باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع  این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می‌شود كه به موجب بند (الف) مادة (۵۹) قانون برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوة انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخوردرای از صلاحیت‌های هر یك از مأموران مالیاتی و ادارة امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مكانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌كند. حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۳- در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی كشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصره‌های (۱۸۶)، (۱۹۱)، تبصرة (۲) ذیل مادة (۲۰۳)، مادة (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و

تبصرة مادة (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «ادارة امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزة مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره‌ امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) مادة (۳۸)، مادة (۳۹) و تبصرة ذیل آن، ماده (۷۲) ، ماده (۸۰) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصرة (۵) مادة (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصرة ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

حذف شده است.

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در مادة (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت، درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان  تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مؤدی تاریخ تسلیم اظهار نامة اول می‌باشد.

در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

در مواردی كه اظهارنامه  یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نكرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ادارة امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به كلیة دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائة و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه  قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حكم  این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی  مؤدی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در مادة (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف‌اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحة قضائی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارك مورد درخواست ادارة امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور می‌توان اشخاص ثالث را از طریق دادستانی كل كشور مكلف به ارائة اسناد و مدارك مذكور بنماید. تعقیب قضائی موضوع، مانع از اقدامات ادارة امور مالیاتی نخواهد بود.

در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینة فعالیت و  معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذكور مكلف‌اند رونوشت گواهی شدة اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نماید كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر اینصورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحة قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائة آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به  درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

حذف شد.

ادارة امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

حذف شده است.

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مكلف‌اند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وكیل تام الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل  و اسناد و مدارك كتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به

موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد

مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل  درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

در صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ادارة امور مالیاتی را به شرح مادة (۲۳۸) این قانون رفع نماید پروندة امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سی روز كتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در مادة مذكور به ادارة امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره - در مواردی كه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرة مادة (۲۰۳) و مادة (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بشرح مقررات این ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی كه مؤدی ظرف مهلت سی روز از  تاریخ ابلاغ كتباً به برگ تشخیص اعتراض كند پروندة امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شركت كند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص، دلایل كافی اقامه كند و توضیحات لازم را بدهد.

حذف شده است.

ادارة امور مالیاتی موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی كه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مؤدی پرداخت كند.

تبصره - مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یك و نیم درصد(۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.

حكم این تبصره نسبت به مالیات‌های تكلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی كه اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

در صورتی كه درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادة (۲۴۲) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱ – یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ – یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با شرط وثاقت و امانت. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌ درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود. (اصلاحی ۱۳۹۹/۹/۵)

۳ – یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت ‌قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک ‌نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱ – جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی‌نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ – اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمه ‌اعضاء هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از‌محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت از بین كارمندان سازمان مذكور كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز اعزام نمایندة ادارة امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشكیل جلسه هیأت نباید كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره - عدم حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز نمایندة اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراء است.

مگر این كه ظرف مدت بیست روز از  تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار گیرد كه در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی

تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم كند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی كه رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی كه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی كشور اجازه دارد شكایت كتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده كه در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یك بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶- در مواردی كه شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شكایت از آراء هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یك درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد كه مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مكلف‌اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی كه در محاسبه اشتباهی كرده باشند، با درخواست مؤدی یا ادارة امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح كنند.

در مواردی كه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد یا این كه تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مكلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست كنند.

در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلایل كافی از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل در رشته‌های مذكور می‌باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان  امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصرة ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن كه دارای حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصرة ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یك حاضرین معتبر خواهد بود.

دورة عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادة (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شوند.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱- تهیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی كه شورای عالی مالیاتی تهیة آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور پیشنهاد كند.

۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوة اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور.

۳- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اكثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور، حسب مورد، برای كلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

۴- رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شكایت مؤدی یا ادارة امور مالیاتی واقع شده باشد.

هرگاه از طرف مؤدی یا ادارة امور مالیاتی شكایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود كه ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائة اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شكایت  را جهت رسیدگی به یكی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اكثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

در مواردی كه رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی كه در آن محل یك هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیكترین شهری كه با محل مزبور در محدودة یك استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی كه بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.

حكم این ماده در مواردی كه آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره - در مواردی كه رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یك نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد  دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده

باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا

رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی كه با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هرگاه شكایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی، وجه نقد یا تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقة ملكی معرفی كند یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالیاتی باشد معرفی نماید، رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند.

حذف شده است.

 حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

دادستان انتظامی مالیاتی از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد كافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و كشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران كه طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامة دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف- شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ- مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذكور در این ماده را مورد رسیدگی

قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه

تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب

نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود. هیأت مذكور در صورتی كه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مركب از یكی از رؤسای شعب دیوان عالی  كشور به معرفی رئیس دیوان عالی كشور، رئیس كل دیوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد كه بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محكومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی كه در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تكالیفی به عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذكور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تكالیفی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدة هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز  نمایندگان موضوع بند (۳) مادة (۲۴۴) این قانون به  تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاكم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدی و بدون تحقیقات كافی  درآمد مؤدی را كمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

۲- در مواردی كه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی كه در اجرای مادة (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی بر كنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص

می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در

صورت وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یك الی چهار سال محكوم می‌شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را كه بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه‌های دادگستری به حبس از  شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حكم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در موارد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به‌طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای كه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این كه از همان  نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبة مالیات نمایند.

تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز  در مواردی كه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه علاوه بر شركت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»  مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و یا سامانه الكترونیكی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حكم این ماده نماید، كه در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ كتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور كه سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حكم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصرة ۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذكور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط كه در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار كند. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهدة سازمان امور مالیاتی كشور است.

تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كلیة اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه  سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون كلیة قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام مالیاتی مقرر در قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایر ان در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی ‌ادارة مناطق آزاد تجاری ـ ‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذكر لغو می‌گردد. این حكم شامل قوانین و مقررات مغایری كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند:

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن

ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود

یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام

تكالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و

(۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با

این اقدام

عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قررادادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

استفاده از كارت‌ بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

 (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یكی از مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:

ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت كیفری شخص حقیقی مرتكب جرم نمی‌باشد.

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه هر یك از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتكاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مرتكب یا مرتكبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی كه تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی كشور در هر یك از استان‌ها و مناطقی كه مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشكیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی كشور موظف است لوازم و تجهیزات و مكان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

دولت می‌تواند معادل یك درصد (۱%) از كل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی كه در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد لیكن كلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احكام این قانون می‌باشند.

(الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ احكام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود.

مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی كشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

ماده (۱۷) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

استثنای مذكور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴