ماده 2 مالیات و دارایی

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه و یا سهام آنها منفردا" یا مشترکا" متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) و همچنین سایر شرکتهایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت ، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتهاوموسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهندمشروط به اینکه این تغییر: 

اولا" - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب ( یا اصلاحی احتمالی ) نشود . 

ثانیا" - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد . 

ثالثا" - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد . 

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده ، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند . 

روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود . آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هرسال تعیین می شود . 

تبصره - در اجرای تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجازاست حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید .