واریزنماید . 

تبصره - وزارت جهاد کشاروزی مکلف است اراضی مورد نیازبرای ایجاد مجتمع های دامپروری ( شرکتهای صنعتی دامداری ) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد .

شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر درقانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 واصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند .

اجازه داده می شود براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاروزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درامد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز گردد .

وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاروزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند .

 این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزارو سیصد وهشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهارسال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 8/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است دارای معانی زیر می باشد:

الف ـ گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.

ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری  اسلامی  ایران» مصوب 1/9/1384  تشکیل  شده  است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود.

د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.

هـ ـ صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.

در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. مـسؤولیت سرمایه گذاران در این صنـدوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.

تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:

الف ـ مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.

د ـ صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی  می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.

 و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.

 اداره صندوق های سرمایه  گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد.

هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود.

ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقا گردید:

ماده 143ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون  مالیات های مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؛

ماده 143 مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387  معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره 3ـ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته  شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4ـ صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.

در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود.

بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:

 11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس.

معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت.

نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین  نامه  ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 تبصره 1ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

تبصره 2ـ آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است.

تبصره 3ـ قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین  دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.

در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است.

در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.

تبصره 1ـ در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت  مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

تبصره 2ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می  شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه  دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصره 3ـ دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار وسیصد وشصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارایی‌های خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 1367.7.1 مالک‌آن بوده‌اند برای یک بار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفاً در امور زیربنایی و سرمایه‌ای به منظور‌بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.

‌تبصره 1 - جمع داراییهای هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یکجا مأخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده 3 این قانون قرار‌خواهد گرفت.

‌تبصره 2 - حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیاتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود.

دارایی‌های موضوع این قانون که مشمول مالیات می‌باشند به شرح زیر است:

- املاک و حق واگذاری محل (‌سرقفلی)، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته‌اند.

- باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها.

- اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا و اتومبیلهای شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش (‌کارخانه‌سازنده) آنها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد.

- سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای تجاری ( به استثنای سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی‌باشد.)

‌تبصره - بدهیهای بانکی مربوط به داراییهای فوق تا تاریخ 1367.7.1 پس از تأیید مراجع ذیربط از ارزش داراییهای مشمول مالیات کسر می‌گردد.

جمع ارزش داراییهای موضوع ماده 2 به شرح نرخهای زیر مشمول مالیات است.

‌تا 100.000.000 ریال ارزش جمع داراییها در تاریخ 1367.7.1 معاف

‌تا 300.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 ریال به نرخ 15%

‌تا 500.000.000 ریال نسبت به مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 20%

‌تا 700.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال به نرخ 25%

‌تا 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 700.000.000 ریال به نرخ 30%

‌تا 1.500.000.000 ریال نسبت به مازاد 1.000.000.000 ریال به نرخ 35%

نسبت به مازاد 1.500.000.000 ریال به نرخ 40%

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرمهای لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلفند‌مشخصات و ارزش داراییهای مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این داراییها حداکثر ظرف سه ماه از‌تاریخ تصویب این قانون در فرمهای مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به‌حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید.

‌در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را به طور کامل‌در این فرم درج ننمایند و یا ارزش داراییها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید.

‌تبصره 1 - در مواردی که شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک داراییهای مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلفند فرم مالیاتی مشترک‌تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

‌تبصره 2 - هر گاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15 درصد اختلاف‌نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت 90% اصل مالیات 10 درصد بقیه به عنوان جایزه خوش‌حسابی بخشوده خواهد شد.

ارزش داراییها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1 - در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367.7.1.

2 - در مورد حق واگذاری محل (‌سرقفلی) در تهران و مراکز استانها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367.7.1 و در سایر شهرها‌معادل ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367.7.1.

3 - ارزش باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (‌درخت) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره امور‌اقتصادی و دارایی، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیأت هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک‌که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد.

‌در مواردی که برای عرصه باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیانی(‌درخت) بر مأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.

4 - اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 1367.7.1 در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در‌مورد شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمی‌باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می‌باشد.

‌تبصره 1 - در مورد املاکی که در تاریخ 1367.7.1 فاقد ارزش معاملاتی بوده‌اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل (‌سرقفلی) معادل ارزش‌معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد.

‌تبصره 2 - یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (‌عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول‌این قانون خارج می‌باشد.

‌تبصره 3 - هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم‌الشرکه شرکتها در صورتی که جزء دارایی شرکتها املاک یا حق واگذاری محل (‌سرقفلی) باشد ارزش‌آنها با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.

ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آن دسته از باغات و املاکی که در تاریخ 1367.7.1 در مسیر طرحهای مصوب قرار دارند با‌کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.

هر گاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را‌پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد.

هر گاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً‌به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نمی‌باشد.

‌تبصره - هر گاه مؤدی در موعد مقرر در ماده فوق کتباً اعتراض ننماید، مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر این که مؤدی اسناد و مدارک‌مثبته ارائه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر بر اساس عذر موجه بوده و این امر به تأیید هیأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در‌این صورت هیأت حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یکجا نیستند تقسیط نماید. آیین‌نامه‌نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی یا اقساطی مالیات نباشد، به تقاضای کتبی او معادل‌مالیات متعلق، مال یا اموالی را اعم از منقول و غیر منقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته‌است به جای مالیات قبول کند.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و‌دارایی در شناسایی داراییهای اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.

صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت داراییهای اشخاص‌مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ابلاغ می‌گردد گواهی پرداخت مالیات بر‌دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند.

‌صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل 100 درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال‌خواهند بود. علاوه بر آن پروانه کار آنها ابطال می‌گردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه بر‌شمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.

مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای معادل 50 درصد‌مالیات متعلق خواهند بود.

همچنین در صورت عدم همکاری دستگاههای مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مسئول جبران زیان وارده خواهند بود.

مدت اعتبار این قانون 3 سال خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت فوق، این قانون را به طور کامل اجرا‌نماید مالیات متعلقه پس از پایان زمان فوق به عنوان دین قابل وصول خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.12.17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

 تبصره ماده 2 با اضافه نمودن عبارت "‌احداث یا خرید یا تجهیز" بعد از عبارت "‌بدهیهای بانکی مربوط به " و نیز اضافه نمودن عبارت"‌حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررات این قانون" بعد از تاریخ "1367.7.1" به تبصره (1) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره (2) به آن‌الحاق می‌گردد.

‌تبصره 2 - تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی مذکور در این ماده شامل فعالیتهای آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرف‌وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی (‌ حسب مورد) موافقت اصولی، کارت تأسیس،‌پروانه بهره‌برداری، گواهی‌صنعتی یا کارت شناسایی صادر شده باشد.

سردخانه‌ها و سنگبریها از شمول معافیت موضوع این ماده خارج می‌باشند.

بند 2 ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌در مورد حق واگذاری محل (‌مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استانها (‌به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای‌کرج - قم - قزوین - اردبیل - بابل - گرگان - شاهرود - سبزوار - نیشابور - بروجرد و کاشان معادل 10 برابر و در سایر شهرها و مراکز استانهای‌مستثنی شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367.7.1 و ارزش حق واگذاری محل برای هتلها - بیمارستانها - درمانگاهها - مطب‌پزشکان - آموزشگاههای علمی - مهد کودک – جایگاههای بنزین - پارکینگ‌های اختصاصی - انبارها و باراندازها - سینماها و تماشاخانه‌ها-سردخانه‌ها و سنگبریها و آن دسته از ساختمانهای اداری در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای‌مالک محفوظ گردیده است و محلهای کسبی در زیر زمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استانها (‌به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر)‌و شهرهای فوق‌الذکر 2 برابر و در مراکز استانهای استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در 1367.7.1.

متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 5 اضافه می‌شود.

‌داراییهایی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذیربط در تاریخ 1367.7.1 ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله بوده و تا یک سال پس از‌قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضایی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد.

در قسمت اخیر ماده 8 از عبارت رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده تا آخر متن ماده حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

"مگر این که مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در این صورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیأت حل اختلاف که‌اعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر‌مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

‌این حکم نسبت به مالیاتهای قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد‌بود.

در ماده 13 عبارت "‌معادل 50% مالیات متعلق" حذف و به جای آن عبارت "‌تا 50% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و‌دارایی" جایگزین می‌گردد.

ماده 14 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 14 - مدت اجرای این قانون پنج سال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و‌وصول نماید و در هر حال مالیاتهای مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از‌انقضاء مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود.

این اصلاحیه از تاریخ 1367.7.7 قابل اجراء می‌باشد. افزایش مالیات ناشی از اجرای مقررات اصلاحی این قانون نسبت به آن قسمت از‌اموال مشمول مالیات مؤدیانی که فرم مالیاتی مربوط را در موعد مقرر در ماده 4 تسلیم نموده‌اند و یا در صورت عدم تسلیم فرم، مالیات متعلق به آن‌اموال تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به قطعیت رسیده است جاری نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به این اصلاحیه مالیاتی از اشخاص مزبور‌اضافه دریافت شده باشد مازاد طبق مقررات ماده 8 قابل استرداد می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1371.2.3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.

به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه های مربوط را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به هیأت وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.

عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380:

1ـ نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

2ـ در صورتی که بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.

3ـ در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هرسال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.

تبصره ـ بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:ماده123ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.تبصره1ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.تبصره2ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.ماده

ماده124ـ حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو می گردد.

بندهای الحاقی به ماده (10)

1ـ به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.

2ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می باشد.

به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که موردنیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.

1 – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2 – نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

3 – به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 4 – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع میباشد.

5 – دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌های برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

6 – کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد.

در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:

1ـ از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.

2ـ سیاست های جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.

تبصره1ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.

تبصره2ـ دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر درصدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آردکشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقه بندی می شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.

در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومی» به عبارت « درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.

وزارتخانه های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.

شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند.

به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

1ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.

2ـ با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.

به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

1ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

2ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

3ـ تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

4ـ عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

در اجرای بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.

نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهدبود.

به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و …) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (35%) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (40%)، بیست و پنج درصد (25%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است تمهیدات لازم درخصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.

دولت مکلف است جایگاههای موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.

وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه ای وارد نکند.

وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتۀ تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.

افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صددرصد (100%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود.

ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.

 کلیه دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند.

دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق

مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.

دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند.

تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می باشد.

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودکها، کودکستانها،مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.

اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای

موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).

کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.

دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20%) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.

به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید.

حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.

استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیز برای این امور ممنوع می باشد.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.

آئین نـامه اجرایـی این ماده به پیشنـهاد سازمـان مدیریـت و برنـامه ریزی کشـور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.

به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در اجرای بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده بنـا به پیـشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

اعتبارات ردیف های متفرقـه مربـوط به دستـگاههای مختـلف که توزیـع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می گیرد.

همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:

الف ـ صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکار افتادگی.

ب ـ تأمین صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.

ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی.

به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.

آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.

گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند.

کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.

به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به دستگاههای اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.

در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و تولید کنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخـانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.

به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.

وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می‌گردد

شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.

در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد.

در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکوردر تبصره (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف میشود.

کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.

ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.

شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/8/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.

شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (444) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.

کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این -ماده براساس ردیفهای درآمد – هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی می شود، به دستگاههای اجرائی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان های ذی ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (23) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.

تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می باشد.

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط، به منظور تأمین  پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش تا سقف سی درصد (30%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.

به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانکهای داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدماتی عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد – هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این -ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارتخانه مذکور اجازه داده می شود منابع یاد شده را براساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهای توسعه ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینه کند.

به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده  می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل کنند تا  ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق  قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها،  خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.

اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می شود.

به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا  در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت می باشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

تبصره- پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضائی می تواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حسابهای محکوم علیه اصلی اقدام نماید.

افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد (10%) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می تواند با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود.

به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرحهای خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، ساز و کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت های قرآنی  شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیت های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذی ربط أخذ و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم  از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخشهای مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند.

به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (444) قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند.

تبصره – دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

پیشنهاد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:

الف – عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجراء)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد، به تفکیک سالهای برنامه های توسعه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکت های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام نماید.

ب – مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج می شود.

تبصره – اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور می شود.

ج – موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

د – مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید هیأت وزیران می رسد.

هـ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است خلاصه ای از گزارش های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می شود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و – تصویب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

الف – تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.

ب – هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به استان ها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می شود.

ج – در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین  می شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سال های برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند.

تبصره 1- شرکتهایی که براساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه بندی می باشند، از شمول این ماده مستثنی می شوند.

تبصره 2- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

1- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره- نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

3- افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (30%) در چهارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می باشد.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حسابهای مربوط به خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد –بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائی ذی ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

تبصره – در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/ 12/ 1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.

5- حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرائی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرائی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/ 8/ 1365 امکان پذیر است.

به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف – واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ب – واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ج – واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

الف – در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/ 8/ 1384، بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می شود.

ب – هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.

ج – شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

د – اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

هـ – انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.

و – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکتهای دولتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد از احصاء و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود.

ز – دستگاههای اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:

1- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی

2- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض

ح – ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.

ط –

1- اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.

2- اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

3- حداکثر نیم درصد (5/ 0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/ 0%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/ 0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364» هزینه می شود.

تبصره -اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی در چهارچوب سیاستها و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه می شود.

ی – دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال براساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای، مالی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم الاجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.

تبصره – در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت امناء، ملاک عمل می باشد.

ک – به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یاد شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.

تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.

ل – به دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولتی قرار دهند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب  یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

م – به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

ن – تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

س – خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است.

ع – مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می شود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.

دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

1- کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

2- ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

3- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، پرداخت های ماهانه در طول سال و کمک هزینه عائله مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تأمین نمایند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولت و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یاد شده بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزاش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.

الف – در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازاء یا معوض آن، لازم الاجراء است.

ب – دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.

الف – در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازاء یا معوض آن، لازم الاجراء است.

ب – دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.

مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در  بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.

به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای تابع و  دستگاههای وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.

بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 13899، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابلاغ می شود.

علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد.

صددر صد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.

سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان  های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان های بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.

به دولت اجازه داده می شود از محل ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد حق بیمه سهم  کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بین پنج درصد (5%) تا بیست و چهار درصد (24%) جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.

اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

به منظور تمرکززدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد:

الف – بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. توزیع «دستگاه – برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

تبصره – اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می شود.

ب – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها (موضوع لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پستهای موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود (به عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند:

1- اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستان

2- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان

3- اعتبارات موضوع دو درصد (2%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان

ج – کمیته برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.

تبصره – فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.

د – درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکور (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاههای اجرائی ذی ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.

هـ – به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.

و – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/ 6/ 1383 تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره 1- کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصیص، رعایت کنند.

تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.

ز – علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می شود، سهم اعتبارات تملک دارایی های استانی سالانه دو درصد (2%) تا سقف بیست درصد (20%) کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور، افزوده می شود.

ح – سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص می کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می شود.

ط – در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان، یک حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.

ی – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و ماده (29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/ 8/ 1384 نسخ می شود.

دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی ربط اجراء کند.

به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (300%) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.

ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

«-ماده 70- بیست درصد (20%) سهمیه ورود به بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هفتاد درصد (70%) تعیین می شود.»

هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول  عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صددرصد (100%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد – هزینه در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار می گیرد.

در اجرای بندهای ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوقهای بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.

ماده (4) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حذف می شود.

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته پس از واریز به خزانه با درج در بودجه های سالانه جهت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مربوط اقدام کند.

صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

الف ) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

ب ) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

تبصره 1- پنج درصد (5%) از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با أخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (15%) از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.

تبصره 2- به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تأمین و تولید، یک درصد (1%) از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیلات به طرحهای سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود.

دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (11%) از بودجه خود باستثنای فصول (1) و (6) هزینه ای و هزینه های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه کنند.

تبصره 1- سی درصد (30%) از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می شود.

تبصره 2- سی درصد (30%) از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد. حداقل سی درصد (30%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می شود.

شرکتهای آب و فاضلاب استانها می توانند به منظور اجراء و تکمیل پروژه های آبرسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه های معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان حسب مورد به عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.

به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاههای گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده (33) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/ 8/ 1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره – دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ده درصد (10%) از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای  تخصصی، سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می شود.

به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود بیست درصد (20%) از سهم شهرداری ها و  دهیاری ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

الف – به منظور توسعه و پیشرفت حوزه های علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راه اندازی و توسعه آن وجود دارد، به پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه های علمیه از طریق ساز و کار مندرج در ماده (23) این قانون به تصویب می رسد.

همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش بینی می شود.

ب – حوزه های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می شود، برخوردار هستند.

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود:

تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.

افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می شود:

الف – در بند (1) تبصره (1) ذیل بند (ز) ماده (3) قانون عبارت «بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین می شود.

ب – در ماده (3 مکرر) قانون، فراز دوم به شرح زیر تغییر می کند: مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (4%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 16/ 12/ 1361 و اصلاحات بعدی آن می باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد (20%) ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از أخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

یک تبصره به شرح زیر به ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شورای اسلامی الحاق می شود:

تبصره- در صورت امتناع هر یک از شهرداری ها از تأدیه نیم درصد (5/ 0 %) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است براساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه های عمومی همان شهر اقدام کند.

دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد (100%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

الف – هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط هزینه می شود.

تبصره -وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.

ب – بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می یابد.

تبصره- منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در  فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه  آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها اجازه داده می شود تا در مقابل أخذ تضمین های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در این بخش و استفاده از ابزار کمکهای فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرحهای مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور اقدام کنند.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمینهای  اجاره ای نود و نه ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صددرصد (100%) درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای زیرساخت (تأسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه ها و یا شهرهای جدید به مصرف می رسد.

به دولت اجازه داده می شود:

الف – نسبت به وضع و أخذ عوارض از نوشیدنی های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکلهای غیردولتی ذی ربط، پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها هزینه شود.

ب – به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و أخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار گیرد.

به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث،  توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، بیست درصد (20%) قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.

منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرائی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد (1%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاههای حوزه های مقاومت بسیج اختصاص دهد.

دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ششساله، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.

دولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

در کلیه دستگاههای اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 امتیاز و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 امتیاز تعیین و پرداخت می شود.

سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تعیین می شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاههای مذکور ممنوع است.

به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک  مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.

به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که  ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیین نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این ماده اقدام نماید.

به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نماید.

کمیته امداد امام خمینی (ره) می تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی  از حق بیمه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نماید.

دولت مجاز است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری در چهارچوب مقررات و طرحهای جامع و تفصیلی و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.

وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.

کلیه بانکها موظفند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک سال از تاریخ واریز به حساب  بانک عامل گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور می شود، واریز کنند. به کمیته ای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمینهای شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.

صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر  یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.

ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از  انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکتهای فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.

متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می شود:

-تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/ 10/ 1363 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» تغییر می یابد.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/ 12/ 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.